اقسام اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

اصل مساوات در رفتار با طرفین

اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری

استقلال و بیطرفی، ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین می باشند مادۀ ۱۲ قانون نمونۀ آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران بر لزوم  رعایت استقلال و بیطرفی داور صراحت دارند اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به لزوم استقلال و بیطرفی داور اشار نشده است، ولی از مواد ۴۷۱ ۴۷۷   ۴۸۲ ۴۸۹ لزوم استقلال و بی طرفی داور استنباط می شود

مفهوم استقلال

بایندر:((ستقلال اصطلاحی است که به رابطۀ میان داور و طرفین مربوط مییاشد و به ارتباط تجاری ، اجتماعی و شخصی پیشین یا فعلی آنها مربوط می شود)) به طور کل مفهوم استقلال حول محور روابط است و معیار و ضابطه آن نوعی است.

مفهوم بیطرفی

بیطرفی درواقع به معنای نبود هرگونه تبعیض ناروا، پیشداوری و تمایل ذهنی داور نسبت به یکی ازطرفین یا موضوع مورد اختلاف است و ضابطه و معیار ارزیابی و تشخیص آن نیز شخصی میباشد

تفاوت استقلال و بی طرفی

در حقوق ایران، برخی استقلال را در برابر وابستگی،و بیطرفی را در مقابل جانبداری دانسته اند ازآنجا که ضابطه و معیار ارزیابی استقلال نوعی است، بنابراین اثبات آن در مقایسه با بیطرفی که ضابطۀ تشخیص آن شخصی و بیشتر ناظر بر ذهن داور میباشد، راحتتر است به هرحال اگرچه از لحاظ نظری بین واژه استقلال و بیطرفی داور تفاوت وجود دارد، ولی درعمل این دو واژ را باید بهگونه ای تفسیر کرد که در قوانین کشورهایی که فقط به یکی ازآنها تصریح  شده نیز رفتار داورها از لحاظ نوعی و هم ازجنبۀ شخصی برسی شود تا استقلال و بیطرفی داور در جریان رسیدگی و صدور رأی هرچه بیشتر تأمین وتضمین شود

اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری

مفهوم رسیدگی ترافعی:

ترافع در لغت به معنی باهم به داور شدن و باهم مرافعه پیش قاضی بردن است در حقوق داوری ، منظور از ترافعی بودن رسیدگی آن است که هریک از طرفین دعوا بتوانند ادعاها و ادلۀ خودرا به داور اعلام و ازآنچه رقیب در مقام دفاع ارائه کرده است،اطلاع پیدا کنند و در صورت لزوم بتوانند آنها را به چالش بکشاند در حقوق دادرسی کامن لا، ترافعی بودن رسیدگی شرایط تحقق اصل رسیدگی صحیح و منظم دانسته شد ه است و بر مبنا آن حقوقدانان معتقدند رسیدگی عادلانه افتضا میکند که هر یک از طرفین فرصت مناسب و برابر جهت ارائۀ ادله و مدار کشان داده شود در حقوق داور تجاری بین المللی ایران با عنایت به مواد ۱۸٫۳۳٫۳۸ قانون داوری تجاری بین المللی مبنی بر اعطا فرصت دفاع و ارائۀ دلیل به هریک از طرفین و اینکه ترافعی بودن رسیدگی یک اصل عام حقوق دادرسی بود که در تمام رسیدگیها اعم اکیفری ، مدنی و اداری قابل اعمال است

ارکان رسیدگی ترافعی

با عنایت به مادۀ ۱۸قانون نمونۀ آنسیترال و مادۀ ۱۸قانون داوری و بند ۴مادۀ ۲۲ قواعد اتاق بین المللی مبنی بر اینکه به هریک از طرفین بایدفرصت کافی برا طرح ادعاها و دلایل آنها داده شود، باید گفت ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع از ارکان تحقق رسیدگی ترافعی از سوی داور است

ابلاغ مناسب

در رسیدگی به وسیلۀ داور از مفاد مادۀ ۳ قانون نمونۀ آنسیترال و مادۀ ۳ قانون داوری ایران میتوان هر دو شیوۀ انجام ابلاغ به صورت واقعی و قانونی را استنباط کرداگر رسیدگی داور را به یک بنا تشبیه نماییم ، ابلاغ به منزلۀ  رکنی از ساختار آن است که بطلان آن موجب ویرانی آن بنا میشود بنابراین ابلاغ صحیح و قانونی نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان  آن خواهد داشت.

اعطای فرصت دفاع

صرف اینکه خواند از اقامۀ دعوا و ادلۀ ارائه شده از سوی خواهان علیه خود مطلع شد و خواهان نیز از دلیل و دفاعیاات ارائه شده و یا احیاناً دعوا متقابل مطروحه از جانب خواند علیه خود اطلاع پیدا کند، برای تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی کفایت نمی کند شرط دیگر تحقق اصل یادشده ، اعطای فرصت دفاع به هریک از طرفین داور میباشد

تضمینهای دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

تضمین های پیش از صدور رأی

  1. تکلیف افشا

  2. حق جرح داور

تضمینهای پس از صدور رأی

۱٫درخواست ابطال رأی

۲٫عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور

تکلیف افشا:

اگر داور روابط عاطفی، اقتصادی و احیاناً خصمانه ای با هریک از طرفین داشته باشد که ممکن است موجب تردید موجهی در استقلال و بیطرفی وی گردد، باید آنها را برای طرفین بیان کند این تکلیف در قوانین و مقررات نهادها داور و قوانین ملی کشورها ارجاع به داوری به منظور تأمین هرچه بیشتر استقلال و بیطرفی داور و تضمین رعایت مساوات در رفتار با طرفین پیش بینی شده است.

دیگر اینکه اگر این اوضاع واحوال در جریان رسیدگی داوری ایجاد شود نیز داور مکلف به افشا آنها است بند ۲ ماده ۱۴ قانون داوری . بند ۱ ماده ۱۴ قانون نمونه آنسیترال به این مورد اشاره کرده است.

حق جرح داور:

اگر پس از انتخاب یا تأییدنصب داور، در استقلال و بیطرفی و نسبت به هریک از طرفین تردید ی ایجاد شود،بتواند با جرح داور مانع خروج وی از رعایت اصل مساوات در رسیدگی گردد

مهمترین موجبات جرح داور عبارتند از:

اهلیت؛ شرایط و قابلیتهای ویژه ای که طرفین شرط کرده اند تابعیت استقلال بی طرفی سو رفتار داور.

ضابطه و معیار پذیرش جرح داور:تردید موجه است

تضمینهای پس از صدور رأی

با اینکه طرفین با رجوع به داوری انتظار دارند اختلاف آنها در خارج از دادگاها حل و فصل شود، ولی نه طرفین و نه داوران نباید انتظار معافیت کامل از هرگونه نظارت قضایی را داشته باشند

درخواست ابطال رأی

ماده ۳۴ آنسیترال و ۳۳ قانون داوری تجاری در بیان موارد ابطال رأی داور می توان مصادیق زیر را بر درخواست ابطال رأی داور بیان کرد:

بطلان قرارداد داور یا نبود اهلیت هریک از طرفین؛

عدم اخطار و ابلاغ مناسب به یکی از طرفین برای ارائۀ به موقع دلیل خود؛

خروج رأی داور از موضوع قرارداد؛

تشکیل نشدن دیوان داور مطابق قرارداد طرفین یا آیین داوری ؛

قابل ارجاع نبودن موضوع به داوری ؛

مخالفت رأی داور با نظم عمومی

عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور

بند ۱ مادۀ ۳۶ قانون نمونۀ آنسیترال، مادۀ ۳۵ قانون داوری تجاری ایران، ماادۀ ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، مواد ۱۵۲۰ و ۱۵۲۵      قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و مادۀ ۵ کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرا آرا داوری خارجی در مقام بیان مصادیق عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور، به این پرسش پاسخ مثبت داده اند رعایت اصول مساوات و ترافعی بودن رسیدگی از مصادیق نظم عمومی است؛ بنابراین به همان استدلالهایی که در خصوص درخواست ابطاال در کشور صدور رأی بیان کردیم ، درکشور محل اجرا نیز این رأی به دلیل مخالفت با نظم عمومی قابل شناسایی و اجرا نیست

تطبیق نظام داوری در اروپا و امریکا

داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد یعنی داوری، حتی قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است. معذلک، از جنگ جهانی دوم به این سو است که داوری تجاری بینالمللی به یک «صناعت قضایی» (اسلوب رفع منازعه) تبدیل شده است.

داوری در دعاوی بازرگانی داخلی روند داوری تجاری ابتدا در حوزه اختلافات و دعاوی ناشی از تخلف از وصف و مشخصات قراردادی کالا مطرح شده و توسعه یافته است. انجمن های بازرگانی و بورس های مبادله کالا برای حل و فصل اختلافات قراردادی مربوط به واقعیات و اوصاف معاملات خود اسلوب خاصی را تعبیه و سازماندهی کردند و اعضا را تشویق می کردند برای حل این نوع اختلافات به هیأت هایی مراجعه کنندکه اعضای آن با لسان و عرف صنعت یا تجارت مربوط آشنایی کافی دارند.” حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری رفته رفته، آیینهای رسیدگی خاصی را به وجود آورد که حداقل تأخیر در رسیدگی، حداقل هزینه ها و غیر علنی ماندن موضوع دعوا را تأمین می کرد.

داوری سازمانی سازمانها و مؤسسات داوری نقش مهمی در توسعه روند داوری در ایالات متحده و خارج آن ایفا کرده اند. در امریکا «انجمن امریکایی داوری Arbitration Association) خصوصی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک است، در سال ۱۹۲۶ تأسیس شده و فعال بوده است. در حل و فصل پاره ای دعاوی بینالمللی غیر تخصصی نیز «دیوان بینالمللی داوری» وابسته به اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) یکی از نهادهای اصلی داوری به شمار میرود که از ۱۹۲۲ شروع به کار نموده است. البته همانند سایر مؤسسات داوری برجسته و علیرغم نام آن که «دیوان بین المللی داوری» است، این دیوان رأساً به امر داوری و حل و فصل دعاوی نمی پردازد، بلکه در واقع بر هیأتهای داوری که حسب مورد در هر پرونده خاص تشکیل می شود و متشکل از داوران منتخب خود اصحاب دعوا یا احیاناً اتاق بازرگانی بینالمللی است، نظارت می کند. «مؤسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم» نیز از سال ۱۹۷۶ به عنوان یک نهاد داوری بینالمللی تأسیس شده و به ویژه در حل و فصل دعاوی مربوط به . قرار دادهای بازرگانی شرقغرب، داوری کرده است. لندن هم در زمینه دعاوی دریایی، بیمه و معاملات انواع کالا و مال التجاره مرکز داوریهای بین المللی بوده است. «دادگاه داوری بین المللی لندن » قواعد داوری خاصی دارد که بارها اصلاح شده و آخرین آن از اول سال ۱۹۸۱ لازم الاجرا شده است. این دادگاه تحت نظارت و هدایت مشترک شهرداری، اتاق بازرگانی و مؤسسه داوران قسم (Chartered Institute of Arbitrators) مؤسسات داوری با تنظیم و تدوین مقرراتی برای برگزاری داوریهای خصوصی یا پیشنهاد شرط داوری برای درج در قراردادها و نیز تدارک تسهیلات اداری و تدوین آیین دادرسی سهم مهمی در برانگیختن اعتماد بیشتر به داوری به عنوان اسلوب جایگزین محاکم دادگستری و رسیدگی قضایی داشته اند.

قراردادهای تجارت بین المللی و سرمایه گذاری بین المللی داوری تجاری که از حمایت مؤسسات انجمنهای داوری و نیز اقبال روزافزون بازرگانی داخلی نسبت به نهاد داوری به عنوان اسلوب مؤثر حل و فصل اختلاف در تجارت داخلی برخوردار بوده است، هماهنگ با رشد انبوه تجارت جهانی و توسعه سرمایه گذاریهای بعد از جنگ جهانی دوم توسعه یافته و به پیش آمده است. حتی پیدایش کشورهای سوسیالیستی و کشورهای تازه به استقلال رسیده و رواج بازرگانی دولتی در آنها و نیز افزایش نقش دولتها در موافقتنامه های توسعه اقتصادی، خودبخود معاملانت بین المللی پیچیده ای را به دنبال آورده که نسبت به قراردادهای داخلی سنتی به مراتب مستفاوت است، ’و حل و فصل اختلافات ناشی از آنها نیز محتاج اسلوب متفاوتی است که همانا داوری است.

داوری بین المللی یک روند مستقل است برعکس مکانیسم های داخلی حل و فصل اختلافات که آیین دادرسی ثابت و قواعد شناخته شده ای دارند، داوری بین المللی مانند خود دعاوی بینالمللی مستلزم وقوف به سیستم حقوقی بیش از یک کشور، اطلاع از مبانی گوناگون صلاحیت مراجع رسیدگی و نیز محتاج آگاهی از انواع آیین دادرسی و مقررات آنها ندى فهمورث ادله اثبات دعوا ( مبانی و واقعیات)، قانون حاکم بر دعوا، اثبات قانون خارجی و بالاخره اجرای حکم می باشد. بنابراین دست اندرکاران داوریهای داخلی که می خواهند به حوزهٔ داوری بین المللی گام نهتد، باید آمادگی لازم را برای عبور از نظام رسیدگی داخلی  که تک بعدی است به ساختارهای حل و فصل چند بعلی یعنی داوری بین المللی داشته باشند. امتیازات داوری در دعاوی داخلی یعنی سرعت تصمیم گیری، کم هزینه بودن و غیر رسمی بودلف جریان رسیدگی، در داوری تجاری بینالمللی نیز وجود دارد. دعاوی بین المللی به دلیل موانعی از قبیل گوناگونی زبان طرفین، بعد مسافت و مشکلات ارتباطات و مکاتبه بیشتر با خطر تأخیر و اطاله رسیدگی مواجه می باشند و اغلب هزینه بیشتری در بر دارند مانند هزینه اداره جریان داوری، حقالزحمه داوران، استخدام وکلای محلی، مترجم و بالاخره هزینه های مسافرست، درداوری بین المللی، جو غیررسمی و ساده ای که در داوریهای داخلی وجود دارد به محیطی آمیخته به قواعد رسیدگی و آیین دادرسی پیچیده تر تبدیل می شود. با این که داوری داخلی و داوری بینالمللی هر دو توسط داورانی اداره می شود که خود اصحاب دعوا منصوب کرده اند و داوران صلاحیت و اختیار خود را از توافق اولیه طرفین در مراجعه به داوری به دست می آورند، مسیرهای متفاوتی را طی کرده و در جهات گوناگون تحول یافته اند. به علت جنبه های فراملی نهفته در داوریهای بین المللی، خواه ناخواه مسائل صلاحیتی در داوری بینالمللی بیشتر پیش می آید. به همین لحاظ ضرورت درج شرط داوری در قرارداد اولیه به منظور رفع هرگونه ابهام و بلاتکلیفی از حیث مسائل صلاحیتی، امروزه تقریباً تبدیل به رویه ای بینالمللی شده است.در کشورهایی که مراکز بزرگ داوری در آنجا واقع است، قوانینی تصویب شده که احکام جداگانه ای برای داوری بینالمللی و داخلی پیش بینی نموده و آن دو را از هم جدا میسازد. ” در قواعد داوری مؤسسات داوری بین المللی نېز طبقه بندی داوریها و تفکیک آنها در رابطه با معاملات مختلف بینالمللی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. ”

نقش دادگاههای داخلی درداوری بین المللی داوری تجاری بینالمللی نمی تواند بدون مساعدت و همکاری محاکم داخلی، به طور مؤثر و کارا عمل کند. دادگاههای کشور محل داوری را نمیتوان به کلی از صحنه بیرون گذاشت و با داوری غیر مرتبط دانست مگر این که طرفین در قرارداد اولیه ارجاع به داوری، به طور خاص در این زمینه توافق کرده باشند.” مؤثر بودن داوری از حیث صدور رأی قطعی و لازم الاجرا برای حل و فصل منازعه ای که به آن ارجاع شده، موکول است به آن که اگر یکی از طرفین از اجرای رأی داوری تخلف نمود دادگاهی در کار باشد که رأی را به اجرا در آورد. داوری در مفهوم بینالمللی آن متضمن صدور حکم الزامآور است با همان آثار حقوقی و قدرت اجرایی که حکم قطعی دادگاه دارد. اغلب کشورهایی که در امر تجارت فعال هستند، قوانین خاصی در مورد داوری دارند اما در زمینه های حساس و مهم هنوز قضات هستند که با آرای خود عملاً قانونگذاری میکنند. «فرانسه و سویس به طور سنتی بیش از انگلستان و امریکا قانون مدار هستند و حجم بیشتری از قوانین موضوعه را در باب داوری دارند، معذلک در موضوعات اساسی که در جریان داوری پیش می آید مجموعه ای از رویه ها و آرای محاکم است که منبع اصلی مقررات داوری است.

مفهوم قرارداد بین المللی محاکم امریکا و فرانسه در مقام تفکیک و تمایز بین داوریهای کاملاً داخلی و داوریهای بین المللی از مفهوم قرارداد بین المللی استفاده کرده اند، به این معنا که مراجعه به داوری بین المللی به مثابهٔ یک قرارداد بینالمللی، طریقه ای است که طرفین با انتخاب داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف، آزادی اراده خود را اعمال و اعلام می کنند.” دیوان عالی کشور امریکا ثالر پرونده «شرک» ” گفته است: «گرچه موضوع دعوا که تقلب در خرید و فروش اوراق قرضه است در مفهوم حقوق داخلی آن اساساً قابل ارجاع به داوری نیست، اما چون تقلب در یک قرارداد بینالمللی رخ داده، قابل داوری است و بنابراین شرط داوری قرارداد که داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در پاریس را پیشبینی نموده، لازم الاجرا و معتبر است». به موازات کاهش کنترلهای قضایی محاکم نسبت به داوریها، آزادی عمل قوانین داخلی کشورها” و عهدنامه های بینالمللی” نیز اختیارات مراجع قضایی داخلی را در تجدید نظر نسبت به تصمیمات دیوانهای داوری محدود کرده اند. احکام داوری خارجی آسان تر از احکام قضایی محاکم به اجرا در می آیند و امروزه روند داوری تجاری بینالمللی در بالاترین مرحله از اهمیت و تأثیر حقوقی خود در سطح داخلی و بین المللی می باشد و داوری بینالمللی به درستی «جایگزین محاکم داخلی شده است.

داوری بین المللی، جایگزین رسیدگی قضایی تغییر و استحاله «توافق اخلاقی» اولیه برای حل اختلافات که توافقی غیررسمی، سریع، ارزان و کم هزینه بود به یکی از رشته های «حقوق رسیدگی بینالمللی» -یعنی داوری – پیامدهای گوناگونی را به دنبال داشته است. به دنبال توسعه تجارت بین المللی پس از جنگ جهانی اول و نیز پس از انعقاد اولین موافقتنامه بین المللی داوری در سال ۱۹۲۳، کشورهای غربی بطور روزافزون قوانین و مفرراتی در زمینه داوری وضع کردند که چند مطلب کلی در همه آنها مشترک است: الزامآور بودن موافقتنامه ارجاع دعاوی به داوری،اختیار دادگاه در نصب داور در صورتی که طرفین به توافق نرسند یا یکی از آنها از معرفی داور خود امتناع ورزد و همکاری لازم نکند،  توقف و توقیف رسیدگی دادگاه به دعوایی که طبق توافق قبلی طرفین باید به داوری ارجاع شود ولی با نقض این توافق، در دادگاه مطرح شده است،  آزادی طرفین در اداره جریان داوری و آیین دادرسی در داوری و بالاخره  محدودیت اختیارات دادگاه در کنترل و تجدید نظر قضایی در رأی داوری.

علی رغم رشد و توسعه داوری تجاری بین المللی، امریکا تا سال ۱۹۷۰ عضو هیج عهدنامه بین المللی در مورد داوری نشده بود. عهدنامه های ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ ژنو در مورد داوری بینالمللی را بسیاری از کشورها تصویب و به آنها ملحق شده اند. اما بعدها کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد اجرای احکام بر این عهدنامه تفوق یافت و در واقع جانشین آنها شد. با این همه، کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ در مورد داوری که هدف اصلی آن توسعه داوری در روابط بین کشورهای اروپای غربی و شرقی بود، همچنان به عنوان یک منبع مهم حقوق داوری بین المللی باقی مانده است.

تصمیم گیری در داوری بینالمللی امروزه تقریباً به طور کامل در دست داورانی است که آموزش های حقوقی لازم را دیده اند و از مسائل حقوقی مطلع اند. طرفین با و کلا و مشاوران حقوقی خود حتی ممکن است عضو کانون وکلای کشور محل داوری هم نباشند. عده ای متخصص در دعاوی بین المللی بوجود آمده که می توانند در داوریهای بینالمللی به صورت فرا مرزی تبادل لوایح کنند و جریان رسیدگی داوری را شبیه آنچه در محاکم میگذرد، اداره نمایند. دیوانهای داوری به صورت نمونه ای نوعی از مرجع رسیدگی به مرافعات حقوقی در آمده اند. آیینهای رسیدگی و قواعد داوری هرچه بیشتر صبغه و کیفیت مقرراتی را به خود گرفته اند که حقوقدانان حرفه ای تنظیم و تدوین می کنند و هر چه بیشتر سخت و استوار شدند و بر مسأله مشکل انتخاب محل داوری و زبان داوری و نیز سوابق حقوقی و حرفه ای داوران تأکید و رزیده، و راه حل هایی ارائه می کنند. مراکز و مؤسسات داوری نیز در مورد حوزه «صلاحیت» خود به رقابت پرداخته اند. پیر لالیو به ( تنوع فوق العاده داوریها و نیز ماهیت چند گونه و چند بعدی آنها» اشاره می کند. “رنه دیوید هم با شگفتی و تعجب از «تعداد زیاد و تنوع قواعد داوری که مؤسسات داوری گوناگون تدوین کرده اند» سخن میگوید.” تنوع قوانین داخلی کشورها در سراسر جهان، قواعد و مقررات مؤسسات داوری، مشکل زبان و بالاخره سوابق و تخصص های حسقوقی داوران مانع از این می شود که با مسأله داوری تجاری بینالمللی به عنوان روندی یکنواخت، برخوردی یکسان نمود. اما مسلماً داوری تجاری بین المللی از داوری داخلی یکسره جدا است و شکلهای مختلفی دارد. ”

اثر بیطرفی در انتخاب محل داوری و داوران گوناگونی شکلهای داوری بینالمللی ناشی از آزادی عمل وسیع طرفین در انتخاب محل داوری و نیز انتخاب داوران از ملیتهای گوناگون با زبانهای متفاوت و سوابق حقوقی و تخصصی مختلف است. به علاوه، مشخصه ذاتی داوری بین المللی – یعنی بیطرفی در مفهوم گسترده آن. لازم می آورد که محل داوری و زبان داوری و نیز قانون حاکم بر آن گوناگون باشد. ویژگی بیطرفی اقتضا می کند که خود طرفین (یا مقام ناصب) محل داوری را در جایی غیر از کشور متبوع طرفین قرار دهند، و نیز داور ثالث از کشوری غیر از کشور متبوع هریک از طرفین انتخاب و نصب گردد.” بهای این «بیطرفی حقوقی» البته هرچه پیچیده تر شدن و تطویل جریان سرمایه گذاری خصوصی خارجی در حوزه کشورهای تازه به استقلال رسیده تأسیس شده و بانک جهانی (مؤسس آن) توانسته اقبال و پذیرش بیش از ۸۰ کشور جهان در افریقا، آسیا و اروپای غربی و نیز امریکا را برای الحاق به کنوانسیون مذکور جلب نماید. در این کنوانسیون داوری به عنوان تنها اسلوب حل و فصل اختلافات مورد استفاده و اجراست و کشورهای عضو کنوانسیون پذیرفته اند که احکام داوری مرکز را همانند حکم نهایی صادره از دادگاههای داخلی خود اجرا نمایند (ماده ۲۶، ۳۸، ۴۵ کنوانسیون).

ویژگی «بیطرفی» را درین (Derains) این گونه توصیف میکند: «بیطرفی (neutrality) که نخستین مشخصه داوری است، نباید با مفهوم استقلال (impartiality) اشتباه شود. استقلال یک مفهوم عینی و شخصی (سابژکتیو) است در حالی که بیطرفی «ذهنی» و (ابژکتیو) است. کسی که متصدی حل و فصل دعوا است یعنی قاضی دادگاه یا داور، و با یکی از اصحاب دعوا تابعیت مشترک و واحدی دارد ممکن است شخصاً مستقل باشد اما نمی تواند بیطرف و بدون نظر باشد. وی با زبان طرف دعوا که هموطن اوست و هر دو تابعیت کشور واحدی را دارند حرف می زند، با همان مفاهیم حقوقی که او آشنا است، آشنایی دارد و نسبت به مسائل حقوقی همان برخورد و برداشتی را دارد که طرف دعوا و هموطن او دارد. هنگام انعقاد قرارداد هر دو طرف اکراه دارند صلاحیت محاکم کشور یکدیگر را بپذیرند، حتی اگر بیطرفی و بی نظری محاکم آن کشور خالی از هرگونه شک و شبهه بوده و مسلم باشد. در چنین پس زمینه ای است که داوری بین المللی تنها راه حل قابل قبولی است که طرفین میتوانند بپذیرند، خواه به صورت داوری موردی (ad hoc) باشد یا غیر مستقیم (داوری سازمانی) یعنی ارجاع دعوا به مؤسسات داوری، که داور منفرد یا داور رسیدگی و افزایش هزینه های داوری است. مقام منصوب کننده چه بسا محلی را برای داوری برگزیند که بسی دور از اداره یا دفتر مرکزی طرفین یا حتی دور از محل اجرای قرارداد باشد، آیین رسیدگی و زبان آن نیز برای طرفین و وکلای آنها بیگانه باشد. هیأت داوری، متشکل از داورانی با اقامتگاهها و تابعیت های مختلف که هر کدام از زمینه ها و سوابق حقوقی خاصی نیز برخوردارند، می تواند باعث تأخیرهای طولانی و پرهزینه در جریان رسیدگی شود. از سوئی، باید پذیرفت که در دعاوی مربوط به تجارت شرقی- غرب یا قراردادهای بین کشورهای صنعتی و کشورهای توسعه نیافته، وجود محل داوری در کشور هر یک از دو طرف دعوا ممکن است منتهی شود به انتخاب «محلی که نسبت به منافع یکی از طرفین موضع غیردوستانه دارد یا نسبت به مسائل مطروحه در پرونده بیگانه است». ” معذلک، هیچ راه حل سریع تر و مطمئن تری نمی توان ارائه داد. بهای بیطرفی حقوقی در داوریها چنان گزاف است که گاه امتیازات داوری را منتفی می کند تا جایی که بعضاً مراجعه به «دادگاههای کشوری را که مورد اعتماد هر دو طرف دعوا است و با آن آشنایی کافی هم دارند» مراجح می سازد. ”

انتخاب محل داوری و داوران به طور کلی «انتخاب محل داوری پاسخ چند پرسش را معلوم میکند: چه قانونی جریان داوری را کنترل می کند، چه موضوعاتی میتواند مورد داوری قرار گیرد، داوران چه کسانی هستند، و جریان داوری چگونه باید انجام شود” انتخاب محل داوری معمولاً به گزینش یک مؤسسه داوری به منظور اداره جریان داوری برمیگردد. مؤسسات بزرگ داوری بینالمللی مانند دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی که مقر آن در پاریس است، دادگاه داوری لندن، انجمن داوری امریکایی در نیویورک، مؤسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم هر کدام قواعد داوری خاصی را در چار چوب مقررات آیین دادرسی کشوری که مقر آنها در آن واقع است، تهیه و تدوین کرده اند.” اما انتخاب قانون ماهوی و نیز آیین دادرسی در داوری به ترکیب هیأت داوری مربوط می شود. قضات حرفه ای که دارای تجارب مستمر در امر قضا هستند برای احراز واقعیات مربوط به پرونده و تصمیم گیری درباره موضوع اصلی محل نزاع و رسیدگی به أنواع دعاوی معمولاً روشها و مهارتهای قضایی یکسانی را بکار می گیرند. به عبارت دیگر، اگر قضات به عنوان داور انتخاب شوند، اعم از آنهایی که متعلق به نظام حقوق عرفی (کامن لا) هستند یا غیر آنها در اداره جریان داوری نیز شیوه های یکسانی دارند که قابل پیش بینی است و اصول راهنمای ایشان در تصمیم گیری و صدور رأی در واقع تبدیل به ملکه و عادت شده است. به این ترتیب، ترکیب هیأت داوری در هر پرونده، زمینه اعمال سلیقه ها و سوابق حقوقی داوران را فراهم می کند.

داور منصوب طرفین در دعاوی مهم، رویه متداول این است که دیوان داوری از سه داور تشکیل می شود و هر کدا از طرفین یک داور را نصب و معرفی می کند و سپس خود :طرفین یا دو داور منتخب ایشان، داور سومی را انتخاب می نمایند و گاه مرجع یا شخصی را به نام « مقام منصوب کننده» در نظر میگیرند که در صورت لزوم، عضو غایب از هیأت داوری را تعیین و منصوب کند. جایگاه داور منصوب طرفین شایان توجه است. به نظر انجمن داوری امریکا که مبتنی بر تصمیمات محاکم نیویورک و رویه داوری در امریکا است، استقلال و نیز بیطرفی کامل فقط نسبت به داور ثالث شرط است.” اما در رویه اروپایی شرط بیطرفی در مورد همه داوران لازم الرعایه است بطوریکه فقدان بیطرفی نسبت به هریک از داوران، حتی داور منصوب طرفین، یک ایراد اساسی به شمار می رود و نقص شکلی است که در نهایت اعتبار حکم داوری را مخدوش می سازد.

داوری به مثابه عامل وحدت سیستم های حقوقی در کنار تأکیدی که بر علل و عوامل تنوع شکلهای داوری بین المللی می شود، داوری بین المللی عامل بزرگ یکنواختی و وحدت حقوقی نیز هست. اغلب مراکز داوری، حتی دو مرکز جدید التأسیس داوری در کوالالامپور و قاهره که هردو متعلق به «کمیته مشورتی حقوقی آسیایی – افریقایی» می باشند، در چارچوب یکی از دو سیستم حقوقی یعنی سیستم حقوق عرفی یا سیستم حقوق نوشته، تشکیل شده اند. در کشورهای دارای سیستم حقوقی نوشته، سویس (ژنو و زوریخ)، پاریس و هلند مراکز اصلی داوری بینالمللی می باشند، و در کشورهای دارای حقوق عرفی نیز لندن و نیویورک پایگاه داوریها است. اتاق بازرگانی بینالمللی و انجمن امریکایی داوری به ترتیب نمایانگر سازمان داوری در کشورهای حقوق نوشته و کشورهای حقوق عرفی می باشند. البته قواعد داوری آن دو به اندازه کافی انعطاف دارد که مبادله و تطبیق موازین حقوق نوشته و حقوق عرفی را برتابد و امکان پذیر سازد، به طوری که دیوان داوری که مقر آن در نیویورک است و رئیس آن کسی است که در امریکا (نیویورک) آموزش دیده، می تواند جریان داوری را طبق قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی (پاریس) هدایت و اداره نماید و در عین حال مقررات شکلی مربوط به حقوق عرفی امریکا را که محل داوری است نیز رعایت کند. به طور کلی، داوری اتاق بازرگانی بینالمللی پاریس برای سیستمهای حقوق نوشته طراحی شده و دادگاه داوری لندن برای داوریهایی که در انگلستان یا کشورهای مشترک المنافع برگزار می شود تشکیل گردیده و بالاخره داوریهای موضوع انجمن امریکایی داوری برای داوری در امریکا تدوین و فراهم شده است.

به هر حال، آگاهی از تلقی سیستم حقوق نوشته یا سیستم حقوق عرفی از مسائل شکلی و آیین دادرسی در داوری، برای تنظیم و درج شرط داوری در قراردادها یا تهیه موافقتنامه ارجاع به داوری و بالاخره برای صدور رأی داوری لازم است. در عمل، داوریهای موضوع قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی پاریس که از نوع داوری سازمانی است و نیز داوریهای موضوع قواعد داوری آنسیترال که از نوع داوریهای موردی است، بیشتر مطابق با مقررات سیستم حقوقی کشور متبوع رئیس هیأت داوری یا مقررات کشور محل داوری انجام می شود. اما قواعد داوری انجمن امریکایی داوری و نیز قواعد دادگاه داوری لندن بیشتر بر مقررات حقوق عرفی تأکید دارد