تامین اجتماعی

تامين اجتماعي به سبب دربرگرفتن ابتدايي ترين حقوقي كه هر انساني بدون آن از حداقلهاي معيشت بيبهره است، جزء مفاهيمي است كه به راحتي نميتوان از آن عبور كرد. تأمين اجتماعي به مفهوم كنوني آن نتيجه يک تحول تاريخي طوالني است كه با احساس نياز انسان به امنيت اقتصادي در رويارويي با خطرات اجتماعي آغاز شد، سپس اين نياز همگاني با تحول اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فكري جوامع انساني متحول شد تا به وضع كنوني خود رسيد. تأمين اجتماعي مفهومي عام است و موضوع آن حمايت جامعه به وسيله دو نظام بيمهاي و حمايتي است كه به هنگام بروز بيماري، ازكارافتادگي، بازنشستگي و فوت به كمک مشموالن ميآيد و با فراهم ساختن درمان و كمکهاي جانبي ديگر اعضاي خود را ياري ميدهد. كرامت ذاتي، عدالت توزيعي، همبستگي اجتماعي از جمله داليل و مباني حقوقي تامين اجتماعي است. از منظر اسالمي نيز عدالت اجتماعي، نوع دوستي، مسئوليت پذيري، رفع فقر و محروميت را ميتوان به عنوان مباني تامين اجتماعي بر شمرد. با توجه به تاكيدات قرآني، تامين اجتماعي در بخش راهكارهاي حمايتي در حكومت اسالمي با مشكل چنداني روبرو نميشود، ولي در بخش راهبردهاي بيمهاي مشكالت تطبيق با آموزه هاي ديني كم و بيش وجود دارد؛ آنچه در آيات قرآن كريم به عنوان تامين اجتماعي آمده است انگيزه مادي در آن راه ندارد و تنها ارزشهاي انساني، افراد را به اين سو هدايت ميكند. قانون اساسي، تامين اجتماعي را حقي همگاني قلمدادكرده و دولت را موظف به برپاسازي شرايط تحقق آن كرده است.

تامین اجتماعی در قانون اساسی تامين اجتماعي به مفهوم عام آن در اصل 92 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بيان شده است. اين اصل بر چند نكته تصريح و تأكيد دارد؛ بيان مصاديق خدمات و حمايتهاي اجتماعي، اشاره به روشهاي بيمهاي با تصريح بر اينكه حق بر تامين اجتماعي، حقي است همگاني يعني اينكه نظام تامين اجتماعي ايران بر اساس اين اصل مهم قانون اساسي، بر پايهي دو راهبرد استوار است: بيمههاي اجتماعي، مساعدت اجتماعي.

بعلاوه اينكه تعهد دولت در قبال تامين اجتماعي بر اساس اين اصل، از طريق تدارک وسايل و موجباتي كه منجر به برقراري نظام جامع تامين اجتماعي گردد، به منزله تعهد به حصول نتيجه است. نصيري، با گذشت 74 سال از پيروزي انقالب، اصل 92 قانون اساسي كه هم چون ديگر اسناد مهم حقوق بشري »برخورداري از تامين اجتماعي« را »حق همگان« دانسته، تا حد بسيار زيادي محقق نشده است. عالوه بر اصل 92 قانون اساسي، در بند 89 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بر تعميم بيمه بهعنوان يكي از راههاي رفع محروميت تأكيد شده است. در اصل »84 » نيز تدوين قوانين و برنامهريزيها در جهت حمايت از خانواده و استواري روابط خانواده مقرر گرديد كه يقيناً حمايت از بنيان خانواده و نيز پرداخت مستمري وظيفه بگيري به آنها 1. Second principle of justice= Difference principle. آشنائي با مفاهيم حقوق عمومي 09 گزارش پژوهشي و همچنين ساير حمايتهاي تاميناجتماعي از قبيل مستمري از كارافتادگي و بازنشستگي در جهت ايجاد و حمايت از روابط خانوادگي است. در اصل »98 »نيز ايجاد بيمه خاص بيوهشدگان و زنان سالخوردهي بيسرپرست از جمله سياستهاي تامين اجتماعي عنوان شده و دولت را موظف به تضمين اين حقوق و اجراي آنها نموده است.

تامین اجتماعی در قانون تامین اجتماعی در ماده8 قانون تامين اجتماعي آمده است: به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههاي تامين اجتماعي سازمان تامين اجتماعي كه در اين قانون »سازمان« ناميده ميشود تشكيل ميگردد«. )مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي، در مادهي 9 بند 8 آن، آمده است كه »بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده و با پرداخت مبلغي بهعنوان حق بيمه، حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد«. در بند 9 همين ماده آمده است كه؛ خانواده بيمه شده نيز به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند. در مادهي )9 )مشمولين اين قانون مشخص شده است:

الفـ افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند. بـ دريافتكنندگان مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت. مواردي كه بيمهشدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار ميگيرند شامل حوادث، بيماري، بارداري، مرگ، از كارافتادگي (جزئي و كلي) بازنشستگي، ازدواج و عائلهمندي است. آنچه كه از مجموعه قوانين و مقررات تامين اجتماعي برداشت ميشود اين است كه، با وجود اينكه عنوان قانون، »تامين اجتماعي« است، اما اين قانون مختص كساني است كه در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند و با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، از مزاياي اين قانون نيز ميتوانند برخوردار شوند. پس مطمئناً اين قانون رويكردش به سوي نظام بيمهاي است.

از آنجاكه نظام تامين اجتماعي، مجموعه دو راهبرد بيمهاي وحمايتي است، پس عنوان اين قانون، عنوان صحيحي نيست و بايد در عنوان آن تجديد نظر شود. با توجه به اينكه همانطور كه گفته شد، رويكرد قانون اساسي هر دو نظام بوده است، جاي خالي قانوني كه نظام حمايتي را تعريف كند و به طور مشخص و ماده به ماده، تمامي موارد آنرا شرح و بسط دهد، كامال حس ميشود. بررسي مفهوم تأمين اجتماعي 21 هشي پژو گزارش قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب ضمن تقسيم نظام تامين اجتماعي ايران به سه حوزه بيمهاي، حمايتي و امدادي، اهداف، سياست ها و اصول كلي نظام تامين اجتماعي مانند »انسجام كالن سياست هاي رفاهي«، »حمايت از همه افراد كشور ايجاد هماهنگي در بين حوزه هاي سه گانه«، »»قلمرو، اهداف و وظايف هر يک از اين حوزه ها« بيان گرديده است. در قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، حوزه بيمه اي به دو بخش بيمههاي اجتماعي و بيمههاي درماني تفكيک شده است. خدمات بيمه هاي اجتماعي و درماني، به ترتيب معيشت و سالمت مردم را تامين ميكنند و بيمههاي درماني جزيي جدايي ناپذير از نظام بيمه اجتماعي است.

در مادهي سه قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، اين نكته به صراحت روشن شده است كه در سطح بيمه همگاني، همهي افراد جامعه به ويژه مزدبگيران و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، خويش فرمايان و شاغالن غير دائم موقت روستائيان، عشاير، زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و كودكان بايد تحت پوشش قرار گيرند.

مفاد اين ماده قانوني نشان ميدهد كه پوشش جمعيت در بيمههاي درماني در سطح همگاني است. اما با تأكيدي كه در بند الف مادهي سه شده است؛ »گسترش نظام بيمه اي و تأمين سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه با اولويت دادن به بيمههاي مبتني بر بازار كار اشتغال«، عمالً دوباره بيمه هاي اجتماعي را مختص افراد شاغل مينمايد. در واقع اين دوگانگي ناشي از همان تفاوتهاي بين بيمههاي اجتماعي و بيمههاي درماني است، كه در بخش اول به آن اشاره شده است. انتظار ميرفت كه در اين قانون، پوشش حمايتي مساعدت اجتماعي به صورت بسيار دقيق تعريف شود.

8ـ جمع بندی و تحلیل اگر چه در دنياي گذشته مناسبات اخالقي كه حاصل آنها نوعي تامين نيازهاي مادي و معنوي بوده، وجود داشته است اما يک نظام تامين اجتماعي فراگير كه دولت، مردم و نهادهاي غير دولتي به طور مشترک و با تعامل در آن مشاركت كنند، وجود نداشته است. لذا تامين اجتماعي از پديده هاي دوران مدرن است. اهداف و مباني شريعت محمدي (ص) با تامين اجتماعي در تمامي موارد همراه و همنواست و هيچ گونه اختالف نظر و ديدگاهي در 1 .بند الف، ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي

آشنائي با مفاهيم حقوق عمومي 20 گزارش پژوهشي اين خصوص وجود ندارد. مقوله تامين اجتماعي شامل مساعدت ها و خدمات حمايتي نسبت به افراد و گروه هايي است كه به تنهايي از عهده هزينه زندگي خويش بر نمي آيند و نيازمند حمايت ديگران اند و همچنين در برگيرنده راهكارهاي اجباري آينده نگرانه نسبت به بيمه هاي اجتماعي افراد است كه آن هم به نوعي با كمک قوانين اجرايي و اجبار كارفرما و دولت به پرداخت سهم عمده اي از حق بيمه و هزينه هاي آن به نفع بيمه شده تامين مي گردد.

در مفهوم عام خود نيز تامين اجتماعي »رفتار اخالقي« است كه افراد يا سرپرستي جامعه به آن مبادرت مي ورزند. يعني »بايدهايي« است كه مسئوليت انجام آن متوجه فرد و جامعه شده است. حتي اگر تامين اجتماعي تبديل به قوانين حقوقي شده باشد باز هم در مقوله اخالق قرار مي گيرد. در نظام حقوق داخلي قوانين متعددي ناظر به تامين اجتماعي به تصويب رسيده و راهكارهاي بيمه اي را طراحي و اعمال كرده است، اما متاسفانه قوانين موجود به صورت روشن به مساعدت هاي اجتماعي نپرداخته است و به نظر ميرسد مجموعه قانوني مدون و مشخص براي مساعدتهاي اجتماعي نيز الزم است در اين زمينه تدوين گردد.