جرایم اقتصادی

معموال، جرمهایی را كه برای دستیابی به یك امتیاز مالی ارتكاب مییابند جرمهای اقتصادی مینامند. از جمله منابع شناخت این جرمها میتوان به آمارهای پلیسی و روشهای تحقیق كیفی مانند مطالعة پروندهها و تحقیق از بزهدیدگان اشاره كرد. شیوههای كنترل جرم اقتصادی به معیارهای مورد اولویت كنشگران مانند منطق عدالتگستری، منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی بستگی دارد كه گاهی میتوان آنها را با یكدیگر جمع كرد. راهبردهای پیشگیری از این نوع جرمها بهلحاظ منطقی از نوع تعریف و توضیحهای مختلف مربوط به این نوع جرم ناشی میشود. به نظر میرسد كه بهكارگیری شیوههای پیش ِ گیرانة وضعی برخاسته از تبیین ُ های خرد آسانتر و مؤثرتر باشد. كشف جرم اقتصادی بهطور گستردهای بر بررسی اطالعات مبنای داد و ستد از قبیل هویت دادوستدگران و كنشگران، هدف نهایی معامله، چگونگی اجرای قرارداد، و مبدأ و مقصد پول صورت میگیرد. راهبردهای بازدارندگی در مورد این جرمها نیز عبارت اند از اِعمال و اجرای ضمانتاجراهای كیفری رسمی یا غیررسمی یا تهدید به اجرای آنها كه از این میان جزای نقدی بیشترین تأثیر بازدارندگی را دارد.

دو ركن اصلی جرم اقتصادی در جرمشناسی عبارت است از طیف گستردة رفتارهای مجرمانه و مجموعهای از واكنشهای اجتماعی رسمی و غیررسمی. برای تعیین محدودة جرم اقتصادی، ابتدا باید ویژگیهای این جرم و وجه تمایز آن با دیگر رفتارهای جنائی را تعیین كرد. معمولا، جرمهایی را كه برای دستیابی به یك امتیاز مالی ارتكاب مییابند جرمهای اقتصادی مینامند. البته، این مانع از آن نیست كه از گذر ارتكاب این جرمها امتیازهای غیرمالی نیز حاصل شود. جرمانگاری در این حوزه همچنین در پی حمایت از ارزشها و نیز سرمایه هایی مانند حسن‌‌‌نیت، صداقت، كاركرد صحیح نهادهای اقتصادی، رقابت آزاد و امنیت در امور تجاری و مبادالت اقتصادی است.

جرم اقتصادی میتواند در بسترهای گوناگون یا در بطن فعالیتهای مشروعی مانند بخشهای مالی، بازار دولتی، بودجه دولتی )مالیات و سایر منابع مالی(، مصرف، مبادالت تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضائی، اِعمال قدرت سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتكاب یابد. بیتردید، مفهوم بنیان ْ گذار در قلمرو جرم اقتصادی‌‌ »جرم یقهسفیدان« ساترلند است. ساترلند اقدامهای زیر را جرم یقهسفیدان میدانست: فعالیتهای غیرقانونی در بستر فعالیتهای حرفهای توسط افراد قابل احترام و از طبقة اجتماعی باال. البته، امروزه این برداشت از جرم اقتصادی هم بسیار محدودكننده و هم گسترده است: محدودكننده از این منظر كه فقط مدیران شركتها را دربرمیگیرد و بسیار گسترده از این جهت كه رفتارهایی را دربرمیگیرد كه نه فقط قوانین كیفری بلكه انواع مختلف قوانین آنها را منع كرده اند. بنا بر این، از آنجا كه امروزه حوزههای متنوع اجتماعی وجود دارد و طبقههای میانه یا پایین نیز مرتكب این نوع جرم ‌‌میشوند، بهتر است تعریفی جامع انتخاب شود. 135 1 در سال 1980 جرم یقهسفیدان را چنین تعریف كردند: جرمی ِرس و بیدرمن5 كه از رهگذر سوءاستفاده از قدرت، جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چهارچوب نظم اقتصادی یا سیاسی مشروع با هدف كسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتكاب مییابد. مزیت این تعریف آن است كه )الف( این جرم جرم طبقهها نیست و )ب( فقط به ممنوعیتهای جنائی محدود نشده است. در واقع، امروزه جرمهای اقتصادی در بستر زندگی اقتصادی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلكه همراه با تقلب و سوءاستفاده از هوش، استعداد و تدبیر یا فناوریهای مدرن ارتكاب مییابند و ارتكاب آنها مستلزم داشتن اطالعات و دانش اقتصادی، تجاری یا مالی است.

بدین ترتیب، جرم اقتصادی به كمك یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یا تهدید ارتكاب مییابد و عبارت است از استفاده كردن از موقعیتهای ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری كه كنشگران در روابط اقتصادی دارند. با این وصف، در این مقیاس، ارتكاب جرم اقتصادی برای همه متصور و ممكن نیست. زیرا، تا حد زیادی به صالحیت، قدرت یا سرمایة اجتماعی بستگی دارد كه مجرمان بالقوه میتوانند از آن سوءاستفاده كنند. منابع شناخت جرم اقتصادی از بین منابع موجود در این زمینه میتوان به آمارهای پلیسی اشاره كرد. ایراد و محدودیت این نوع آمار آن است كه فقط جرمهای كشفشده را شامل میشود. اما، در كنار روشهای تحقیق كمی و آمار میتوان به روشهای تحقیق كیفی مانند مطالعة پروندهها بهعنوان منبع شناخت این جرم اشاره كرد. این پروندهها دربردارندة اطالعات مهمی مانند جرمهای كشف و شناساییشده، ابزارهای مورد استفاده، روابط بین بزهكاران، شكل و اندازة شبكههای جنائی، منافع عمومی 1. Reiss et Biderman جرم اقتصادی وكنرتل آن شهرام ابراهیمی دوره جدید شامره 61 زمستان 1386 136 جرم و غیره اند. كانادا، در همین زمینه، آمار ساالنة میزان كارت ِ های اعتباری در_ جریان و نیز تعداد كارتهایی را كه موضوع استفادة متقلبانه قرار گرفته اند در اختیار عموم قرار میدهد.

تحقیق از بزهدیدگان نیز برای برخی از شكلهای جرم اقتصادی فایدة انكارناپذیری دارد. در همین خصوص، نظرسنجیهای بسیار معناداری برای ارزیابی میزان تقلب كاركنان یك شركت صورت گرفته است. این امر انجام چنین نظرسنجیهایی را نزد مدیران شركتها برای ارزیابی وسعت جرمهایی كه به كارمندانشان نسبت میدهند فایدهبخش ساخته است. 1 بسیار نادراند، فایدة 6 اما، اگرچه نظرسنجیهای مربوط به بزهكاران خودـ بیانگر آن در زمینة جرم اقتصادی بسیار است. با وجود این، قابلیت اعتماد این نوع تحقیق در مورد شكلهای خفیف جرم اقتصادی در مقایسه با نوع شدید آن بیشتر است. برای مثال، میتوان به نظرسنجی سالهای 1958 و 1996 در كبك از میلیونها نفر برای تعیین اینكه در چه شرایطی _ خواه بهعنوان فروشنده و خواه بهعنوان خریدار یا ارائهكنندة خدمات _ در اقتصاد زیرزمینی شركت میكنند اشاره كرد. مزیت برخی از نظرسنجیها این است كه مختلط اند )تحقیق از بزهدیدگان و بزهكاران خود_ سنج(. از جملة آنها تحقیقات مربوط به فساد اداری و سؤال در مورد فراوانی دعوت برای پرداخت رشوه و پاسخ آنان به این دعوت است. شدت و میزان و احتمال ارتكاب برخی از رفتارهای مجرمانه را میتوان از رهگذر برنامهای از پیش طرحریزیشده نیز ارزیابی كرد؛ بدین صورت كه، عدهای از افراد )یا شركتها( را در برابر موقعیت ارتكاب جرم اقتصادی قرار داد و از آنان پرسید كه در چنین موقعیتهایی چه واكنشی از خود نشان خواهند داد. از این نوع تحقیق برای سنجش و ارزیابی تمایل افراد به ارتكاب جرم تقلب مالیاتی 1. Autorévélation 137 و نیز تفاهم غیرقانونی در مورد قیمت، ارتشاء، تقلب در آمار فروش و انتشار مواد آالینده در هوا استفاده میشود.

در نهایت، خاطرنشان میشود كه از گذر تحقیق تجربی میتوان برآورد كرد كه چند درصد از افراد یا شركتهای مستعد ارتكاب جرم از اندیشه به فعل عبور كرده مرتكب جرم میشوند. در واقع، بدون تحریك افراد به ارتكاب جرم، میتوان آنان را در مقابل یك فرصت مجرمانه قرار داد و رفتار و واكنش‌‌شان را مشاهده كرد. جرم اقتصادی و تهدید امنیت داخلی )ملی( جرم اقتصادی در تمام حوزههای فعالیت انسان_ یعنی سالمت و بهداشت، تفریح، حمل و نقل، بازار و بازار كار_ بزهدیده )افراد یا شركتها( ایجاد میكند. بنا بر این، كسی نمیتواند به طور كامل از گزند جرم اقتصادی به دور یا در امان باشد. بزهدیدگی اقتصادی برای شركتهای بزرگ امری پذیرفته شده است. زیرا، دوسوم آنها میپذیرند كه به طور منظم هدف این جرم قرار میگیرند. اما، این سؤال مطرح میشود كه چگونه میتوان وسعت بزهدیدگی اقتصادی را كاهش داد؟ جرم اقتصادی زمانی كه به شكل اقدام علیه محیط زیست ارتكاب مییابد، عالوه بر خسارت مادی، كیفیت زندگی، سلامت و زندگی انسانی را نیز تهدید میكند. این جرم میتواند به كاركرد صحیح نهادهای اقتصادی )مانند بازار، بورس و شركتها( نیز لطمه زده و موجب سلب اعتماد كنشگران اقتصادی شود؛ 1 در ایاالت متحد امریكا به اعتماد سرمایهگذاران همان گونه كه پروندة انرون7 2 .شكلهای 8 بازار بورس و در نهایت به رونق اقتصادی این كشور آسیب رساند 1. Affaire Enron 2 .پس از ورشكستگی این شركت در سال 2001 ،دولت امریكا تلاش كرد تا با دو برابر كردن كیفرهای پیشبینیشده برای جرم تنظیم و ارائة حسابهای تقلبی و تسری مسؤولیت كیفری به كلیة اشخاص درگیر در اعالم حسابهای تقلبی، اعتماد ازدسترفته سرمایهگذاران را جلب كند.

جرم پولشویی نیز به سهم خود مانع كاركرد صحیح سامانة دادگستری كه یكی از وظایف آن مصادرة منافع ناشی از جرم و در صورت اقتضاء استرداد مال به بزهدیدگان جرمهای اقتصادی است میشود. جرمهای مالیاتی و فساد اداری نیز، عالوه بر آسیب به اعتماد طرفهای دعوا و مؤدیان مالیاتی، به كاركرد صحیح دولت و نهادهای آن زیان وارد میكند. عالوه بر آن، به نظر میرسد كه در چند سال اخیر، جرم اقتصادی و مالی جنبة بین ْ المللی و فراملی به خود گرفته است. این وضعیت تقسیمبندی حقوق كالسیك مبنی بر وابستگی سرزمینی یا حاكمیت نهادهای قضائی داخلی را زیر سؤال برده و محدودیت و حتی ناتوانی این نهادها را علنی كرده است. بنا بر این، اگرچه جرم اقتصادی در آمار رسمی بزهكاری جایگاه باالیی ندارد، پیامدهای آن بسیار زیاد و نگرانكننده است. در واقع، بر اساس نوشتگان جرمشناختی امریكا، خسارت ناشی از جرمهای اقتصادی بیست تا چهل برابر بیشتر از جرمهای خیابانی است. در آلمان نیز، اگرچه جرمهای اقتصادی در آمار بزه ِ كاری ثبتشدة پلیس جایگاه پایینی دارد كمتر از 2 درصد در عوض منشأ از ضرر و زیان ِ های ناشی از جرم شناخته شده برای پلیس است.