حقوق حاکم برقرارداد داوری

در ق. د. ت. ب. قاعده مستقلی در این خصوص دیده نمی شود؛ لیکن از بند ۱ ب ماده ۳۳ که مربوط به درخواست ابطال رأی است برمی آید که موافقتنامه داوری در درجه اول تابع قانون منتخب طرفین است و در صورت سکوت آنان، تابع قانون محل داوری (قانون ایران) خواهد بود. قابل ذکر است که در عبارت قانون به جای سکوت طرفین «سکوت قانون حاکم» ذکر شده که نادرست و ناشی از اشتباه در ترجمه است. ماده ۳۴ قانون نمونه در این مورد روشن است: از بند ۲الف این ماده بوضوح برمی آید که قرارداد داوری تابع قانونی است که طرفین بر آن حاکم دانسته اند و در صورتی که چنین قانونی تعیین نشده باشد، تابع قانون محل داوری است. در کنوانسیون نیویورک (بند ۱ ماده ۵) و کنوانسیون ژنو (بند ۲ ماده ۶) نیز اصل تعیین حقوق حاکم به وسیله طرفین و در صورت سکوت آنان، اجرای قانون محل صدور رای پذیرفته شده است. باید یادآور شد که اجرای قانون حاکمیت اراده در مورد قرارداد داوری دارای استثنائات و محدودیتهایی است که ناشی از مقتضیات نظم عمومی است. مثلاً اهلیت طرفین را نمی توان تابع قانون منتخب آنان دانست، بلکه این موضوع تابع قاعده عمومی تعارض قوانین است که در حقوق ما مبنی بر صلاحیت قانون شخصی (دولت

حقوق حاکم بر آیین دادرسی

از آنجا که داوری مبتنی بر اراده طرفین است و گرایش به رهایی از سلطه دولت و مقررات دولتی دارد، در آیین دادرسی نیز تابع قانون حاکمیت اراده است. حتی طرفین می توانند آیین دادرسی را بدون ارجاع به قانون کشور خاصی مشخص نمایند. کنوانسیون نیویورک اصلی حاکمیت اراده را در این خصوص پذیرفته و در صورت سکوت طرفین قانون محل داوری را لازم الاخرا شناخته است. (بند ۱ ماده ۴) کنوانسیون ژنو که جنبش رهایی از سلطه مقررات دولتی در آن بیشتر منعکس است، پس از قبول اصل حاکمیت اراده در تعیین حقوق حاکم بر آیین دادرسی، در مرحله دوم، اختیار تعیین حقوق حاکم را به داوران داده است. همین نظر در قانون نمونه آنسیترال (ماده ۱۹) منعکس شده و ق. د. ت. ب. نیز به تبعیت از قانون نمونه همین راه حل را پذیرفته است. ماده ۱۹ قانون ایران چنین مقرر می دارد: « طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.» در صورت نبودن چنین توافقی داور با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل برعهده داور است.» درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است: اولاً، توافق طرفین درباره آیین دادرسی، اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه، معتبر و نافذ است، به شرط اینکه مقررات آمره این قانون را که تعداد آنها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است رعایت کند. ثانیاً، در صورت سکوت طرفین داور شیوه دادرسی را تعیین می کند، مشروط بر اینکه مقررات این قانون را، چه آمره باشد، چه غیر آمره (تعویضی یا تکمیلی)، رعایت نماید. بنابراین اختیار داور در تعیین آیین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم، در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی را خود تعیین می کند، مکلف به ارجاع به قانون ملی خاصی نیست. ثالثاً، هرگاه طرفین بر داوری سازمانی توافق کرده باشند، مقررات داوری سازمان لازم الاجرا خواهد بود. (مستنبط از بند الف ماده ۳ و بند ۲ ماده ۶). در واقع اجرای مقررات مزبور به طور ضمنی مورد توافق طرفین واقع شده است و توافق طرفین درباره آیین رسیدگی، برابر بند ۱ ماده ۱۹ قانون، معتبر و نافذ است. رابعاً، داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مکلف به رعایت قانون خاصی نیست و به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل برعهده داور است. در متن ماده ۱۹ قانون نمونه کلمه قابل قبول بودن نیز دیده می شود که در ق. د. ت. ب. به اشتباه از قلم افتاده است. مقصود این است که داور درباره پذیرش یا عدم پذیرش برخی از ادله آزاد است و محدودیتهایی که در این خصوص در قانون ملی دیده می شود برای او لازم الرعایه نیست. در ق. آ. د. م. به آزادی داور در اصول محاکمه و مکلف نبودن به رعایت مقررات قانون مزبور و لزوم رعایت قرارداد داوری در این زمینه اشاره شده است (ماده ۶۵۷)، هر چند که عبارت قانون کوتاه و مختصر و خصوصاً فاقد توضیح در باب ادله اثبات دعوی است.

حقوق حاکم برماهیت

در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی اصلی حاکمیت اراده در قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی مورد قبول واقع شده و در صورت سکوت طرفین راه حلها و نظریه های مختلف پیشنهاد گردیده است: نظریه تعیین قانون حاکم به موجب قاعده تعارضی کشور محل داوری، نظریه آزادی داور در انتخاب قاعده تعارض مناسب و تعیین قانون حاکم از آن راه (حتی برخی برآنند که داور می تواند بدون توسل به قاعده تعارض و به طور مستقیم قانون قابل اجرا را تعیین و اجرا کند)، نظریه حل مسأله با تعیین پایگاه رابطه حقوقی، یعنی کشوری که قرارداد با آن ارتباط بیشتری دارد، و نظریه اعمال حقوق بین الملل. نظریه ای که بیشتر پذیرفته شده و در مقررات داخلی و بینالمللی منعکس گردیده نظریه دوم است که در صورت سکوت طرفین، به داور اختیار می دهد، با انتخاب قاعده تعارضی که مناسب تشخیص میدهد، قانون حاکم بر ماهیت را تعیین نماید. همین نظر در قانون نمونه (ماده ۲۸) و ق. د. ت. ب. انعکاس یافته است. به موجب ماده ۲۷ قانون اخیر: داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند اتخاذ تصمیم خواهد کرد… در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین، داور بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد، که به موجب قواعد حل تعارضی مناسب تشخیص دهد…» جمله اخیر گویا نیست و ممکن است از آن چنین استنباط شود که داور باید برای تعیین قانون حاکم به قواعد حل تعارض ایران مراجعه کند. لیکن مراجعه به ماده ۲۸ قانون نمونه نشان میدهد که مقصود دادن اختیار به داور در انتخاب قاعده تعارض مناسب بوده است که گرایش غالب در داوریهای بازرگانی بین المللی را تشکیل می دهد. در ترجمه مزبور چنین آمده است: «در صورت عدم تعیین (قانون ماهوی) از جانب طرفین، هیأت داوری قانونی را اجرا خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارضی که خود مناسب تشخیص داده تعیین میگردد». همین راه حل در کنوانسیون ژنو (ماده ۷) و مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی بند ۳ ماده ۱۳ منعکس گردیده است. در مورد داوریهای داخلی ایران که مشمول قانون جدید نمی باشد نص خاصی در این خصوص وجود ندارد و چارهای جز رجوع به قواعد عمومی خصوصاً ماده ۹۶۸ قانون مدنی وجود ندارد. بدیهی است که این ماده، صرفنظر از اختلافی که در اجباری یا اختیاری بودن آن وجود دارد، متضمن یک قاعده قدیمی است که با گرایشهای جدید خصوصاً در زمینه داوریهای بین المللی وفق نمی دهد.

داوری به طور کدخدامنشی

در داوریهای امروز بین داوری بر اساس قانون و داوری به طور کدخدا منشی یا داوری بر اساس انصاف تفکیک می کنند. در داوری به طور کدخدا منشی، داور مکلف به رعایت مز قانون نیست، بلکه هرگاه اجرای قانون را برخلاف انصاف ببیند می تواند از آن عدول کند. به دیگر سخن، در داوری به طور کدخدامنشی یا بر اساس انصاف، داور مقید به اجرای دقیق قواعد حقوقی حاکم بر تعهدات طرفین، اعم از تعهدات قراردادی یا قانونی، نیست بلکه هرگاه اجرای این مقررات به نتیجه غیرمنصفانه ای منتهی شود، داور از آن خودداری می نماید. مثلاً در مورد تعیین مقدار خسارت، با رهیافتی انعطاف پذیر، به جای آنکه مقررات قانونی را به طور دقیق اجرا کند، انصاف و واقعیتهای بازرگانی را مد نظر قرار میدهد. داوری به طور کد خدا منشی که نوعی از داوری است، به صدور حکمی لازم الاجرا منتهی میگردد و از این جهت با میانجیگری که برای طرفین الزامآور نیست متفاوت است. در داوری به طور کدخدامنشی، با اینکه داور مقید به مز قانون نیست، آزادی مطلق و نامحدود در رسیدگی تصمیم گیری ندارد، بلکه باید اصول اساسی دادرسی، مانند اصل رفتار مساوی، و قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره قانون حاکم بر داوری ” را رعایت کند. داوری به طور کدخدامنشی در برخی از کشورها پذیرفته نشده لیکن امروزه، در بیشتر مقررات داخلی، خصوصاً در کشورهای رومی – ژرمنی، و اسناد بینالمللی مورد قبول قرار گرفته است. با وجود این، اصلی این است که داور باید بر اساس قانون تصمیم بگیرد و هنگامی می تواند به طور کدخدا منشی یا بر اساس انصاف رأی صادر کند که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند. در برخی از مقررات بینالمللی داوری شرط دیگری هم به آن افزوده شده است که عبارت از تجویز قانون حاکم بر داوری است. مثلاً در بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون اروپایی راجع به داوری بازرگانی بین المللی معروف به کنوانسیون ژنو (۱۹۶۱) چنین آمده است: «داوران به طور کدخدامنشی حکم خواهند کرد، در صورتی که اراده طرفین بر آن باشد و قانون حاکم بر داوری نیز آن را تجویز نماید». در ماده ۱۳ پیشین مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی مصوب ۱۹۵۵ نیز چنین شرطی دیده می شد. اما نظریه غالب و رایج در داوریهای امروز همان است که در بند ۳ ماده ۲۸ قانون نمونه و بند ۳ ماده ۲۷ ق. د. ت. ب. منعکس گردیده است. به موجب این بند «داور در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کد خدا منشانه تصمیم بگیرد». به نظر میرسد که دو اصطلاح مذکور دارای معنی واحدی هستند و به طور مترادف به کار میرود و گاهی این نوع داوری را داوری بر اساس ملاحظات غیرحقوقی یاداوری غیرحقوقی (می نامند. در ق. آ. د. م. این گونه داوری به طور صریح پذیرفته نشده ولی داوری با اختیار صلح که در ماده ۶۵۹ قانون مزبور آمده، نزدیک به داوری به طور کدخدا منشی است. ظاهراً نویسندگان ق. آ. د. م. نخواسته اند داوری به طور کدخدامنشی یا بر اساس انصاف را به طور صریح بپذیرند؛ لیکن با استفاده از نهاد صلح، نوعی از داوری را قبول کرده اند که به داوری مذکور نزدیک است. در این گونه داوری طرفین به داوران اختیار صلح و سازش می دهند و بدین سان اشخاص منتخب از یک سو داور و از سوی دیگر وکیل در مصالحه به شمار می آیند و در این صورت می توانند قرارداد صلحی که اغلب متضمن گذشت و تسامح است و مز قانون (بجز قواعد امری) در آن لازم الرعایه نیست به نمایندگی از طرفین منعقد و بر اساس آن رأی صادرکنند، مانند موردی که داور بر اساس سازش و شرایط مرضی الطرفین رأی صادر می کند (ماده ۲۸ ق. د. ت. ب.). این صلحنامه یا گزارش اصلاحی که به امضای داور می رسد یک صلحنامه محض نیست بلکه رأی داوری به شمار میآید و برابر ماده ۶۵۹ ق. آ. د. م. قابل اجرا خواهد بود. بنابراین می توان گفت داوری با اختیار صلح دارای ماهیت دوگانه است: داوران هم دارای سمت داور و هم وکیل در سازش هستند؛ لیکن در داوری به طور کدخدامنشی داور، وکیل طرف دعوی به شمار نمیآید و به عنوان داور، البته با اختیاراتی گسترده و دستی گشاده، رسیدگی و تصمیم گیری می کند. بدیهی است که این نهاد با ماهیت قضایی داوری و وظیفه ای که امروزه برای داوران قائل هستند بیشتر سازگار است و قبول آن در قانون جدید یک نوآوری شایسته بوده است.

اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی

در ق. د. ت. ب. به پیروی از قانون نمونه، مقرراتی راجع به اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی داور آمده که از نوآوریهای قانون جدید است. در ق. آ. د. م. فقط یک ماده کوتاه راجع به تصحیح حکم داور دیده می شود که به موجب آن (تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت، با دادگاه صلاحیتدار است)؛ ولی این قانون در مورد تفسیر و تکمیل رأی داور ساکت است، حال آنکه در قانون جدید مقررات جامعی درباره اصلاح، تفسیر، و تکمیل رأی آمده است. ماده ۳۲ قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شده که مشتمل بر ۳ بند است. به موجب بند یک، داور می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند و به دیگر سخن آن را تفسیر نماید. مهلت تقاضای این کار ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی و مهلت داور جهت رفع اشتباه یا ابهام نیز ۳۰ روز است. به علاوه، برابر بند ۲ همان ماده، هر یک از طرفین می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی تقاضا کند که داور نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی مسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر کند. مهلت داور برای صدور رأی تکمیلی ۶۰ روز است. برابر بند ۳ ماده ۳۲ مقررات راجع به شکل و محتوای رأی از جمله موجه و مدلل بودن و داشتن امضا و تاریخ که در ماده ۳۰ ق. د. ت. ب. آمده است، در مورد اصلاح، تفسیر، و رأی تکمیلی هم لازم الرعایه است. ماده ۳۲ ق. د. ت. ب. با پارهای تغییرات جزیی که چندان قابل توجیه نیست،  از ماده ۳۳ قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است.

اعتراض به رأی داور (قابلیت ابطال و بطلان رأی

در حالی که ق. آ. د. م. یک ماده (ماده ۶۶۵) به موارد بطلان و غیرقابل اجرا بودن رأی اختصاص داده و فقط سه علت برای بطلان و عدم قابلیت اجرا ذکر کرده  که برخی از آنها هم قابل ایراد است، قانون داوری تجاری بینالمللی در مواد ۳۳ و ۳۴، با بهره گیری از ماده ۳۴ قانون نمونه، مقررات نسبتاً جامعی راجع به این موضوع آورده و موارد متعددی را برای قابلیت ابطال یا بطلان رأی ذکر کرده است. قابل ذکر است که ق. د.ت. ب. به پیروی از قانون نمونه، و برخلاف ق. آ. د. م. موانع شناسایی و اجرای رأی را جداگانه در ماده ۳۵ آورده، هر چند که در این ماده به مواد راجع به درخواست ابطال و بطلان رأی ارجاع کرده است.

نکته دیگر آنکه مواردی که در قانون نمونه برای ابطال رأی ذکر شده هماهنگ با کنوانسیون نیویورک است. در واقع هدف نویسندگان قانون نمونه این بوده است که در این زمینه از کنوانسیون نیویورک که موفقیت شایانی داشته و بسیاری از کشورها آن را پذیرفته اند پیروی کنند تا از این راه هماهنگی و نوعی وحدت حقوقی در زمینه موانع شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی ایجاد گردد. قانون جدید ایران هم تا حدی با قانون نمونه هماهنگی دارد، اگرچه تفاوتهایی هم بین آنها دیده می شود. اینک بجاست به مشابهت ها و وجوه اختلاف ق. د. ت. ب. و قانون نمونه، درباره درخواست ابطال و بطلان رأی اشاره نمائیم.