کارگروه حقوق محیط زیست

در زمينه حقوق محيط زيست در ايران، ابتدا مي­توان به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد که در این باره می‌گوید:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن ‌که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»

همچنین در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا براساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نی‌زارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، …در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.»

ازنظر قوانین عادی هم باید از قانون اول توسعه کشور (مصوب 1368) یاد کرد که در تبصره سیزده آن، یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده 45 و تبصره های81 و82 و83 برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) راه‌کارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست پیش بینی گردیده است. علاوه براین در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375)، صریحاً یا تلویحاً، اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شد و طبق آنها می توان مجازات هایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی درنظر گرفت (موادی مثل 675 و679 و680 و686 و688 و689 و690).

ماده 688 این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را درنظر گرفته است.

گرچه به عقیده برخی این قوانین نیازمند تکمیل و به روزرسانی است اما به نظر می‌رسد اجرای مقررات معاهدات زیست محیطی در دادگاه‌های داخلی کشور می تواند خلأ احتمالی قوانین داخلی راجبران کند؛ چراکه طبق اصل 77 قانون اساسی معاهدات بین المللی زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند، در حقوق داخلی اعتبار می‌یابند . ماده 9 قانون مدنی هم تصریح کرده است که:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است، در حکم قانون است».

بنابراین اگر گاه محتوای این کنوانسیون‌ها با ذکر جزئیات در قالب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هم گنجانده نشده باشد، نباید موجب احساس خلا قانونی گردد. معاهدات بین المللی که به آن پیوسته ایم،همگی در حکم قانون داخلی بوده و می تواند مورد عمل قرار بگیرد.

مباني فقهي حقوق محيط زيست

حقوق محيط زيست – در معناي مصطلح امروزين آن – محصول بحران هاي زيست محيطي بعد از جنگ جهاني دوم و همچنين جريانات منتقد مدرنيته مي باشد. واکنش حقوقي که در ادامه سير واکنش هاي علمي، اجتماعي و سياسي سعي در حل و فصل تعارضات جدي حيات مدرن با محيط زيست دارد که از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبيات ديني اديان بزرگ جهاني نبوده است و شايد به همين سبب به کاربردن تعبيري همچون حقوق محيط زيست اسلامي عجيب بنمايد. مسأله اما از نقطه نظر اسلام که منصرف و بي توجه به هيچکدام از عرصه هاي حيات انساني نمي باشد، شکل ديگري پيدا مي کند، از سوي ديگر اسلام با مقيد نمودن انسان از ابتدا سعي در سامان دادن به رابطه اي متعادل و متکامل ميان انسان و محيط پيرامونش داشته است.

مقاله حاضر تلاشي اندک در جهت استخراج دست آوردهاي فقه شيعه در راستاي حفاظت از محيط زيست مي باشد. در ضمن اينکه نگارنده متوجه و معترف به اين مسأله نيز مي باشد که بررسي فقه شيعه و محيط زيست بدون در نظر گرفتن، اقتصاد، سياست، هنر و از همه مهم تر فلسفه اسلامي ابتر و ناقص است اما مجال حاضر را براي مقصود مذکور کافي نمي داند. در مقاله حاضر ذيل سه بخش به بررسي قواعد فقهي، نهادهاي فقهي و احکام فقهي در نسبت و با آثار محيط زيستي پرداخته شده و بررسي هاي حقوقي را به مجال ديگري واگذار نموده است

جهانی شدن و منابع طبیعی تجدیدشونده

سده بیست و یک با پدیده جهانی شدن و تاثیرات همه‌جانبه آن، به خصوص مساله محیط زیست به عنوان یکی از مهم‌ترین این جنبه‌ها نشانه‌گذاری شده است. امروزه منابع طبیعی به عنوان میراث عمومی  بشر مورد توجه قرار گرفته و مشکلات آن به یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های جهانی تبدیل شده است که خود را در قالب پیمان‌ها، برنامه‌ها، و جنبش‌هایی همچون پیمان کیوتو، برنامه زیست محیطی سازمان ملل، صلح سبز، و موسسه ناظران جهانی نشان می‌دهد.

با تخریب جنگل‌ها، کربن ذخیره شده در درختان آزاد می‌شود. سایر فعالیت‌ها نظیر پرورش دام و کشاورزی نیز باعث خروج متان، دی اکسید نیتروژن و گازهای گلخانه‌ای می‌شود و اگر وضع به همین شکل ادامه یابد میزان دی اکسید کربن که وارد اتمسفر می‌شود در طول قرن ۲۱ دو برابر خواهد شد. گرمای جهان در سال آینده افزایش می‌یابد که منجر به دفع برخی از گازهای گلخانه‌ای خواهد شد. فقط چگونگی تأثیر آن بر زندگی ما قابل پیش‌بینی نیست. زیرا تغییرات جوی سیستم پیچیده‌ای دارد. یک ویژگی اساسی مانند میانگین دمای جهانی اگر تغییر یابد پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی در پی خواهد داشت. جمعیت جهان رو به رشد است و چنین امری مستقیماً می‌تواند به قحطی و سایر فجایع منجر شود. در هر حال، اگر عواقب مشکلات زیست محیطی نامشخص باشد، آیا باید اصل مشکل را نادیده انگاشت؟ یا اینکه عقل حکم می‌کند حرکتی انجام دهیم؟……….

 

پیشگیری ، کنترل و مهار آتش سوزی در جنگل

در کشورهای درحال توسعه معمولا اولین بخشی که در مسیر توسعه لطمه می بیند محیط زیست طبیعی آن است که به سرعت دستخوش صدمات جبران ناپذیری می شود؛ اما توسعه ای که برپایه نابودی منابع باشددیری نمی پاید و به زودی تبعات ناگوار آن که از دست دادن ذخایر ارزشمند طبیعی است نمود پیدا می کند. این در حالی است که آمار تخریب محیط زیست در ایران بسیار نگران کننده و تکان دهنده است.

 

 

نبود استاندارد برای شاخص های تنوع زیستی

برای درک شرایط موجود بد نیست به این مثال ها توجه کنیم: شکار بی رویه به عنوان اولین عامل، ۹۱درصد مناطق تحت حفاظت ما را تهدید می کند، ۸۲درصد از مناطق حفاظت شده کشور با چرای بی رویه، ۷۹درصد با تبدیل اراضی و بوته کنی، ۵۵درصد با قطع اشجار روبه رو هستند و در بیش از نیمی از مناطق حفاظت شده عملیات جاده سازی انجام شده است.

 

بسیاری از صاحب نظران محیط زیست براین باورند که قوانین کشورما در زمینه محیط زیست، قوانین خوب و استانداردی است اما در زمینه اجرا با مشکلات متعددی مواجه هستیم……

 

بررسی جایگاه اصل اقدامات احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست با نگرشی بر حقوق ایران

 

در سالهای اخیر اصل جدیدی برای هدایت فعالیتهای بشر و جلوگیری از صدمه به محیط زیست و سلامت انسان در حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار گشته که از آن به اصل اقدامات احتیاطی یاد می شود. به ویژه با پذیرش اعلامیه ریو در 1992 ، در کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه ، این اصل جایگاه مهم تری را بدست آورد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که به منظور دستیابی به توسعه پایدار سیاستهای توسعه و حفاظت از محیط زیست باید براساس اصل اقدامات احتیاطی باشد و ارزیابی های زیست محیطی باید پیش بینی کننده ، و جلوگیری کننده با توجه به علل تخریب زیست محیطی باشد . دراصل پنجاهم قانون اساسی ایران و دیگر قوانین عادی نیز به این اصل با ذکر عباراتی چون ممنوع بودن برخی اعمال و فعالیتها اشاره شده که نشان از ضرورت بکارگیری اصل اقدامات احتیاطی در برنامه های توسعه و نیز حفاظت از محیط زیست در ایران می باشد. برای دانلود پایان نامه بر روی لینک دانلود کلیک نمایید

مفهوم توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل محیط زیست

در آستانه قرن بیست و یکم به نظر می رسد دنیا در تمام زمینه‌ها، تفکر و فلسفه پست مدرن را پذیرفته و شاید بهتر است بگوییم ناگزیر از پذیرفتن آن است . پست مدرنیسم یک طرز تفکر ذهنی، انتزاعی و مجرد نیست بلکه بیش از هر فلسفه‌ای، عملی و سازگار با معیارهای جهان امروز است . پست مدرنیسم جواب تمام مسائل انسان امروز را در خود دارد. اگر در یک تعریف ساده، پست مدرنیسم را بازگشت به ارزشها، فرهنگ ، روشها و نگرشهای گذشته، استخراج آن‌ها و سپس سازگار کردنشان با معیارهای زندگی مدرن امروز بدانیم، توسعه پایدار یک مفهوم پست مدرن است ، یعنی نوعی از توسعه که هماهنگ با فرهنگ ، نوع زندگی، نحوه تفکر، نظام اجتماعی و سایر خصوصیات یک جامعه است و ریشه در گذشته آن جامعه دارد. بدینسان، توسعه که یک مفهوم مدرن است با پایداری که یک ارزش تاریخی است ، پیوند زده می شود. با این پیش فرض ، توسعه پایدار در عرصه حقوق بین‌الملل جایگاهی ویژه پیدا می‌کند. تمام مشکلاتی که بر سر پذیرش مفهوم توسعه پایدار به عنوان یک اصل جهانشمول در جامعه بین‌المللی وجود دارد ناشی از این طرز تلقی است که توسعه پایدار را یک مفهوم پیش ساخته و الگویی واحد برای تمام کشورهایی می داند که به آن تن در می‌دهند، بدون توجه به اینکه اساسا چنین الگویی قابل اجرا در مناطق مختلف جهان هست یا نه؟ تمام بحثهای متوالی کشورها شمال و جنوب بر سر توسعه پایدار نیز ریشه در واحد شمردن مفهوم توسعه پایدار را دارد. در حالی که اگر توسعه پایدار را یک مفهوم پست مدرن بدانیم، برای پذیرش و اجرای آن در هر منطقه، ناگزیر باید به گذشته تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی همان منطقه رجوع کرد. به این ترتیب روشهای رسیدن توسعه پایدار در هر منطقه و حتی در هر کشوری از جهان متفاوت با دیگر مناطق و کشورها به دست می‌آید. شاید بتوان گفت بدون عدول از مؤلفه‌ها و اجرای اصلی سازنده توسعه پایدار، این اصطلاح به عنوان یک طرز تفکر و یک روش عملی، در هر مکانی از جهان تعریف خاص خود را دارد. بدینسان، آنچه در حیطه حقوق بین‌الملل باقی می ماند یک مفهوم بسیار کلی با عنوان توسعه پایدار است که به دلیل کلی بودن و قابلیت انطباق با شرایط اقلیمی و محلی به آسانی توسط دولتها قابل پذیرش است . طی مراحل عرفی شدن این مفهوم، از حال دکترین و تئوری در آمدن و تبدیل شدن به یک اصل کلی حقوق بین‌الملل نتیجه منطقی این فرض خواهد بود. فرضی که چندان دور از واقعیت نیست . واقعیتی که کم‌کم به سوی ایجاد رشته‌ای به نام حقوق بین‌الملل توسعه پایدار پیش می‌رود. فراموش نکنیم که به دلیل جهانی بودن بحران محیط زیست ، راه‌حل آن نیز باید جنبه جهانی و بین‌الملل داشته باشد و اگر توسعه پایدار را به عنوان تنها راه‌حل بحران جهانی محیط زیست بپذیرم، به این نتیجه خواهیم رسید که جامعه بین‌الملل ناگزیر از پذیرفتن توسعه پایدار به عنوان یک اصل است.