داوری داخلی و خارجی نهاد داوری حقوق ایران

نهاد داوری چیست؟ آیا اطلاعاتی در مورد نهاد داوری دارید؟ آیا می دانید داوری یکی از بهترین نهادهای حل اختلاف است؟ این مقاله سعی بر آن دارد اطلاعات مفید و کاملی در زمینه داوری در اختیار شما عزیزان قرار دهند. پیشنهاد می کنیم جهت آشناهی بیشتر با نهاد داوری تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در عصر جدید، داوری در بازرگانی، به‌ویژه بازرگانی بین‌المللی ، رواج و گسترش چشمگیری یافته است. در بیشتر قراردادهای مربوط به تجارت بین‌الملل شرط ارجاع به داوری دیده می‌شود. یعنی طرفین قرارداد قبل از بروز اختلاف توافق می‌کنند که اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را از طریق داوری، بر طبق مقررات داوری داخلی یا بین‌المللی، حل‌وفصل نمایند. مزایای حل اختلاف از این طریق بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با بهره‌گیری از این شیوه، اختلافات تجاری با سرعت و دقت به وسیله داوران منتخب طرفین، که در مسائل مورد نزاع تخصص و از عرفهای بازرگانی آگاهی دارند، و بر طبق قانون مورد قبول یا توافق آنان، که چه بسا برآیند عرفهای بازرگانی و متفاوت با حقوق دولتی است، فیصله خواهد یافت. در داوری مشکلات پیچیده، تعارض قوانین کمتر مطرح میگردد؛ داوران مکلف به رعایت اجرای کامل آیین دادرسی ملی و تشریفات دست وپاگیر محلی نیستند و از لحاظ ادله اثبات دعوی هم دستشان باز است. مزایای داوری سبب شده است که بازرگانان بینالمللی اغلب، به جای مراجعه به دادگاههای دولتی، از مراجع داوری داخلی و بینالمللی برای حل اختلافات خود بهره گیرند و از این رهگذر از اجرای مقررات دولتی نیز، که اغلب نارسا و نامناسب برای بازرگانی بین المللی است، تا حدی رهایی یابند. امروزه، برخلاف سابق، کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته، با داوری به عنوان شیوه حل اختلاف، نظر مساعد دارند. قوانین بسیاری از کشورها، برای تسهیل داوری، در چند دهه اخیر اصلاح شده و در برخی از کشورها رویه قضایی در این جهت تکامل یافته است. کشوری که می خواهد در بازرگانی بینالمللی سهم و نقش مؤثری داشته باشد نمی تواند نسبت به این تحول بی تفاوت باشد و به ناچار باید مقررات خود را با گرایشهای جدید در این زمینه هماهنگ نماید، تا با جلب اعتماد بازرگانان کشورهای دیگر، آنان را به پذیرش اجرای مقررات مزبور تشویق کند. با توجه به نکات فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران درصدد تهیه قانون جدیدی برای داوری تجاری بینالمللی برآمد و لایحه ای زیر عنوان «قانون داوری تجاری بینالمللی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که بدون دشواری زیاد در ۲۶ شهریور ۱۳۷۶ به تصویب مجلس و در ۹ مهر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. تصویب چنین قانونی به ویژه از آنجا لازم می نمود که مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در زمینه داوری (مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰) که از قانون آیین دادرسی پیشین فرانسه گرفته شده بود، حدود شصت سال از عمرش گذشته و در این مدت تحول چشمگیری در مقررات داوری ملی و بینالمللی پدید آمده است. گرایشها و اندیشه های جدیدی در حقوق داوریها شکل گرفته که در قدیم مطرح یا مورد قبول نبوده است. از این رو مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، کهنه و ناقص و خصوصاً نامناسب برای داوری بازرگانی بین المللی است.

خوشبختانه تهیه کنندگان لایحه قانون داوری تجاری بین المللی الگوی خوب و جالبی در اختیار داشتند که عبارت از «قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی آنسیترال» بوده است. این قانون نمونه، پس از سالها بررسی و مطالعه کارشناسان کشورهای مختلف، سرانجام در سال ۱۹۸۵ مورد تصویب کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی (آنسیترال) واقع شد و مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۸۵ خود به کشورهای جهان توصیه کرد که برای ایجاد وحدت حقوقی در داوری بازرگانی بینالمللی از قانون نمونه بهره گیرند. قانون نمونه یک قانون لازم الاجرا به شمار نمی آید، بلکه سندی است که بر اساس علم و تجربه و مطالعات کارشناسانه عمیق فراهم آمده و الگویی مناسب برای کشورهایی است که در پی نوسازی مقررات خود در زمنیه داوری تجاری بینالمللی و هماهنگ کردن آن با گرایشهای نوین جهانی هستند. بدیهی است کشوری که به این کار بپردازد اعتماد بازرگانان بین المللی را به حل و فصل اختلاف از طریق داوری بر طبق مقررات خود جلب می کند و حتی ممکن است به عنوان مرکزی برای داوری تجاری بینالمللی شناخته و پذیرفته شود.

قانون داوری تجاری بین المللی، مانند قانون نمونه آنسیترال، مشتمل بر ۳۶ ماده است و فصل بندی آن مشابه فصل بندی قانون نمونه است، با این تفاوت که قانون داوری تجاری بینالمللی دارای نه فصل و قانون نمونه آنسیترال متضمن هشت فصل است. در هشت فصل اول قانون ایران با بهره گیری از قانون نمونه، از مقررات عمومی، موافقت نامه داوری، ترکیب هیأت داوری، صلاحیت داور، نحوه رسیدگی داوری، ختم رسیدگی صدور رأی، اعتراض به رأی و اجرای رأی سخن به میان آمده و فصل نهم قانون زیر عنوان «سایر مقررات» مشتمل بر یک ماده (ماده ۳۶) است که در سه بند قلمرو اجرایی قانون را مشخص کرده است.

برابر بند ۱ ماده یادشده قلمرو اجرای قانون جدید محدود به داوری تجاری بینالمللی است و این گونه داوری از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.

معیار بین المللی بودن داوری از نظر ق. د. ت. ب. آن است که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد (بند ب ماده ۱). این تعریف قلمرو داوری بین المللی مشمول قانون را بسیار محدود می کند. مثلاً اگر دو تاجر ایرانی که محل تجارت یا اقامتگاه یکی از آنان در ایران و محل تجارت یا اقامتگاه دیگری در خارج کشور است اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند، این داوری بین المللی مشمول مقررات قانون جدید نخواهد بود، حال آنکه قانون نمونه عوامل متعددی را جهت تشخیص بینالمللی بودن داوری در نظر گرفته که عامل نخستین، وقوع مرکز فعالیت طرفین در کشورهای مختلف است و در صورت وقوع این مرکز در یک کشور، اختلاف محل داوری، محلی که قسمت عمده تعهدات تجاری طرفین در آن اجرا می شود، یا محلی که موضوع اصلی اختلاف در آن قرار دارد، به عنوان عوامل بین المللی بودن به شمار آمده و حتی توافق صریح طرفین بر اینکه موضوع موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد برای بینالمللی شناختن داوری کافی تلقی شده است (بند . ۳ ماده ۱). در قانون نمونه به اختلاف تابعیت اشارهای نشده است و اصولاً امروزه در داوری بازرگانی بین المللی مسأله تابعیت به ندرت مطرح و مؤثر تلقی میگردد و از این لحاظ ق. د. ت. ب. قابل ایراد است.

لازم الاجرا شدن ق.د. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصی داوری اعتبار خود را از دست نداده و این مقررات در داوریهای داخلی که هر دو طرف آنها تبعه ایران هستند کماکان لازم الاجرا خواهد بود. حتی به موجب بند ۲ ماده ۳۶ قانون جدید، قابل ارجاع بودن یا نبودن اختلاف به داوری تابع مقررات قبلی خواهد بود، اگرچه اختلاف راجع به تجارت بین المللی باشد. مثلاً مفاد بند ۱ ماده ۶۷۵ ق. آ. د. م. مبنی بر اینکه دعوی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، در همه داوریها و کلیه اختلافات، اعم از اینکه جنبه بین المللی داشته باشد یا نه، لازم الاتباع است. قانون جدید در مجموع قانونی خوب و مناسب برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی است و نقاط قوت جالبی در آن دیده میشود که ناشی از برخورداری از تجارب بین المللی و الگو گرفتن از قانون نمونه آنسیترال است. با وجود این، اشکالات  هم در قانون دیده می شود که اغلب نتیجه عدول نسنجیده و ناآگاهانه از قانون نمونه است.