درخواست ابطال رأی (قابلیت ابطال)

ق. د. ت. ب. موارد درخواست ابطال را از موارد بطلان تفکیک کرده است، همانگونه که در حقوق غربی بین قابلیت ابطال (بطلان نسبی) و بطلان مطلق فرق می گذارند. در قابلیت ابطال درخواست ابطال و اقامه دلیل از سوی یکی از طرفین لازم است، حال آنکه در بطلان مطلق دادگاه میتواند رأساً حکم به بطلان رأی صادر نماید، اگرچه یکی از طرفین آن را درخواست نکرده یا دلیلی بر آن نیاورده باشد. تفکیک بین این موارد ناشی از اهمیت متفاوت علل ابطال است. در حقیقت دسته اول از موارد برای حمایت از طرف دعوی و دسته دوّم برای حمایت از منافع جامعه مقرر شده است. در قانون نمونه هم چنین تفکیکی دیده می شود، با این تفاوت که در هر دو دسته برای حکم به ابطال رأی درخواست طرف داوری لازم شناخته شده است و اعتراض به رأی داوری صرفاً به صورت درخواست ابطال ممکن است (بند ۱ ماده ۳۴)؛ لیکن در دسته دوم که اهمیت بیشتری دارد ارائه دلیل به وسیله طرف داوری ضروری نیست و احراز وجود یکی از علل بطلان به وسیله دادگاه شرط است. پس از توضیح فوق اینک نخست به ذکر مواردی که برای درخواست ابطال رأی در ق. د. ت. ب. آمده و مشابه گروه اول از موارد مندرج در بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه است می پردازیم. و سپس به وجوه اختلاف بین دو قانون اشاره می کنیم. اول. موارد مشابه. در ق.د.ت. ب. شش مورد برای درخواست ابطال رأی به شرح زیر ذکر شده که، صرفنظر از تفاوتهای جزئی و صوری، مشابه موارد مذکور در بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه است: (الف) یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد؛ (ب) موافقت نامه، به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم مخالف صریح قانون ایران باشد. چنانکه گفته شد «سکوت قانون حاکم» در این عبارت اشتباه است و باید به جای آن «سکوت طرفین» گذاشت (ج) مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد. از آنجا که مقصود عدم ابلاغ صحیح اخطاریه ها و اوراق دادرسی است محدود کردن آن به «اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری» درست به نظر نمی رسد و عبارت قانون نمونه (بند ۲الف ماده ۳۴) گسترده تر و جامعتر و از این رو مناسب تر است. درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد. مقصود عدم رعایت حق دفاع است که از اصول اساسی دادرسی به شمار میآید. داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانکه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده قابل ابطال است. ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری نباشد و یا درصورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون .وجوه اختلاف. صرفنظر از اختلافات جزیی و عبارتی، میتوان تفاوتهای عامله دو قانون را چنین خلاصه کرد:

موارد مذکور در ق. د. ت. ب. که در قانون نمونه دیده نمی شود: این موارد مشتمل بر ۳ مورد است که در بندهای زح، و ط ماده ۳۳ قانون جدید آمده است:

ز) رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده ۶ (دادگاه داخلی، یا در دارویهای سازمانی، سازمان ذیربط) پذیرفته شده است. به نظر میرسد که افزودن این مورد توجیه قانع کننده ای ندارد، زیرا برابر بند ۳ ماده ۱۳ ق.د. ت. ب. و قانون نمونه، داوری که جرح شده و درخواست راجع به آن تحت رسیدگی است، تا اخذ تصمیم از سوی دادگاه «می تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.» بنابراین شرکت چنین داوری در صدور رأی نمی تواند موجب ابطال رأی باشد. تنها موردی که می توان آن را مشمول قاعده فوق دانست شرکت داور جرح شده در صدور رأی بعد از تصمیم مرجع صالح در مورد قبول علت جرح و برکناری اوست که در این صورت می توان رأی داور را به استناد بند «ه» یا «و» ماده ۳۳ قابل ابطال و حتی به استناد نظم عمومی (بند ۲ ماده ۳۴) باطل دانست. پس نیازی به افزودن مورد مذکور در بند ز نبوده است.

رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

ط) پس از صدور رأی مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها شده است.

دو مورد اخیر مشابه بندهای ۶ و ۷ ماده ۵۹۲ ق. آ. د. م. راجع به اعاده دادرسی است. در کارهای مقدماتی قانون نمونه، افزودن موارد مشابهی از سوی برخی از کشورها پیشنهاد شد ولی به تصویب نرسید، با این استدلال که محدود شدن موارد قابلیت ابطال در پیش نویس قانون نمونه، داوری بازرگانی بینالمللی را تسهیل می کند و هماهنگ با کنوانسیون نیویورک است وانگهی این قبیل موارد می تواند مشمول مخالفت با نظم عمومی باشد که در بند ۲ ب ماده ۳۴ قانون نمونه ذکر شده است. مهلت درخواست ابطال، هم به موجب قانون نمونه و هم برابر ق. د. ت. ب.، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست و حال آنکه این مهلت برای طرفین طبق ماده ۶۶۶ ق. آ. د. م. فقط ده روز از تاریخ ابلاغ رأی است که کافی به نظر نمیرسد. قاعدهٔ مذکور در بند ۴ مادهٔ ۳۴ قانون نمونه وجود دارد که در قانون ایران نیامده است: به موجب این بند «دادگاه می تواند، در مواردی که از او تقاضای ابطال رأی داوری شده، در صورت اقتضا و درخواست یکی از طرفین، به منظور ایجاد فرصت برای هیأت داوری جهت از سرگیری یا سایر اقدامات مشابه که به نظر هیأت داوری دلایل ابطال را منتفی سازد، رسیدگی به تقاضای مذکور را برای مدتی که خود تعیین می کند معلق نماید». با توجه به اینکه روند جدید مقررات داخلی و بینالمللی مساعد تقویت و ترویج داوری و حل اختلاف از این طریق است و ق. د. ت. ب. هم با همین هدف تهیه و تصویب شده است، حذف بند ۴ مذکور از قانون ایران موجه به نظر نمیرسد.

بطلان رأی

چنانکه اشاره کردیم، حکم به بطلان رأی در قانون نمونه نیاز به درخواست ابطال دارد، در حالی که برابر ق. د. ت. ب. ظاهراً دادگاه رأساً و بدون درخواست یکی از طرفین هم می تواند به علت بطلان رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. به علاوه در قانون ایران، مهلت سه ماهه مذکور فقط برای درخواست ابطال است و برای اعلام بطلان مهلتی مقرر نشده و در هر زمان دادگاه وجود یکی از علل بطلان را احراز کند باید به آن حکم دهد، در حالی که در قانون نمونه مهلت سه ماهه برای همه موارد است و در همه موارد درخواست ابطال ضروری است، هر چند که در موارد بطلان (مطلق) بار دلیل بر دوش طرف دعوی نیست.

اول . موارد مشابه. ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. در چهار مورد رأی داور را «اساساً باطل و غیرقابل اجرا» اعلام کرده است. که دو مورد اول به شرح زیر مشابه مواردی است که در بند ۲ ب ماده ۳۴ قانون نمونه آمده است:

در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ ۲. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور یا قواعد آمره این قانون باشد». چنانکه ملاحظه می شود در بند ۲ فوق دو اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه به کار رفته است. در ماده ۹۷۵ قانون مدنی هم هر دو اصطلاح استعمال شده است؛ لیکن در قانون نمونه فقط «نظم عمومی» بکار رفته است. تفاوت دو قانون در این خصوص صرفاً صوری و عبارتی است، نه ماهوی، زیرا نظم عمومی دارای معنایی عام است و شامل اخلاق حسنه نیز میگردد. بنابراین ذکر اخلاق حسنه بعد از نظم عمومی در قانون ایران ذکر خاص بعد از عام است و جنبه توضیحی دارد. قابل ذکر است که نظم عمومی در روابط بین المللی دارای مفهومی متفاوت با نظم عمومی در روابط داخلی است که همه قواعد آمره را شامل می شود. نظم عمومی در روابط بینالمللی دارای قلمروی محدودتر است و فقط شامل قواعدی است که با اصول اساسی تمدن یا منافع بنیادین کشور بستگی دارد و به دیگر سخن برای حفظ نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مقرر شده است. حال ببینیم نظم عمومی در ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. چه معنی دارد. از آنجا که موضوع قانون جدید، داوری تجاری بینالمللی است، نظم عمومی در آن را میتوان به مفهوم نظم عمومی در روابط بینالمللی تلقی کرد. این نظر در کارهای مقدماتی قانون نمونه هم مطرح گردید و پیشنهاد شد که به جای نظم عمومی اصطلاح «نظم عمومی بین المللی» به کار رود؛ ولی پس از بحثهای دراز سرانجام گروه کار پیشنهاد مزبور را رد کرد، با این استدلال که این نظر قبول عام نیافته وانگهی عبارت «نظم عمومی بین المللی» روشن نیست. در کنوانسیون نیویورک هم اصطلاح «نظم عمومی» به کار رفته است و از این لحاظ نیز قانون نمونه با کنوانسیون نیویورک هماهنگی دارد. بنابراین می توان گفت: مقصود از نظم عمومی در ماده ۳۴ همان نظم عمومی در روابط داخلی است. در جمله آخر بند ۲ ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. مخالفت رأی با «قواعد آمره این قانون» هم موجب بطلان تلقی گردیده است، حال آنکه چنین عبارتی در قانون نمونه نیامده است. از آنجا که قواعد آمره این قانون، مربوط به اصول اساسی دادرسی است، تحت شمول مفهوم نظم عمومی قرار می گیرد و ذکر آن ضرورتی نداشته است. دوم. وجوه اختلاف. در بند ۳ ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. دو مورد برای بطلان رأی به شرح زیر ذکر شده که در قانون نمونه نظیر ندارد:

رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی یا با مفاد اسناد رسمی معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد». این بند ظاهراً از بند ۳ ماده ۶۶۵ ق. آ. د. م. اقتباس شده است، با این تفاوت که استثنای مذکور در قسمت اخیر عبارت فوق در ماده ۶۶۵ دیده نمی شود. افزودن دو مورد یادشده به علل بطلان مندرج در قانون نمونه قابل ایراد است، زیرا: اولأ، در تجارت بینالمللی معاملات غیرمنقول به ندرت پیش می آید و اصولاً اینگونه معاملات از اعمال بازرگانی به شمار نمیآید (ماده ۲ قانون تجارت). ثانیاً، معاملات غیرمنقول طبق قواعد تعارض قوانین (ماده ۸ قانون مدنی) تابع قانون محل وقوع مال است و قاضی یا داور مکلف به رعایت قواعد آمره محل مزبور است؛ ثالثاً، هرگاه رأی داور در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره این کشور معارض باشد، این رأی به استناد مغایرت با نظم عمومی باطل است. بنابراین می توان گفت چنین موردی مشمول بند ۲ ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. است و نیازی به افزودن آن به عنوان علتی خاص برای بطلان رأی نبوده است. اما بطلان رأی به علت معارض بودن آن با «مفاد اسناد رسمی معتبر» نیز قابل خدشه است، زیرا با توجه به تأکید بر چهره قضایی داوری در عصر جدید و اهمیتی که این شیوه حل اختلاف پیدا کرده است و گرایش به رفع محدودیتهایی که در گذشته در این زمینه وجود داشته است، به نظر می رسد که هرگاه سند رسمی فاقد برخی از شرایط اساسی باشد داور می تواند با رعایت موازین قانونی حکم به ابطال آن صادر کند، همانگونه که دادگاه دادگستری می تواند این کار را انجام دهد؛ در این صورت رأی داور که معارض با سند رسمی است مقدم بر سند است و نباید آن را باطل به شمار آورد. حتی می توان گفت رأی داور که معارض با سند رسمی باشد، بدون ابطال صریح سند هم مقدم بر آن خواهد بود. به دیگر سخن، همانطور که مرجع قضایی میتواند با رعایت موازین قانونی

حکمی برخلاف سند رسمی صادر کند یا آن را ابطال نماید، داور نیز که وظیفه دادرسی را برعهده دارد ممکن است رایی بر اساس قانون صادر کند که معارض سند رسمی باشد و در این فرض باطل شناختن رأی درست به نظر نمی رسد، چه داور اختیار سازش داشته باشد یا نه.

قابل ذکر است که در کارهای مقدماتی قانون نمونه که منعکس کننده پیشنهادهای نمایندگان کشورها و قوانین داخلی آنها نیز می باشد، پیشنهادی مبنی بر افزودن موارد مذکور در بند ۳ ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. دیده نمیشود و افزودن آن در ق. د. ب. ب. دلیل قانع کننده ای ندارد.

شناسایی و اجرای رأی

در حالی که درخواست ابطال یا اعلام بطلان رأی داور از سوی طرفی که از رأی ناراضی است (محکوم علیه) مطرح می شود و مدت درخواست ابطال محدود به سه ماه است، شناسایی و اجرای رأی را طرفی که رأی داور به سود اوست (محکومله) از دادگاه درخواست می کند که زمان آن هم محدود نیست. به علاوه درخواست ابطال به دادگاه محل داوری داده می شود (بند ۱ ماده ۳۳ ق. د. ت. ب. و بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه) در حالی که از دادگاههای دیگر نیز شناسایی و اجرای رأی را می توان درخواست کرد. شناسایی و اجرای رأی دو مفهوم متفاوت است. شناسایی به معنی به رسمیت شناختن و اعلام اعتبار رأی است؛ لیکن اجرا علاوه بر شناسایی متضمن اخذ تدابیر اجرایی جهت اثر بخشیدن به آن است. اجرای رأی مستلزم شناسایی آن نیز میباشد ولی شناسایی ممکن است بدون اجرا باشد. شخصی که درخواست شناسایی می کند می خواهد دادگاه اعتبار رأی را اعلام کند تا رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار باشد و اشخاصی نتوانند دعوایی را که از طریق داوری مختومه شده است در مرجع دیگری مطرح نمایند. شناسایی رأی یک وسیله دفاعی در اختیار محکومله می گذارد که می تواند در قبال دعوایی که احیاناً راجع به موضوع رأی مطرح می شود به آن استناد کند. اما درخواست اجرای رأی برای آن است که محکومله از تدابیر و ضمانتهای اجرایی که برای اجرای احکام پیش بینی شده است، مانند توقیف اموال و غیر آن، برخوردار گردد.

مثلا شرکتی که برای عدم تأدیه بهای کالاهای خریداری شده مورد تعقیب واقع شده و مرجع داوری به سود او رأی داده و دعوی خواهان (فروشنده) را رد کرده است از دادگاه شناسایی رأی داوری را درخواست می کند، با این هدف که خواهان نتواند دعوی خود را در مرجع دیگری مطرح نماید. در این فرض دادگاه اقدام به شناسایی رأی می کند، بیآنکه تصمیم به اجرای آن بگیرد. بر عکس در فرضی که داور به نفع فروشنده رأی داده و خوانده را محکوم به پرداخت ثامن کرده است، ممکن است محکومله برای اجرای رأی به دادگاه مراجعه کرده، اخذ تدابیر اجرایی و برخورداری از ضمانت های قانونی را درخواست کند. در این فرض، دادگاه پس از شناسایی رأی دستور اجرا (اجراییه) صادر می کند و با صدور اجراییه عملیات اجرایی آغاز و عندالاقتضاء از طریق توقیف اموال محکوم علیه رأی داور اجرا می شود و محکومله به استیفای حق خود نایل میگردد. شناسایی و اجرای آراء داوری داخلی به آسانی پذیرفته می شود ولی اجرای آراء داوری خارجی یا بینالمللی دارای مشکلات و پیچیدگیهایی است و مقررات خاصی را میطلبد. از این رو کنوانسیونهای متعددی که مهمترین و معروفترین آنها کنوانسیون نیویورک می باشد، برای تسهیل اجرای این گونه آراء منعقد گردیده و چه بسا در قوانین داخلی هم مقررات ویژه ای در این زمینه وضع شده است (مانند قوانین فرانسه و سوئیس). قانون نمونه هم برای تسهیل اجرای این آراء و ایجاد وحدت در مقررات راجع به آن تدوین شده که بر اساس آن ق. د. ت. ب. فراهم آمده است. ماده ۳۵ قانون جدید که ناظر به شناسایی و اجرای رأی داور است مشابه مواد ۳۵ و ۳۶ قانون نمونه است، با این تفاوت که در قانون نمونه موارد عدم شناسایی و اجراء جدا از موارد اعتراض به رأی است که به تفصیل در ماده ۳۶ آمده است؛ لیکن با توجه به اینکه این موارد تقریباً همان موارد ابطال رأی است قانون ایران (ماده ۳۵) از تکرار موانع شناسایی و اجرا خودداری کرده و در این ماده به مواد ۳۳ و ۳۴ ارجاع نموده است.

در بند ۱ ماده ۳۵ ق. د. ت. ب. چنین آمده است: «۱. به استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴، آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶، ترتیبات اجرای احکام دادگاهها داده می شود». این عبارت نزدیک به بند ۱ ماده ۳۵ قانون نمونه است، با این تفاوت مهم که قانون نمونه رأی داوری را صرفنظر از کشوری که در قلمرو آن صادر شده لازم الاجرا می شناسد، حال آنکه ق. د. ت. ب. آرایی را که مطابق این قانون صادر شود قطعی و لازم الاجرا تلقی میکند. قابل ذکر است که این تغییر از ارزش و کارایی مقررات جدید در زمینه اجرای آراء داوری میکاهد. در حالی که هدف قانون نمونه، ایجاد مقررات یکنواخت مناسب برای اجرای آراء داوری بینالمللی، بدون توجه به محل صدور آنها است. قانون ایران، اجرای مقررات جدید را محدود به آرایی کرده که بر طبق قانون مزبور صادر شده باشد. از آنجا که قانون ایران در عمل فقط در مورد آراء صادره در ایران اجرا می شود مقررات اجرای آراء داوری هم منحصر به آراء صادره در ایران خواهد بود. و آراء صادره در خارج نمی تواند از مقررات جدید برخوردار گردد. مقررات ق. آ. د. م. هم در این زمینه ناقص است وانگهی این مقررات اصولاً مربوط به آراء داوری داخلی است و تعمیم آن به آراء داوری بینالمللی یا خارجی خالی از اشکال نیست. بنابراین جای تأسف است که قانونگذار جدید، با اینکه، نظر به تسهیل داوری و اجرای آراء آن و هماهنگی با گرایشهای جدید داشته است، دانسته و یا ندانسته، قواعد راجع به اجرای آراء را منحصر به آراء داخلی کرده و در مورد اجرای آراء خارجی هیچ قاعده ای نیاورده و خلاً قانونی را همچنان حفظ کرده است. فرق دیگری که بین قانون نمونه و قانون ایران دیده می شود حذف بند ۲ ماده ۳۵ قانون نمونه، در قانون ایران است که دلیلی بر آن در دست نیست. به موجب این بند «طرفی که به رأی استناد می کند یا درخواست اجرای آن را می کند بایستی نسخه اصل رأی را که به طور کامل تأیید شده یا کپی تصدیق شده آن را همراه با نسخه اصل موافقتنامه داوری مذکور در ماده ۷ یا نسخه تصدیق شده آن تسلیم نماید. چنانچه رأی یا موافقتنامه به زبان رسمی این کشور نباشد، بایستی ترجمه کاملاً مصدق آنها به زبان رسمی مذکور را نیز تسلیم کند». معلوم نیست چرا این بند که معقول و مناسب بوده در قانون ایران از قلم افتاده است. تفاوت ماهوی و قابل ذکر دیگر بین دو قانون این است که در ماده ۳۶ قانون نمونه علاوه بر مواردی که مجوز ابطال رأی است، موردی برای عدم شناسائی و عدم اجرا ذکر شده که مشابه آن در ق. د. ت. ب. نیامده است. برابر بند «۱» الف ماده ۳۶ قانون نمونه، یکی از موانع شناسائی و اجرا آن است که «رأی داوری هنوز نسبت به طرفین الزامآور نشده باشد، یا توسط دادگاه کشوری که در آنجا صادر شده یا طبق قانونی که به موجب آن صادر گردیده، ابطال یا معلق شده باشد». عدم ذکر این مورد در قانون ایران شاید بدین تصور بوده که به موجب بند ۱ ماده ۳۵ فقط رأی داوری قطعی، لازم الاجرا اعلام شده و رایی که «نسبت به طرفین الزامآور نشده باشد» قطعی به شمار نمیآید؛ دو مورد دیگر هم که راجع به ابطال یا تعلیق رأی در قانون نمونه آمده از بدیهیات است و نیازی به ذکر آنها نیست. با وجود این، گمان میرود که ذکر موارد مذکور برای رفع هرگونه شبهه و ابهام اولی بوده است.

بند ۱مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوست است مقرر می دارد:

همه در مقابل دادگاها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند((هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصافانه و علنی در یک دادگاه مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق   قانون رسیدگی شود.و آن دادگاه دربارۀحقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات در  امور مدنی اتخاذ تصمیم بنمایند))

در خصوص امکان اعمال اصول دادرسی ناشی از اسناد حقوق بشر در رسیدگی داوری تجاری بین المللی وحدت نظر وجود ندارد بطور کلی در این خصوص سه نظریه وجود دارد:

نظریۀ اعراض مطلق

مبنا و منطق نظریۀ اعراض مطلق، این است که چون دیوان داور قدرت و اختیار خود را از ارادۀ طرفین میگیرد نه از دولت، و ازنجا که تعهدات ناشی ازدادرسی منصفانه در اسناد حقوق بشر فقط بر دولت و هیئت حاکمه از سوی دولت تحمیل میگردد نه بر روابط خصوصی افراد، پس رعایت اصول یادشده دررسیدگی به وسیلۀ داور یا هیئت داوری اجباری نیست

در انتقاد از این نظریه باید گفت، دولتها از داور حمایت کرده، آرا آنها را اجرامیکنند و حتی در کنوانسیون ها و مقررات داوری نیز اجرا آرای داور از سوی دادگاها پیش بینی شده است

نظریۀ نمایندگی

به اعتقاد برخی از نویسندگان داوری تجاری بین المللی، چون داوری وظیفه ایست که نقش شبه قضایی را انجام میدهد؛

بنابراین در رسیدگی داور نیاز اصول دادرسی منصفانۀ پیش بینی شده در اسناد حقوق بشر باید از سو ی داور رعایت شود.در نقد این تئوری باید گفت، داوری دارای ماهیتی خصوصی است وداور اختیار خود را از ارادۀ طرفین میگیرد

نظریۀ تفکیک بین داوری اختیاری و اجباری

اعمال این اصول در داوری اجبار باید به صورت مستقیم ودر داوری اختیاری به صورت غیرمستقیم انجام گیرد ولی باید خاطر نشان کرد، با توجه به خصوصی و غیرتشریفاتی بودن رسیدگی داور ، رعایت تمام اصول دادرسی که در دادگاها الزامی است، در رسیدگی از سوی داور چنانچه خواهیم دید، اجبار نیست