شرکتها و امور ورشکستگی

ورشکستگی یا توقیف ، مخصوص تاجر و شرکت تجاری است. در اصطلاح حقوق تجارت ، ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند.
برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی ؛ درباره مورد دوم یعنی توقف از تادیه لازم نیست که مجموع دارائی تاجر یا شرکت تجاری از مجموع وجوهی که بر عهده اوست ، کمتر باشد ؛ بلکه کافی است که نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابراین، اگر تاجر یا شرکت تجاری به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم را در اختیار نداشته و نتواتد بدهی ها یا سایر تعهدات مقدی خود را پرداخت نماید، شرط توقف از تادیه حاصل خواهد شد.
موارد صدور حکم ورشکستگی :
1. برحسب اظهار خود تاجر ؛
2. به موجب تقاضای یک یا چند تفر از طلبکارها ؛
3. برحسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر، برحسب تقاضای رئیس دادگستری شهرستان ) ؛
در حکم ورشکستگی باید امور ذیل تعیین شود :
1. تاریخ توقف ورشکسته تعیین شود.
2. یک نفر به سمت عضو ناظر تعیین شود.
3. تعیین یک نفر به سمت مدیریت تصفیه : در مواردی که امور تصفیه به وسیله ” اداره تصفیه ” انجام می گیرد، تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر لازم نخواهد بود.
4. امر به مهر و موم : در امر به مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه متعلق به ورشکسته مهر و موم می شود.
5. قرار بازداشت : به موجب مواد 341 و 441 قانون تجارت ، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل می شود، دو امر ذیل را انجام دهد :

الف ) توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید.
ب) صورت حساب دارایی با قید تاریخ را که شامل را که شامل ارزیابی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی می باشد را امضاء نموده و به همراه کلیه دفاتر تجاری خود به دفتر دادگاه مذکور تسلیم نماید. در صورت عدم رعایت موارد فوق دادگاه قرار بازداشت تاجر و مدیر یا مدیران شرکت تجاری را خواهد داد.
دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های تجاری که مرکز اصلی آن در ایران است ، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و این حکم قابل اعتراض می باشد.
وفق ماده 138 ق. تجارت،  در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
حکم ورشکستگی دارای آثاری است که می توان از آن ها به عناوین ذیل یاد کرد :

ممنوعیت از مداخله در اموال

ممنوعیت از مداخله در دعاوی

حال شدن دیون موجل ( مدت دار )

فسخ یا بطلان معاملات

محروم یا بطلان معاملات

محروم شدن از برخی حقوق

محروم شدن از برخی حقوق

استرداد اسناد و مال التجاره متعلق به اشخاص دیگر

تصفیه

زمانی که حکم ورشکستگی صادر می‌شود، محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. مدیر تصفیه می‌تواند از بین کارمندان دادگستری یا هر فرد دیگری که دادگاه او را واجد و دارای شایستگی برای این امر بداند، انتخاب شود.

اما در برخی از شهرها مانند تهران و اصفهان و برخی شهرهای بزرگ دیگر، اداره‌ای به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی تاسیس شده است که به‌طور تخصصی و حرفه‌ای وظایف مدیر تصفیه را انجام می‌دهد. به معنای دیگر با یک سازمان‌دهی مشخص به امور تاجر ورشکسته رسیدگی می‌شود. برابر با ماده ۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود. اداره تصفیه نیز زیر نظر یک رئیس که سمت قضاوت دارد، فعالیت می‌کند و از زمانی که پرونده به‌صورت خودکار به این اداره ارسال شد، اداره فعالیتش را آغاز می‌کند.

وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست؟

براساس ماده ۱۳ قانون فوق، همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، آنها صورتی از اموال ورشکسته تهیه می‌کنند و اقدامات لازمه‌ را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورند. ورشکسته نیز مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی کند و تحت اختیار بگذارد وگرنه به مجازات از سه تا شش‌ماه زندان محکوم خواهد شد. اما اگر ورشکسته فوت کرده یا فراری باشد، ورثه، شرکا و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و‌ دخالت دارند، این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید. اداره تصفیه امور ورشکستگی اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه می‌کند و نسبت به مجازاتی که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.همچنین اداره مذکور، اقدام به بستن و مهر و موم کردن انبارها، مغازه‌ها، کالا و کارخانه‌ها می‌کند. البته در این باره یک استثنا نیز وجود دارد. اگر اداره تصفیه به این نتیجه برسد که شرکت می‌تواند جهت پرداخت بدهی‌ها همچنان به کار خود ادامه دهد یا اینکه به سبب وجود ده‌ها کارگر و کارمند، تعطیلی کارخانه دارای تبعات اقتصادی برای این افراد باشد، می‌تواند مجوز به ادامه فعالیت شرکت و کارخانه دهد.

از طرف دیگر، اداره تصفیه مواردی را که جزو مستثنیات دین تاجر باشد، مهر و موم نمی‌کند. برای مثال البسه، اثاثیه و اسبابی که برای حوایج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است، جزو مواردی است که از مهر و موم شدن مستثنی شده‌اند.اداره تصفیه از همه اموال صورت‌برداری می‌کند و اگر اموال یا کالاهایی متعلق به اشخاص ثالث باشد، در لیست صورت اموال قید می‌کند تا تکلیف آنها را بعدا مشخص کند.این تنها اداره تصفیه نیست که می‌تواند مجوز به ادامه فعالیت شرکت ورشکسته بدهد، بلکه طلبکاران نیز می‌توانند پیشنهادهای خود را راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به او ارائه کنند. البته در نهایت اداره تصفیه است که به ‌عنوان نماینده منافع بستانکاران در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند. از طرف دیگر اگر طلبکارها بخواهندتجارت ورشکسته را ادامه دهند، می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب کنند یا به خود مدیر تصفیه این ماموریت را بدهند. این مورد البته در مواردی رعایت می‌شود که شهر محل تصفیه، اداره تصفیه نداشته باشد و خود دادگاه راسا مدیر تصفیه را انتخاب کرده باشد و الا باز هم در نهایت اداره تصمیم‌گیری می‌کند.

دعوت از طلبکاران

اداره تصفیه یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین وظایفش دعوت طلبکاران حتی طلبکاران احتمالی تاجر است. به همین سبب اداره پس از تنظیم صورتی از طلبکاران، از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، از افراد دعوت به عمل می‌آورد. اگهی مزبور متضمن نام، مشخصات، محل اقامت و تاریخ توقف ورشکسته است. در این آگهی از افراد و طلبکاران خواسته می‌شود ظرف مدت دو ماه ادعای خود را به اداره تسلیم کنند. این مدت برای طلبکاران خارج از کشور سه ماه است. انتشار این آگهی نیز شرایط خاص خود را دارد؛ به این صورت که نشر آگهی باید دوبار به فاصله ۱۰ روز منتشر و نسخه‌ای از این آگهی نیز برای هر یک از بستانکاران که قبلا مورد شناسایی قرار گرفته‌اند فرستاده ‌شود.بنابراین افراد بعدها نمی‌توانند ادعا کنند که از محتوای چنین آگهی بی‌اطلاع بوده‌اند. همچنین برای شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌ها ضروری است همواره روزنامه رسمی را با دقت مطالعه کنند تا چنانچه به چنین نوع از آگهی‌هایی برخورد کردند، با یک استعلام مشخص کنند آیا این شرکت یا شخص جزو بدهکاران به سازمان و شرکت آنها هست یا خیر.

البته قانون‌گذار باز هم احتیاط کرده است. چرا که طبق قانون این آگهی علاوه بر نشر به‌صورت فوق، به دادگاه‌هایی که دعاوی مربوط به ورشکسته نزد آنها مطرح است یا شرکت‌های بیمه که ورشکسته با آنها قرارداد داشته یا دادسرای مربوطه و نیز دفتر املاک اداره ثبت نیز یک نسخه از آگهی را ارسال می‌کنند.باید توجه داشت در آگهی تنها از بستانکاران دعوت به عمل نمی‌آید بلکه از بدهکاران نیز دعوت می‌شود و پس از دعوت، اداره تصفیه به مطالبات افراد و شرکت‌ها رسیدگی می‌کند. بنابراین بستانکاران لازم است تمام مدارک و مستنداتی را که نشان می‌دهد از شرکت ورشکسته طلبکار هستند به اداره تصفیه ارائه کنند. اداره تصفیه نیز پس از بررسی تمام مدارک در نهایت صورت مطالبات را اعلام می‌کند. بنابراین ممکن است برخی از طلب‌ها را رد و برخی را نیز تصدیق کند. در نهایت لازم به ذکر است که تصمیم اداره تصفیه در رد طلب بستانکاران قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.

ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.
* سهم ارث زن پس از فوت شوهر
ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث بردن از متوفی را دو امر بیان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می‌شود، البته ماده ۸۶۴ بیان می‌دارد که «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که هنگام فوت دیگری زنده باشد.» قسمت دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بیان می‌دارد که اگر چنین نباشد هیچ ارثی از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وی از مال شوهر تعلق نمی‌گیرد. شرط عمومی بعدی برای ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده ۹۴۱ قانون مدنی است که اعلام می‌دارد: «زن نباید ممنوع از ارث باشد.» ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل را از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر زن، شوهر را که مورث آن است عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود. دیگر محرومیت آن است که در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی آمده که کافر شدن زن (همسر مسلمان) پیش از مرگ شوهر مسلمان خود است. در مقدار سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد. و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد. مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می‌شود.پس می‌توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می‌برد. * زن چه اموالی را به ارث می‌برد؟ دانستیم که زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.حال این که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته یعنی قبل از بهمن ۸۷ ماده ۹۴۶ قانون مدنی چنین بیان می‌کرد که زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبیل که باشد) و دوم از ابنیه و اشجار ارث می‌برد، یعنی در این ماده هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین (به طورمعمول) است برای زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوایی یک چهارم یا یک هشتم ارث می‌برد. اما این رأی پس از ۷۰ سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از همه اموال است. در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (که در قبل نیز همین طور بوده) و نیز اعیان (که زمین است و قبلا چنین نبود) به این ماده افزوده شد. پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول  که تقسیم می‌شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. نکته: اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی نداشته باشد و همین طور نوه نیز نداشته باشد، زن از اموال مردیک چهارم ارث می‌برد.‏در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیرمنقول امتناع بکنند، ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده؛ در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.
* ازدواج موقت بدون هیچ ارثی
همان‌طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می‌توان چنین فهمید که در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ حتی زن مثل مورد نفقه که می‌توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی‌تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.
* ارث بردن زن حتی در طلاق
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال…. جونم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده ۹۴۴ همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.
* ارث مرد چند زنه…؟
همان طور که می‌دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا چهارزن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این چهار زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می‌برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.
* ارث بری فرزندان
به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد. هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می‌برد، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر است نمی‌رسد یا برعکس٫
اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می‌برد. همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی‌تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.‏ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه‌ای از آن زن شود موضوع متفاوت است.
قانون براساس ماده ۸۴۳ به موصی (وصیت‌کننده) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می‌شود.پس اگر در خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی بیش از یک سوم ترکه متوفی نباشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد زیاده از ثلث باید ورثه متوفی اجازه دهند.