شیوه های قضایی در داوری

نخستین نکته ای که باید مورد توجه واقع شود آن است که اصولاً در سیستم انگلیسی۔ امریکایی (حقوق عرفی) جریان دادرسی بیشتر در کنترل و اختیار اصحاب دعواست و به صورت مرافعه است یعنی متداعیین مستقیماً در مقابل یکدیگر قرار می گیرند فی کلر محضر دادگاه به گفتگو و دفاع می پردازند. اما در مقام مقایسه، در کشورهای دارای سیستم حقوق نوشته این دادگاه است که جریان رسیدگی را کنترل می کند و مداخله و مسؤولیت بیشتری برای تحقیق و تفحص در مورد حقایق و واقعیات مربوط به دعوا دارد. سیستم حقوق عرفی میراث دار آیین دادرسی است که متداعیین در حضور هیأت منصفه به اظهار مطالب و مدافعات میپردازند.

یعنی تشکیل جلسه استماع شفاهی و استماع شهود در جلسه علنی، ” اما دادرسی در سیستم حقوق نوشته در اروپای قاره ای (کشورهای اروپایی به جز انگلستان) شهادت شفاهی در محضر دادگاه چنین اثر اثباتی و مستقیمی ندارد زیرا آن را بیشتر متأثراز منافع طرف مربوط و مصلحتی تلقی می کنند و ترجیح میدهند واقعیات و موضوعات مختلف دعوا به وسیله اسناد و مدارک و ادله مثبته که در جریان دادرسی ارائه میدهند.

در امریکا، شفاهی بودن دادرسی به معنای رسیدگی و استماع شفاهی دعوا در جلسه علتی دادگاه، یک اصل مسلم و تخلف ناپذیر است که در همه دعاوی حقوقی از ابتدای تاریخ حقوق امریکا رعایت شده و می شود. ضرورت برگزاری جلسه استماع شفاهی، ناشی از اصول بنیانی آیین دادرسی است که از انگلستان به امریکا آمده، مانند اصل محاکمه در حضور هیأت منصفه و نیز حق سؤال و استنطاق از شهودی که شهادت آنها مبنای تصمیم دادگاه قرار میگیرد.

ادای شهادت به صورت شفاهی و در جلسه علنی دادگاه از شیوه های سنتی دادرسی است که هدف از آن استتباط و استخراج ادله از اظهارات شهود در محاکمات با هیأت منصفه می باشد. در واقع بنیان روانشناختی رویه استنطاق و سؤال و جواب از شهود در جلسه دادگاه و نیز مؤثر بودن عملی این رویه به عنوان ابزاری برای کشف حقیقت، ناشی است از اثر همزمان و ذاتی پاسخهای شفاهی و فیالبداهه شاهد به سؤالات که در جلسه عمومی فی المجلس می دهد یعنی در محضر قضاتی که ارزیابی حقایق و واقعیات مربوط به دعوانهایتاً با او است. مقررات قانونی که دلیل بودن شهادت براساس شنیده را (شهادت غیرمستقیم) ممنوع می کند، در واقع اجرای صحیح حق استنطاق و سؤال و جواب شفاهی از شهود را تضمین و تأمین می نماید زیرا دادگاه باید مستقیماً و بدون واسطه با منبع اطلاعات و حقایق مربوط به دعوا (شاهد) تماس داشته باشد…» مورد بررسی دادگاه قرار میگیرد، اثبات شود.

محتویات پرونده و صورتمجلس ها

نظام آیین دادرسی امریکا، سؤالات و کلا و پاسخهای طرف یا شهود چه در نخستین دور یا دورهای بعدی سؤال و جواب در جلسه دادگاه، عیناً صورتجلسه می شود و در پرونده ثبت و ضبط میگردد. اما در نظام حقوق نوشته، پرونده از یک سلسله اسناد و مدارک، خلاصه اظهارات و پاسخها که به امضای طرفین دعوا می رسد یا گزارش کتبی کارشناس منتخب دادگاه، تشکیل می شود، مضافاً با توجه به توالی و مرحله به مرحله بودن رسیدگی دادگاه به واقعیات پرونده و سپس مسائل حقوقی آن (مسائل موضوعی و حکمی)، در کشورهای دارای حقوق نوشته برخلاف روش رسیدگی حقوق عرفی، صدور قرارهای اعدادی یا تصمیمات مقدماتی در مراحل مختلفبا رسیدگی، متداول و جاری است.

نظر کارشناس در دعاوی تجاری بین المللی بزرگ و مهم موضوعات مطروح در دعوا (مسائل موضوعی) اغلب مستلزم کسمب نظر کارشناسی است، مانند: ارزیابی ارزش خالص مؤسسه تجاری، رعایت و یا عدم رعایت مشخصات فنی مربوط، بررسی و تعیین قانون خارجی یا عرف تجاری ذی ربط و از این قبلی، در سیستم حقوق عرفی، هر یک از طرفین کارشناسی مورد نظر خود را انتخاب و او را به عنوان «شاهد کارشناسی» آماده و به دادگاه معرفی می کند. البته هم قضات و هم و کلای طرف مقابل میتوانند کارشناسی را در مورد نظریه ای که ارائه نموده مورد سؤال و تحقیق قرار دهند. اما به موجب قواعد داوری «آنسیترال» در ماده ۲۷ و نیز ماده ۱۴ (بند. ۲-C) قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی به تبعیت از رویه سیستم حقوق نوشته، کارشناسی را دیوان داوری نصب می کند و کارشناس فقط درباره موضوعاتی که خود دیوان مشخص میکند، اظهار نظر می نماید. گرچه نظریه کارشناسی به منزله یافته هایی در احراز موضوعات ارجاع شده به او معتبر است، منتها هریک از طرفین حق دارند با تسلیم لایحه کتبی و نیز طرح مباحث شفاهی در جلسه رسیدگی نسبت به آن اعتراض نمایند.

افشای مدارک و کلای امریکایی به خوبی با رویه افشای مدارک (discovery) آشنایی دارند و از این توان برخوردارند که شهود طرف مقابل را قبل از شروع رسیدگی مورد استماع و سؤال قرار دهند و طرف دعوا را مجبور سازند اطلاعات و ادله ای که در اختیار او یا شخص ثالث است ارائه و افشا کند.

حتی اگر «اطلاعاتی که مورد تقاضا است مستقیماً در جریان رسیدگی مرتبط نباشد، اما هدف از افشای آنها به نحو معقول و متعارفی نهایتاً به منظور دسترسی و اطلاع از مدارک و ادله قابل قبول باشد، درخواست افشای مدارک مانعی ندارد». ” تشریفات مربوط به افشای مدارک که خاص سیستم حقوقی امریکا است و اختیاری است که به هریک از طرفین داده شده تا به «شکار دلیلی» بپردازند، اغلب سبب تأخیرهای ناروا و هزینه های نامناسب در جریان رسیدگی دادگاه می شود. اما در آیین داوری، حتی داوریهای انجمن داوری امریکا، این مرحله تمهیدی و مقدماتی وجود ندارد، مگر این که خود طرفین صریحاً موافقت کرده باشند. گرچه دیوان داوری که تحت مقررات انجمن داوری امریکا تشکیل شده حق دارد شهود را احضار کند یا مدارکی را مطالبه نماید، اما مسلماً درخواست افشای مدارک در داوریهای امریکا خیلی کمتر متداول است تا دادگاهها، که البته در دادگاهها هم «معمولاً محاکم فدرال و ایالتی آن را رد می کنند». ” طبق قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی و نیز قواعد داوری آنسیترال، دیوان داوری می تواند به اصحاب دعوا و شهود آنها دستور دهد نزد دیوان حضور یابند یا مدارکی را تسلیم نمایند، اما از نظر حقوقی تکلیف طرف به رعایت این دستورات در مرحله اول ناشی از قاعدهٔ بار دلیل است که به عهده او است، و سپس ناشی از اینکه عدم رعایت دستور هیأت داوری بر علیه او تفسیر خواهد شد و یا بالاخره ناشی از مفاد قرار کارشناسی است که این مورد بیش از همه شایع است، به این معنا که هنگام ارجاع امر به کارشناس مقرر می شود که: «طرفین مکلفند کلیه کالای مرتبط را برای بازرسی به وی ارائه کنند». ” بنا براین اگر هر کدام از طرفین اسناد و مدارک مورد درخواست را به کارشناسی ارائه نکنند «دیوان داوری براساس ادله موجود نزد خود مبادرت به صدور رأی و تصمیم گیری می نماید.”

قانون شکلی حاکم

به طور کلی مفررات و قوانین شکلی (آیین دادرسی) کشور محل داوری، قواعد داوری مؤسسه داوری مربوط که جریان داوری در چارچوب آن قواعد انجام می شود را تکمیل می کند، و گاه حاوی مقررات آمره ای است که صلاحیت محاکم محلی را در نظارت بر داوری تعیین می کند و مضافاً راه حلها و طرق قضایی که برای کمک به دیوان داوری یا کنترل آن وجود دارد، مشخص میسازد.

در فرانسه آنچه «قانون داوری» (lex arbitri) نامیده می شود نسبت به امریکا و انگلیس به مراتب منعطف تر است. در داوری بینالمللی، طرفین یا داوران آزادند. مقررات داوری یک کشور خاص یا مقررات داوری بین المللی (مانند قواعد داوری مؤسسات بینالمللی داوری) را برگزینند یا این که مقررات خاصی برای انجام داوری تدوین و تهیه نمایند.

قانون ماهوی حاکم

مسأله انتخاب قانون ماهوی در داوریهای تجاری بینالمللی موازنه ای مبتنی بر تئوری و عمل است. تا جایی که اسلوب داوری با رسیدگی قضایی در دادگاه مقایسه شود، انتخاب قانون کشور محل داورى یا همان (( قانون داوری)) (lex arbitri)، نقطه شروع انتخاب قانون ماهوی است. معذلک واقع بینانه تر آن است که بگوییم انتخاب قانون ماهوی و نیز اثبات چنین قانونی، تا حد زیادی موکول است به سلیقه حقوقی و روش کار خود داوران و نیز نظارتی که محاکم محلی مقر داوری بر جریان داوری اعمال می کنند.

 

انتخاب صریح قانون حاکم

اصل آزادی قرارداد یا حاکمیت اراده در داوری تجاری بینالمللی قلمرو وسیع تری دارد. در اغلب موارد قصد طرفین در گزینش قانون ماهوی حاکم بر دعوا معتبر و محترم شمرده می شود.

قراردادهای دولتی خارجی قراردادهای بین المللی که بین اشخاص خصوصی و دولتها منعقد می شود، شایان توجه خاص است. در قراردادهای سرمایه گذاری و سایر ترتیبات قراردادی بلند مدت با دولتها یا سازمانها و مؤسسات فرعی دولتی، انتخاب مجموعه قواعد حقوقی که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین باشد، از اهمیت اساسی برخوردار است. “معمولاً، این گونه قرار دادها در کشور دولت طرف قرارداد تهیه و تنظیم می شود و اجرای آن نیز در سرزمین آن دولت صورت می گیرد و از این رو طبق اصسول کلی تعارض قوانین، علی القاعده قانون همان کشور به عنوان « قانون مناسب قرارداد» حاکم بر آن خواهد بود. اداره امور عادی مشارکتهای تجاری بین المللی و نیز مسؤولیت های قراردادی و غیر قراردادی آنها در قبال بستانکاران محلی به آسانی مشمول قانون کشور میزبان است. اما اختلافات مربوط به قرارداد سرمایه گذاری باید در مراجعی خارج از کشور میزبان و طبق مقرراست و قواعد حقوقی استوار و تثبیت شده حل و فصل گردد.

در کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت و اتباع خارجی (موسوم به ایکسید ICSID) داوری به عنوان مرجع انحصاری حل و فصل اختلافات پیش بینی شده و ماده ۴۲ آن مربوط است به مسأله قانون حاکم که مقرر نموده دیوان داوری باید «مطابق مقررات قانونی که طرفین با توافق انتخاب کرده اند تصمیم گیری نماید و در صورتی که چنین توافقی وجود نداشته باشد، دیوان قانون کشور میزبان (سرمایه پذیر)، منجمله قواعد حل تعارض قوانین آن کشور را و نیز چنان قواعد حقوق بین الملل را که احیاناً حاکم بر موضوع دعوا باشد، اعمال خواهد نمود».” اصولاً در همه قراردادها، اعم از اینکه طرف آن دولت خارجی باشد یا نه، لازم است ماده ای در مورد انتخاب قانون حاکم در قرارداد اصلی درج شود. حتی اگر طبق مقررات داوری کشور محل داوری (lex arbitri) لازم نباشد ادله حکم در رأی ذکر شود و رأی به طور محدودی قابل تجدید نظر باشد، باز هم داوران به نقشی که به عنوان قاضی دارند توجه دارند و به همین لحاظ بر حسب زمینه و سوابق حقوقی خود و با هدایت جویی و مراجعه به اصول حقوقی ذی ربط رأی می دهند. خصوصاً اگر قرار باشد رأی در سطح بینالمللی مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد، باید ادله حکم با ذکر مبانی حقوقی آن قید شود و داوران باید در رأی صادره بیان کنند که از کدام طریق و به چه نحو به این مبانی حقوقی یعنی قانون حاکم بر دعوا دست یافتند و آن را برگزیده اند.

داوری سازشی در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و امریکای لاتین، ماهیت اعتماد و روح اطمینانی که طرفین نسبت به داوران خود دارند، به ویژه در مواردی که حل و فصل اختلاف موجود (نه اختلافات احتمالی و آتی) به ایشان سپرده می شود، چنان عمیق است که اختیار حل اختلاف به صورت سازشی را نیز به داوران اعطا می کنند و به عبارت دقیق تر داوران نقش سازش دهندگان دوستانه (amicable compromiser) یا کدخدا منشی پیدا می کنند.

گرچه شرط داوری سازشی یا کدخدا منشانه بر حسب استنباط داوران تفسیر می شود اما معمولاً منظور از آن تفکیک بین داوری مبتنی بر انصاف از داوری مبتنی بر قانون و مقررات حقوقی است. به قول یکی از نویسندگان «داوری سازشی مفهومی است که عموماً پذیرفته نشده و در بسیاری از جاها ناشناخته است اعطای اختیار تصمیم گیری و حل و فصل دعوا بر اساس انصاف به جای قانون، باعث می شود جریان داوری اساساً به نوعی سازش تبدیل شود۔ هنگامی که برای حل و فصل دعوای موجود و مشخص، خود طرفین شخصی را براساس آشنایی و روابط دوستانه ای که با او دارند و نه به خاطر علم و اطلاع او از مسائل حقوقی و قانونی، به عنوان داور برمیگزینند و به او اجازه می دهند دعوا را « براساس حسن نظر» تصمیم گیری نماید، با این کار در واقع تمایل خود را به اینکه دعوا با کمترین درگیری و معارضه حقوقی و به نحو دوستانه حل و فصل شود، نشان می هند. امروزه درج شرط داوری با حق سازش یا داوری کدخدا منشی برای حل و فصل اختلافات آتی به معنای قصد واقعی طرفین است به اینکه مایلند علیرغم اختلافات حاد، روابط دوستانه خود را همچنان حفظ نمایند.” همانطور که یک نویسنده امریکایی میگوید: «داوری سازشی به معنایی که در فرانسه دارد با آنچه عموماً در امریکا متداول است، تفاوت ماهوی چندانی ندارد. در حقوق امریکا «داوران مأخوذ به مقررات قانونی نیستند و رأی آنها اصولاً قطعی است. مسلماً نمی توان رأی داوری را به صرف اعمال نادرست قانون ابطال کرد.

رأی داوری

رأی داوری حاوی تصمیم و حکم دیوان داوری است. برای این که تصمیم داوران ارزش و اعتبار بیشتری یابد مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی مقرر کرده داوران باید پیش نویس حکم را – اعم از اینکه به صورت حکم نهایی باشد یا حکم جزئی – جهت بررسی و تصویب به دیوان داوری اتاق تسلیم کنند. این دیوان حق دارد حکم را از نظر شکلی اصلاح کند اما از نظر ماهوی فقط می تواند (( توجه داوران صادرکننده حکم را به پاره ای مطالب ماهوی جلب نماید».” ویژگی خصوصی و محرمانه بودن از جمله امتیازات داوری است و از این رو ماده ۲۳ ( بند ۲) قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی اجازه تسلیم نسخه ای از حکم را فقط به طرفین – و نه هیچ شخص ثالثی – داده است.

استدلال در رأی داوری یکی از مهمترین وجوه شاخص و ویژگیهای داوری بین المللی ناشی از الزام و ضرورتی است که برای ذکر ادله و استدلال در رأی داوری وجود دارد، هرچند رویه عملی در این مورد طور دیگری است. ” اگرچه قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ارائه استدلال در متن حکم را نه الزامی میداند و نه ممنوع، اما آرای داوری معمولاً همراه با استدلال و اظهار عقیده در مورد ادله ای است که حکم براساس آنها صادر شده است. رویه ذکر استدلال در رأی داوری، یک سنت حقوقی فرانسوی است که طبق آن حکم دادگاه بدون ذکر استدلال، باطل است.” مطابق ماده ۳۲ (بند ۳) قواعد آنسیترال نیز دیوان داوری مکلف است در رأی صادره ادله خود را بیان کند، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. اما در کشورهای دارای سیستم حقوقی عرفی (کامن لا) که دادگاهها مکلف نیستند ادله حکم را بیان کنند، رأی داوری بدون ذکر دلیل نیز معتبر و صحیح است. ” انجمن امریکایی داوری، داوران را از درج استدلال در حکم بر حس در می دارد، معذلک بند ۷ «مقررات اصلاحی داوری تجاری بینالمللی» انجمن مذکور مقرر می دارد: «طرفین دعاوی بینالمللی اغلب از داوران انتظار دارند استدلالات خود را در شرح و تبیین دلایلی که برای تصمیم خود داشته اند، در حکم قید نمایند. انجمن امریکایی داوری میتواند، ضمن تبادل نظر و مشورت با طرفین دعوا و داوران ترتیبات لازم را به منظور نیل به این هدف فراهم و ارائه کند.

نتیجه روند داوری تجاری بینالمللی به سوی تشکیل یک پیکره حقوقی پیچیده، مختلف الابعاد و خودگردان تحول یافته و رشد کرده است، امروزه اسلوب داوری به عنوان رویه جایگزین رسیدگی قضایی دادگاهها به غایت قصوای مؤثر بودن خود از نظر حقوقی دست یافته و مؤید به تأیید محاکم، قوانین داخلی کشورها وعهدنامه های بین المللی است. البته استقرار و مؤثر بودن داوری بین المللی در درجه نخست موکول است به شناسایی و معتبر دانستن توافق طرفین در ارجاع اختلافارت بازرگانی خود به داوری و سپس اجرای احکام داوری خارجی. احکام داوری به عنوان شیوه ای از حل و فصل دعاوی تجاری عموماً بهتر و آسان تر معداً اجرا است تا احکام دادگاههای خارجی و کمتر موضوع کنترل قضایی کشور محل صدور است.

چه به صورت استیناف خواهی یا سایر اشکال تجدید نظر در احکام. چالشی که روند داوری بین المللی امروزه با آن مواجه است عبارت است از برآوردن انتظارات و ایفای رسالتی که بر عهده گرفته، یعنی ایجاد یکنواختی مؤثر در حقوق ماهوی و حقوق شکلی داوری بینالمللی. امروزه داوری در طیفی قرار می گیرد که یک سوی آن رسیدگی قضایی توسط محاکم است و سوی دیگر آن سازش یا میانجیگری است. این است که کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل موسوم به آنسیترال که سالها قبل (۱۹۶۱) قواعد داوری را برای کاربردی جهانی تهیه و تدوین کرده بود، اینک مقرراتی را برای سازش (conciliation) نیز تهیه کرده تا کسانی که مایلند اختلافات خود را به صورت دوستانه حل کنند بتوانند از آن استفاده نمایند. اقدام خوب دیگر آنسیترال عبارت است از تهیه قانون نمونه داوری تجاری بین المللی (۱۹۸۵) که در واقع به منزله تکمیل عناصر لازم برای استقرار بیشتر نهاد داوری و استواری تأثیر آن است. ”

نتیجه گیری

از آنجا که دادرسی منصفانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محل شناسایی اسناد وکنوانسیونها جهانی و منطقه ای قرار گرفته است و دولت ها مکلف به اجرا آرای داوری در قلمرو قضایی خود هستند و تحقق دادرسای منصافانه نیاز به رعایت اصول دادرسی از سوی مرجع رسیدگی کننده وابسته است؛ بنابراین باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی داوری ، داور یا هیئت داور مکلف به رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به اختلافات موضوع رسیدگی در داوری میباشد از اصول اجباری دادرسی  ترافعی بودن رسیدگی  و  مساوات در رفتار با طرفین بوده داور مکلف به رعایت آنهاست.

تحقق اصل مساوات در رفتار داور با طرفین، مستلزم استقلال و بیطرفی او نسبت به طرفین در هنگام انتخاب و نیز در جریان رسیدگی داوری است اگر اوضاع واحوالی وجود داشته باشد که موجب تردید موجه در استقلال و بیطرفی داور شود، میتوان اورا جرح رد درواقع حق جرح داور به عنوان تضمینی برای رعایت اصل مساوات در رفتار داور با فرفین در جریان رسیدگی داور است

ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع به هریک از طرفین، از ارکان تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داور است درصورتی که پس از صدور رأی معلوم شود داور یا هیئت داوری اصول دادرسی منصفانه را رعایت نکرد است، محکوم علیه میتواند در کشور محل صدور رأی ، ابطال آن و در کشور محل اجرا، عدم شناسایی و اجرا نشدن آن را به دلیل مخالفت رأی با نظم عمومی از دادگاه درخواست نماید دادگاه در صورت احراز شرایط، رأی را ابطال و ازشناسایی و اجرا آن خودداری می کند.

پاسخ به سوالات