پرداخت مالیات

امروزه پرداخت مالیات از جمله وظایف هر شهروند تلقی میشود و با توجه به گسترهی شمول آن و انواع مختلف مالیات، الزم است ساز و کارهای تشخیص هرچه بیشتر معرفی و شفاف سازی گردد.تا مؤدیان مالیاتی هرچه بیشتر از حقوق و تکالیف خود مطلع گردند.این اطالعات که از طریق توضیح و تفسیر مقررات و بخش نامه ها و رویه های جاری میسر میگردد موجب میشود تا مؤدیان هرچه بیشتر اقناع وجدانی شده و به صورت داوطلبانه و بدون بکار بردن حربههای اجرایی مالیات خود را پرداخت نمایند و از سوی دیگر، مأموران مالیاتی راحت تر مالیات را به حیطهی وصول در آورند تا اینکه مالیات مأخوذه در راه پیشرفت و آبادانی کشور به کار رود. واژگان کلیدی:مالیات،اظهارنامهی مالیاتی،هیأت حل اختالف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی،دیوان عدالت اداری نويسندة مسؤول: سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره 23 قم.

مقدمه حقوق مالیاتی به عنوانیکی از شاخههای حقوق عمومی،چندان مورد عنایت قرار نگرفته ً است. و صرفا محدود به تعدادی انگشت شمار کتب مستقل گردیده است.در حالیکه از لحاظ ً گستره شمول تقریبا تمامیآحاد جامعه را در بر میگیرد. و مستقیمیا غیر مستقیم به این رشته حقوقی مرتبط میباشند. این رشته به روابط حاکمیت با مردم میپردازد.به عبارت دیگر، ازیک سو دولت و از سوی دیگر مؤدیان مالیاتی میباشند. با این بیان که آحاد جامعه بایستی قسمتی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند. این رشته که ازیک سو به حقوق و تکالیف مؤدیان مالیاتی میپردازد و از سوی دیگر دولت است که مالیات را مطالبه و تمامیابزارها در دست اوست لذا نحوه مطالبه و اجرای مقررات بایستی قانونمند و عادالنه باشد و بدین لحاظ نمونه بارز اعمال حاکمیت دولت در امور مالی محسوب میگردد.

در این راستا، حقوق مؤدیان مالیاتی به عنوانیک رویکرد مهم و معطوف به موازین حقوق بشر و ابعاد مختلف حقوق شهروندی است که بایستی گامهای قانونی الزم درخصوص تبیین نظاممند و واجد ضمانت اجرای مؤثر و کافی حقوق مؤدیان مالیاتی و به رسمیت شناختن این حقوق درحقوق مالیاتی برداشت. این گردش مالی که تأمین کننده بخش مهمی از درآمد دولت را تشکیل میدهد، نیازمند ً بررسی و تأمل بیشتری است. تقریبا تمامیآحاد جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثير این بخش مالی قرار دارند لیکن به د الیل نامعلومیو شاید به دلیل تغییرات سریع و ناگهانی درمقررات و روشهای اجرایی و شاید تفسیر به رأی توسط بخشنامه های متعدد، این رشته حقوقی،کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانشکده ً های حقوق قرار گرفته است و صرفا در حوزهی کارشناسان مالیاتی و حسابداران جهت محاسبه و پرداخت مالیات مورد عنایت قرار گرفته است. بی شک شناسایی این رشته و راههای گسترش آموزش این فن و چگونگی راهکارهای عملی و شفاف سازی قانون و ایجاد درس مستقل برای این رشته و تعلیم و آموزش حقوق دانان جوان و وکالی متبحر در این رشته حقوق عمومیمیتواند رهگشای حل معضالت و غنای این مقدمه ای بر حقوق مالیاتی 141 رشته مهم حقوقی گردد. نگارنده بر آن است که به طور کلی این قوانین را مورد بررسی قرار داده و امید دارد با راهنمایی و هدایت دست اندرکاران مالیاتی و حقوق دانان، راهی فرا روی روندگان این عرصه فراهم آید. فصل اول- کلیات دراین فصل مفاهیم مربوط به حقوق مالیاتی و موضوعات کلی مورد توجه میباشد و روابط این رشته با سایر رشتههای حقوقی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

1ـ تعریف مالیات واژهی مالیات که از مال گرفته شده است، از نظر فرهنگ شناسان در معانی زیر به کار برده شده است )اجر و پاداش ( )زکات مال ( )سرپرستی و چراندن گلههای گوسفند ( )جریمه ای که حکومت به مناسبت ارتکاب جرایم ویژه از مرتکبین میگیرد( )باج ( )خراج ( و باالخره )مالی که 1 دولتها به طور سالیانه از شهروندان خود میگیرند. ( اما در اصطالح اقتصاددانان جدید مالیات این گونه تعریف شده است؛ مالیات مقدار پولیا مالی است که شهروندانیک کشور طبق قانون به دولت خود میپردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کاال و خدمات عمومیو ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهرهبرداری قرار بگیرد(. قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین تعریفی از این اصطالح نمینماید. و فقط اصل 51 ق.م به این موضوع میپردازد که وضع مالیات، معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی فقط به موجب قانون امکان پذیر میباشد. لذا وضع مالیات از جمله اختصاصات قوهی مقننه است و قوه مجریه نمیتواند با تصویب آیین نامه، دستورالعملها، بخشنامهها، به طوریک جانبه، مالیات وضع نماید. این اصل به طور مکرر با ابطال بخشنامههای سازمان مالیاتی به دلیل خروج از اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشورمورد تأييد و ابرام هیأت عمومیدیوان 2 عدالت اداری قرار گرفته است.

1 – ر.ک.: فرهنگ فارسی عمید صفحه1739 و فرهنگ فارسی معین و فرهنگ دهخدا  2 -برای مثال دادنامه شماره 154هیأت عمومیدر مورد ابطال مالیات تلفن 142 ماهنامة كانون / شمارة 147 و 148 تعریف مختصر و مفیدی که برای مالیات میتوان ارائه داد این است که: (مالیات عبارت است از برداشت قسمتی از دارایییا درآمد افراد بر حسب توانایی پرداخت آنان 1 برای تأمین مخارج عمومی)

2ـ تعریف حقوق مالیاتی مجموعه قوانین ومقرراتی که حاکم بر نحوه تشخیص ووصول آن میپردازد، حقوق مالیاتی میگویند. برخی حقوقدانان، حقوق مالیاتی را بخشی از حقوق مالیه پنداشته و آن را چنین تعریف میکنند؛ » قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارض که مأموران دولت میتوانند از افراد مطالبه کنند و هم چنین مقررات ناظر به بودجه عمومیو وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه 2 مینامند.« 3 را تشکیل میدهد که مصروف هزینههای بنابراین مالیات قسمتی از درآمدهای عمومی 4 ،بنابراین روند حاکم بر تشخیص و وصول قسمتی از درآمدهای عمومیرا عمومیمیگردد حقوق مالیاتی میگویند.

3ـ طبقه بندی ما لیات دریک طبقه بندی عمومی، مالیاتها را به مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمودهاند. تعریف جامع و مانعی که بتواند این دو گونه را ازیکدیگر منفک نموده ومالک عمل 1 -پیرنیا،حسین،»مالیهی عمومی«، به نقل از رضایی زاده،محمد جواد،مجلهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش.2،ص. 151 2- کاتوزیان، ناصر، مقدمهی عمومیعلم حقوق، 1385 ،شرک سهامیانتشار، ص. 94 3 -بر اساس ماده 10 قانون محاسبات عمومیدرآمدهای عمومیعبارت است از درآمد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمدحاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومیمنظور میشود.

4- هزینههای عمومیبهای خدمات وکاالهایی است که دولت برای انجام فعالیتهای خود متحمل میشود. )امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، چ.2 ،1387 بنیاد حقوقی میزان؛ص.12) مقدمه ای بر حقوق مالیاتی 143 قرارگیرد، وجود ندارد. الف ـ مالیات مستقیم )tax direct : ) ً مالیاتی است که پرداخت کننده مالیات خود مستقیما وبدون واسطه اقدام به واریز میزان مالیات متعلقه به خزانهی دولت مینماید. و در واقع احساس پرداخت در او ایجادمیشود مثال، مالیات بر درآمدحقوق، مالیات بر درآمد مشاغل. ب ـ مالیات غیر مستقیم )tax Indirect :)مالیاتی است که با واسطه پرداخت میشود و شخص مالیات دهنده احساس پرداخت مالیات ندارد.به طور مثال، در خصوص مالیات بر مصرف، اکثر دارندگان اتومبیل، بنزین مصرف میکنند که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ آن بیست 1 درصد است ولی احساس این که مبلغی از آن به عنوان مالیات پرداخت شده است ، نمینماید. 4ـ قلمرو مکانی اجرای قانون الف ـ ً بنابرقاعده و اصل سرزمینی بودن قوانین، اصوال قوانین در قلمرو حاکمیتیک کشور به اجرا در میآید. این قلمرو شامل قلمرو خشکی، دریایی و هوایی میگردد. لذا کلیه سکنه ایران تابع قوانین دولت ایران خواهند بود. لذا هر شخص حقیقییا حقوقی مقیم ایران، درآمدهایی را در ایران کسب نماید بایستی مالیات آن را طبق قانون ایران پرداخت نماید. لذا این قاعده، نیازمند قاعده تکمیلی دیگری نبود اما قانونگذار تصریح نموده شخص غیر ایرانی )اعم از حقیقییا حقوقی ( نسبت به درآمدهایی که در ایران کسب مینمایند بایستی مالیات آن را طبق قانون ایران پرداخت نمایند. و اشخاص ایرانی مقیم در خارج از ایران نسبت به درآمدهایی که در ایران 1 -مالکی مقدم،هوشنگ وعباسی،عباداله، حقوق مالیاتی وآیین دادرسی آن،خانه خرد، 1384 ،ص.37 همچنین مراجعه شود به 785 Page ;dictionary law s’Black ;Black Campbell Henry این قانون بدون این که تعریفی از این دو اصطالح ارائه نماید به تقسیمات زیر مجموعه آن پرداخته است. مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مؤدی است.

مالیات بر دارایی در حقیقت شامل کلیه مالیاتهایی است که ثروت اشخاص مأخدومبنای آن را تشکیل میدهد. مانند مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال امالک. در مالیات بر درآمد، درآمد اشخاص حقیقی و شرکتها و نه ثروت و دارایی آنها مبنا و مأخد مالیات قرار میگیرد. یعنی از آن چه که به وسیلهی ثروت و نیروی کار مؤدی تولید میشود مبنای محاسبه مالیات محسوب میگردد. مانند مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ومالیات بر درآمد حقوق. 144 ماهنامة كانون / شمارة 147 و 148 تحصیل مینمایند دراینجا قاعده محل تحصیل درآمد، مالک عمل قرار گرفته است که ازلحاظ منطقی صحیح تلقی میگردد. این قاعده بر این مبنا میباشد که هر کس درهر محلی که کسب 1 پرداخت نماید. درآمد مینماید بایستی مالیات آن را طبق قانون همان کشور ویک استثنای کلی بر این قاعده وجود دارد که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی گردیده است که اشخاص اعم از حقیقییا حقوقی که درآمدهایی را در خارج از ایران تحصیل نمایند مشمول قوانین مالیاتی ایران خواهند بود. این قاعده به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی ومالیات مضاعف وضع گردیده است به گونه ای که شرکتیا اشخاص ایرانی که در خارج از ایران کسب درآمد مینمایند اگر طبق قانون محل تحصیل درآمد، مالیات آن را بپردازند، مجدداً مشمول پرداخت مالیات مجدد نخواهند بود. قاعده منع مالیات مضاعف در بسیاری از معاهدات دوجانبه بین کشورها، بدین منظور منعقد میگردد. نکته ای که دراین بحث حائز اهمیت است این است که درآمد شرکتهایی را که خارج ازحاکمیت دولتها مانند دریای آزاد، بستر و زیربستر دریاهاو خارج از حاکمیت دولتها، کسب مینمایند تابع قانون کشور محل تابعیت شخص یا شرکت میداند. لذا به طور کلی دو قاعده محل تحصیل درآمد و تابعیت مورد توجه قرار گرفته است.