.

کارگروه اجرای احکام مدنی و جزایی

حکم لازم الاجرا یا حکمی که می بایست اجرا شود یکی از این موارد می باشد:

-حکم هایی که از طرف مرجع دادگستری در دعوایی صادر می شود. حکم هایی مانند حکم داوری که مستقل و در بیرون از دادگستری به طور جداگانه صادر شود.

-حکم هایی که توسط مقام غیر دادگستری صادر ولی توسط دادگستری اجرا می شود. مثل احکم صادره از هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما.

برای اینکه حکم به اجرا درآید باید شخصی که حکم به نفع اوست تقاضای صدور اجرائیه نماید. یعنی رای صادره خود به خود و بدون درخواست منتفع از رای قابل اجرا نمی باشد. و این بر خلاف حکم کیفری می باشد که نیازی به درخواست منتفع برای اجرا ندارد اجرای احکام با صدور اجراییه تحقق می یابد، مگر مواردی که رای جنبه اعلامی‌ دارد یا اینکه طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به دولت باشد و حکم به سود انها باشد و از جهتی مفاد حکم می بایست به وسیله آنها صورت بگیرد که در این صورت اصدار اجرائیه ضروری نیست بلکه باید حکم به دستور دادگاه اجرا گردد.

این مجموعه حقوقی با بهره ای که از وکلای خوش سابقه و افراد آگاه در زمینه مسائل مربوط به اجرای احکام حقوقی و کیفری  دارد به یاری محکوم له در تحقق آراء قابل اجرای دادگستری اقدام می نماید.

نحوه اجرای اجکام مدنی چگونه است؟

اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است، زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد.
قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال، می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا درمی‌آید؛ اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:

1- از جهت نوع اجرا؛ که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.

2- از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود.
3- اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

قواعد عمومی اجرای احکام مدنی چیست؟

برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.

قطعی بودن: به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.

ابلاغ به محکوم‌علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

معین بودن موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌شود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.

مراحل صدور اجراییه کدام است؟

به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست؛
تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم: گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.
اعلامی بودن حکم: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجراییه صادر نمی‌شود.
اجرا به وسیله مؤسسات دولتی: اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.  مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند. اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین نیز اقدام به صدور اجراییه کند. اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه است. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌شود که اولاً محکوم‌به ظرف 10 روز از تاریخ اجراییه پرداخت نشده باشد (ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیاً محکوم‌علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد. در چنین مواردی باید اموالی از محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به توقیف شود.
میزان توقیف اموال محکوم‌علیه

از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌‌‌‌های اجرای حکم توقیف می‌شود. در صورتی که مال توقیف‌شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی)

پرداخت محکوم‌ به چگونه است؟

چنانچه مال مطابق مقررات ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف‌شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف‌شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می‌شود.

البته در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند در خواست کند که حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه جهت پرداخت بدهیش توقیف شود. (مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) همچنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم، از اصل حقوق کارمند کسر می‌شود نه از باقی مانده آن.

نحوه اجرای احکام کیفری

به مجموع اعمالی که به منظور عمل به حکم دادگاه انجام می‌شود، اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی از مهمترین مراحل دادرسی به شمار می‌رود زیرا اگر صدور حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود می‌رسد و محکوم‌علیه نیز مجازات خواهد شد.

پس از اینکه حکم صادره قطعی شد، باید به دادسرا بازگردد چرا که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان بوده و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه خواهد بود.در حقیقت،‌ معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، وظیفه اجرای احکام صادره را پس از قطعیت حکم بر عهده دارد و در صورتی که ابهام یا اجمالی در خصوص موضوع وجود داشته باشد، دادسرا پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی عودت خواهد داد.این در حالی است که اگر حکم در مراحل اجرایی باشد، در صورت وجود مشکلات اجرایی، تصمیم‌گیری بر عهده قاضی اجرای احکام خواهد بود.

بر اساس ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‏شود.معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، قبل از اجرای حکم، اجراییه‌های صادره را به فرد ابلاغ می‌کند؛ اگر فرد در بازداشت به سر می‌برد، معرفی می‌شود و در غیر این صورت، جلب خواهد شد. در این زمینه قانونگذار در ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که محکوم‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌ گذار اخطار داده می‌شود تا محکومٌ‏علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند. در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند.آرای قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند؛ آرایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد؛ آرایی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد و نیز آرایی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد، پس از ابلاغ به اجرا خواهند شد.

اجرای احکام مالی چگونه است؟

احکام مالی با توجه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرا خواهند شد. در ماده 1 این قانون آمده است که هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم‌به عین  معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی  که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب  مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

همچنین به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند. در تبصره این ماده نیز آمده است که در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد، نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

در صورتی که محکوم‌علیه محبوس شده یا مستحق حبس باشد، اگر مالی معرفی کند یا با رعایت مستثنیات دین، مالی از او کشف شود، به نحوی که کارشناس رسمی دادگستری تشخیص دهد که مال مزبور به عنوان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی خواهد بود، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌شود. در چنین شرایطی، مال مزبور توسط مرجع اجراکننده رأی توقیف و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود. بر اساس ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمامی حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک، ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

آنچه که باید از نحوه اجرای حکم بدانید

بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان با این مسئله مواجه می‌شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد. فرض کنیم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال در حق خواهان محکوم کرده است، آیا به صرف صدور این حکم می‌توان خواهان را برنده دعوی دانست و او را از مزایای حکم بهره‌مند کرد در این مختصر می‌خواهیم با نحوه ی اجرای احکام مدنی و پاسخ به پرسش‌هایی که در این مرحله با آن مواجه می‌شویم، آشنا شویم.

حکم قطعی: حکمی‌که قابل اجراست.

حکم اعلامی:حکمی‌که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند.
دادگاه بدوی: دادگاه نخستین یا دادگاه بدوی یعنی دادگاهی که ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسیدگی شده و صدور اجراییه با آن است حتی اگر حکم قطعی از سوی مرجع دیگر یا بالاتری صادر شده باشد.
محکوم‌علیه: شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است

محکوم‌له: شخصی که حکم به نفع او صادر شده است.
محکوم‌به: موضوعی که در خصوص آن حکم صادر شده مانند آنکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون ریال باشد و دادگاه دعوی او را تا مبلغ سه میلیون ریال وارد تشخیص دهد که در این پرونده محکوم به همان مبلغ سه میلیون ریال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ میلیون ریال باشد.

مقدمات اجرای احکام کدامند؟

بعد از صدور حکم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.از طرفی علاوه بر این محکوم‌له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه درخواست محکوم‌له، حکم به اجرا درخواهد آمد.اصولا اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی‌ داشته و یا این که طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا در بیاورند. متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم کند. هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حکم را دارد؟
در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی، قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.

ترتیب اجرای حکم چیست؟

اصولا اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین بموقع اجرا گذاشته می‌شود و چنانچه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌شود.
مراحل اجرا عبارتند از:
تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.
بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
– دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات
– ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به
– رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم
– اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.
– چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود ولی اختلاف راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر کرده است به عمل می‌آید.
در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع اختلاف کنند. دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی‌شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور مدنی شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند.
محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.
رعایت مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی ضروری است یعنی نمی‌توان اموال زیر را برای اجرای حکم توقیف کرد مگر آنکه این اموال موضوع حکم دادگاه مبنی بر استرداد عین آنها به نفع محکوم‌له باشد

 

پاسخ به سوالات