.

.

کارگروه اسناد تجاری

اسناد تجاری اسنادی هستند که در دو وجه عام و خاص می تواند مورد بررسی قرار گیرد. معنای عام آن اسنادی است كه مال یا طلبی می باشد که به نوع و یا اشکالی در چهارچوب تجارت جای می گیرد. مانند اسكناس، برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شركت های تجاری، بارنامه و غیره.  و معنای اخص آن شامل صرف برات، سفته و چک است. اسناد تجاری به منظور تسریع کارها و راحتتر کردن خرخش پول و رهایی تجار از بوروکراسی و امور اداری زمانبر استفاده می شود. و هر چند که جزء سند های عادی می باشد اما خصیصه هایی چون لازم الاجرایی، وسیله اعتبار، تسریع در انتقالات، ضمانتی بودن مسئولیتها، مستقل بودن مسئولیتها، مستقل بودن مطالبات، تا حد زیادی مسئولیت جزایی از سندهای عادی متمایز می گرداند. ماده 1285 قانون مدنی، در تعریف سند مقرر می دارد: سند عبارت از هر نوشته ای است كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، ولی این تعریف سند در تجارت قابل اتکا نیست و خود قانون تجارت نیز تعریفی از سند ارائه نکرده است.

مجموعه حقوقی ما با توجه به پیچیده بودن مبحث تجارت و نیز اهمیت اهمیت آن در دنیای امروزه با بهره جستن از اساتید و حقوقدانان ماهر و متبحر در زمینه حقوق تجارت آماده ارائه به روزترین و در خورترین خدمات می باشد.

 

چک برگشتی حقوقی و کیفری

اغلب تصور مي‌كنند، چكي كه حقوقي مي‌شود از اعتبار افتاده و بي‌ارزش است در حالي كه اين‌گونه نيست و در چك‌هاي حقوقي فقط صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست اما مي‌توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد. چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زيرا چك بايد همانند اسكناس وسيله پرداخت نقدي باشد. بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چكي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زيرا اين چك حقوقي است. همان‌طور كه مي‌دانيد، صدور چك بدون وعده، بسيار نادر است و حتي بسياري از چك‌هايي كه صادركنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محكوم مي‌شوند، در واقع چك‌هاي وعده‌دار و حقوقي هستند اما دليل تعيين مجازات در اين موارد آن است كه صادركنندگان چك به عنوان متهم در دادسرا يا دادگاه قادر به اثبات اين موضوع كه چك به صورت وعده‌دار صادر شده است نيستند. بنابراين نحوه اثبات اين موضوع و شيوه دفاع، از اهميت فراواني برخوردار است.

منشأ و علت صدور چك بايد بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد، مانند آن‌كه شخصي بابت خريد يك دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يك فقره چك براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر كند. اما اگر مبنا و علت صدور چك مديونيت و بدهكاري صادركننده نباشد، بلكه به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادركننده قابل تعقيب كيفري و مجازات نخواهد بود. مثل آن‌كه شخصي مغازه يا منزل مسكوني را اجاره كرده باشد و مالك خانه يا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگيرد كه در راس انقضاي مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه كند. سپس براي آن‌كه به گمان خود تضميني براي اين تعهد دريافت كرده باشد، از مستاجر بخواهد كه يك فقره چك (به‌طور مثال معادل قيمت منزل يا مغازه) به عنوان تضمين تعهد به تخليه صادر و به او ارايه كند. مثال ديگر آنكه، خريدار يك دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يك فقره چك صادر كند و به دست خريدار يا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد.در تمامي اين موارد به دليل آن‌كه صادركننده در حقيقت مبلغ ذكر شده در متن چك را بدهكار نيست. بنابراين صادركننده قابل تعقيب كيفري و قابل مجازات نخواهد بود. اين‌كه چك بابت تضمين صادر شده است ممكن است در متن خود چك ذكر شده باشد يا آن‌كه اين مطلب در چك بيان نشده باشد. اما صادركننده بتواند به طريق ديگري (مانند قولنامه يا شهادت شهود) اين موضوع را اثبات كند.هرگاه چك سفيد امضا صادر شده باشد يعني اين‌كه صادركننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چك را امضا و ارايه كرده باشد. در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است معمولا در اين‌گونه موارد، دارنده چك، قبل از شكايت و قبل از مراجعه به بانك، مبادرت به درج تاريخ مي‌كند. اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادركننده در هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است صادركننده مسئوليت كيفري نخواهد داشت. هرگاه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي شده باشداين شرط ممكن است در خود متن چك ذكر شده باشد يا آن‌كه بعدها بر اساس يك فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. به‌طورمثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يك فقره چك صادر و در اختيار طلبه‌كار (يعني فروشنده) يا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط كند كه تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبه‌كار حق داشته باشد به بانك مراجعه و وجه چك را وصول كند. هرگاه ثابت شود چك بابت معاملات نامشروع يا ربا (بهره) صادر شده است.هرگاه دارنده چك تا 6 ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانك) شكايت نكند. غير از موارد بالا، در ساير موارد، چك كيفري است يعني صادركننده چك قابل تعقيب كيفري و مستوجب مجازات خواهد بود.

 

مفهوم حقوقي شدن چك

اغلب تصور مي‌كنند، چكي كه حقوقي مي‌شود از اعتبار افتاده است و بي‌ارزش است. در حالي كه اين‌گونه نيست. در چك‌هاي حقوقي فقط صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست اما مي‌توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد مگر آن‌كه با دفاعيات خوانده (صادركننده) ثابت شود كه به‌طور كلي طلبي وجود ندارد يا آن‌كه چك بابت ربا صادر شده است يا به هر دليل ديگر دارنده چك (خواهان) استحقاقي ندارد. برخي گمان مي‌كنند براي وصول وجه چك از طريق دادگاه، فقط بايد شكايت كيفري كنند. در حالي كه حتي اگر اين شكايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حكم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهارنظر نمي‌كند. هم درباره چك‌هاي كيفري و هم چك‌هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حكم به پرداخت مبلغ چك در وجه دارنده چك را صادر خواهد كرد كه دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تكميل و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه كند.

اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:

1. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3.تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و…

4.صدور چک از حساب مسدود.

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد. به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می‌باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

چک برگشتی کیفری و چگونگي شکایت در دادسرا

هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند.

با در دست داشتن چک برگشتی (چک بلامحل) دارنده چک برای شروع تعقیب کیفری باید اقدامات زیر را انجام دهد:

     1. از پشت و روی اصل چک ۲ نسخه کپی تهیه کند.

     2. از گواهینامه عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک ۲ نسخه کپی تهیه کند.

  1.  کپی‌های تهیه شده را در مرجع قضایی محل برابر با اصل کند.

  1. شکایت را در فرم های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کند.

  2. متن شکایت را به اتاق تمبر برده و برابر مبلغ هزینه شکایت چک بلامحل، آن را تمبر کند

  3. اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد. حال دارنده چک باید در زمان مناسب یعنی همان ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکی که قبلا بیان شد، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل گردد.

مجازات چک برگشتي

درخصوص مجازات چک‌های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ می گوید:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده ۱۰ قانون چک اعلام می دارد که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم می شود.

مراجعه به مراجع ثبتی راه ديگر وصول چک

راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.به گفته ماده (۲) قانون صدور چک “چک در حکم سند لازم الاجراست” پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است. دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

آخرین راه و شکایت در مراجع قضایی (دادگاه)

اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) کند. دارنده چک باید با در دست داشتن ۲ نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز ۲ نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند. البته چک هایی که مبلغ آنها تا ۵۰ میلیون ریال است، می بایست همراه با مدارک بالا و در دست داشتن فیش واریزی بانک ملی به مبلغ تعیین شده، به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کرده تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه صالح( اقامتگاه خوانده) رسیدگی توسط شعبه حل اختلاف آغاز شود. در غير اين صورت دادگاه قانونا نمي‌تواند حكمي مبني بر پرداخت مبلغ چك صادر كند. البته در بسياري موارد، صادركننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چك مي‌كند. در اين صورت، زحمت تقديم دادخواست نيز از دوش دارنده چك برداشته خواهد شد. یکی از معضلات رایج در معاملات امروزی، موضوع چک برگشتی و یا همان چک بلامحل است. شاید زمانی که نمایندگان مجلس در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت ایران قوانینی در خصوص چک را به‌تصویب رساندند، فکر نمی‌کردند که صدور چک و تخلفات و جرائم مرتبط، آنقدر زیاد شود که این قوانین بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در قانون اولیه حتی نامی از چک برگشتی یا چک بلامحل وجود نداشت اما درست یک سال بعد ماده‌ای به این قانون اضافه شد که بر اساس آن، صدور چک برگشتی از مصادیق کلاهبرداری به‌حساب می‌آمد. این قوانین دستخوش تغییرات قرار گرفتند تا امروز که دو واژه‌ی کیفری و حقوقی در رابطه با چک برگشتی (بلامحل یا پرداخت‌نشدنی) متداول شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی چک‌های کیفری پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم و سپس به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته‌ایم.

چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد. هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند چک را برگشت بزند:

  • ۱) نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.

  • ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.

  • ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .

  • ۴) صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.

چه زمانی چک کیفری است؟

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.

چه چک‌هایی را نمی‌توان به صورت کیفری طرح دعوی کرد؟

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

  • الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

  • ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

  • ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

  • د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

  • هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همچنین لازم‌به‌ذکر است که شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. بنابراین در صورتی‌که چک بعد از برگشت خوردن به شخص دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری توسط این شخص را ندارد.

نحوه شکایت کیفری چک برگشتی ( چک بلامحل )

در صورتی که دارنده‌ی چک (منظور از دارنده‌ی چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است) متوجه شود که در حساب صادرکننده به میزان کافی پول وجود ندارد، ابتدا بایستی چک را برگشت زده و سپس گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید. پس از آن دارنده‌ی چک می‌تواند با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه‌ی خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید. ( جهت آگاهی از چگونگی طرح شکایت کیفری می‌توانید به مقاله‌ای که در این‌رابطه در وب‌سایت ما قرار گرفته است، مراجعه نمایید. )

مجازات کیفری صدور چک برگشتی چیست؟

مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده است. البته با توجه به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کنند. به موجب ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، صادرکننده‌ی چک برگشتی به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

  • الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

  • ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

  • ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به صدور چندین چک بلامحل (برگشتی) نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تا به اینجا به بررسی چک‌های کیفری پرداختیم اما باید توجه داشت در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک برگشتی را نتوان به صورت کیفری تعقیب کرد، به‌معنای از اعتبار ساقط شدن و بی‌ارزش شدن چک نیست. این‌گونه چک‌ها را می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی کرد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌گیرند، تصور می‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی‌ارزش شدن آن است. در حالی‌که این‌گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ی چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند و معمولاً دارنده‌ی چک در زمان کوتاه‌تری می‌تواند طلب خود را وصول کند. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم.

چه زمانی چک حقوقی است؟

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

  • الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

  • ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

  • پ ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

  • ت ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

  • ث ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

  • ج ـ هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.

  • چ ـ هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).

مراجعه به مراجع ثبتی، گامی دیگر جهت رسیدن به حقوق دارنده‌ی چک

در این روش که هم در خصوص چک‌های کیفری و هم در خصوص چک‌ حقوقی قابل اجراست، دارنده‌ی چک می‌تواند اقدام به توقیف اموال صادرکننده‌ی چک کند؛ چرا که بر طبق ماده‌ی ۲ قانون صدور چک، “چک در حکم سند لازم‌الاجرا است”. برای این منظور دارنده‌ی چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه‌ی عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهی مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه‌ی موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده‌ی چک به‌غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

نحوه‌ی مطرح نمودن دعوای حقوقی چک برگشتی

دارنده‌ی چک می‌تواند به منظور مطالبه‌ی مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده‌ی چک (خوانده) کند. دارنده‌ی چک باید با مراجعه به سایت قوه قضاییه در تهران و شهرستان‌هایی که سامانه الکترونیک قوه قضاییه راه‌اندازی شده است و با مراجعه به دادگاه در حوزه‌هایی که این سامانه راه‌اندازی نشده است و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و طرح دعوا نماید.
البته دارنده‌ی چک‌هایی که مبلغ آن‌ها تا ۲۰۰ میلیون ریال است، می‌بایست همراه با مدارک به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کند تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه‌ی صالح ( اقامتگاه خوانده)، رسیدگی توسط شعبه‌ی حل اختلاف آغاز شود.

ضمانت اجرای چک حقوقی

بارها این سوال از وکلا پرسیده می شود که “آیا چک حقوقی زندان دارد؟” یا “مجازات چک حقوقی چیست؟” که در پاسخ باید عنوان نمود که طبق قانون جدید ۹۴ (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴) اگر حکم دادگاه به نفع دارنده صادر شد ابتدا بایستی اموال محکوم علیه بررسی گردد تا در صورتی که صادرکننده یا ظهرنویسان اموالی دارند به نفع دارنده توقیف شود. در صورتی که اموالی یافت نشود دارنده می تواند حکم جلب محکوم علیه را دریافت نماید مشروط بر اینکه دارنده ظرف یک ماه از صدور اجراییه دادخواست اعسار ندهد. در صورتی که دادخواست اعسار بدهد جلب ایشان تا زمان صدور حکم به تعویق می افتد. در صورت صدور حکم اعسار، جلب محکوم علیه امکانپذیر نیست و بایتی مبلغ را به شکل اقساط پرداخت نماید و در غیر اینصورت می توان تا زمان پرداخت وجه یا صدور حکم اعسار، محکوم علیه را جلب نمود.
همان‌طور که اشاره شد در صورتی‌که شرایط شکایت کیفری محقق باشد، دارنده‌ی چک راحت‌تر می‌تواند طلبش را وصول کند. اما فارغ از بحث حقوقی و کیفری بودن چک برگشتی و چگونگی وصول طلب در این موارد، به‌نظر می‌رسد سیستم‌های بانکی و قضایی کشور دارای خلأ‌هایی هستند که منجر به بازدارندگی پایین نسبت به صدور چک بلامحل شده است. درصد بالای چک‌های برگشتی مؤید این مسئله است. امید است که با اصلاح نظام و ساختار پولی و بانکی و همچنین تقویت قوانین متناسب با آن، مشکلات فراوانی که این ابزار کارآمد ایجاد کرده است، برطرف گردد.

سفته و نحوه مطالبه آن

حتماً دیده‌اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار ، سیم‌کارت اعتباری ، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است ، می‌فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جاها دیده‌اید و لابد پیش خود فکر کرده‌اید که «عجب ، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می‌تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتماً به این مسأله فکر کرده‌اید که سفته در مقابل چک ، با سختی‌هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد ، چقدر به درد بخور است.سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر این‌ها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».

از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند

 در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود ، آنگاه چه می‌شود؟ متأسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند ، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره‌ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.

مثلاً در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می‌کند ، ماده ۱۸۴ مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضاءشده ، سفته محسوب نمی‌شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته ، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی ، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد

سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت ، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد. عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

سقف سفته

هر برگ سفته ، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد ، مثلاً اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

تکالیف دارنده سفته

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می‌کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده‌اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد.

راه‌های وصول وجه سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:

از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری : دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

پاسخ به سوالات