.

.

کارگروه دعاوی مالی

دعاوی مالی بخش عمده ای از پرونده های حقوقی در دادگاه را تشکیل می دهند. در چند سال گذشته به دلیل اوضاع وخیم اقتصادی و تزلزل بازار، تعداد این پرونده ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به گستره وسیع قوانین و مقررات مربوط به این دعاوی و همچنین تبصره های مختلف آن که بسیار پیچیده هستند، استفاده از وکیل باتجربه و ماهر، تاثیر به سزایی در کسب نتیجه و کاهش مدت سیر پرونده در دادگاه دارد. در جریان دادرسی این دعاوی وکیل میبایست آگاهی کامل نسبت به وضعیت موکل و طرف مقابل دعوی داشته باشد و نیز بر تمام جزئیات و تبصره های قانونی پیرامون این دعاوی مسلط باشد. دعاوی مالی شامل دعاوی بانکی، دعاوی مربوط به چک و اسناد تجاری، دعاوی مربوط به مسائل گمرکی و... میباشد که موسسه حقوقی راد آمین سعادت با بهره گیری از وکلای خبره در زمینه دعاوی مالی، آمادگی کامل جهت حل مشکلات حقوقی مراجعین را دارد.

مقوله ای که اکنون جرم اقتصادی نامیده می شود، لازمه آن ضربه شدید به اقتصاد و نظام اقتصادی بین المللی، که شامل چرخه تولید، توزیع، انتقال و استفاده پول است، می باشد. از این رو نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در چند سال اخیر در این باره سیاست کیفری متفاوت و سختگیرانه ای را در نظر گرفته اند. با توجه به اینکه جرایمی از این دست همچون، پولشویی و جرمهای مربوط به محیط زیست جنبه فراملی یافته اینطور به نظر می آید که نظام حقوقی ملل گوناگون در سایه معاهدات بین المللی مانند، کنوانسیون مریدا، به سوی قسمی از همسویی و اتحاد نظر در جلوگیری و رویارویی با این نوع بزهکاری پیش می روند. این جهت گیری، هم در جهت جرمشناسی و هم از جهت کیفری، در سالهای اخیر، در مباحث مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، مخصوصاً در قانون ارتقاء وپیشبرد سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به موجب تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی، قانون مجازات اسلامی، به جهت خروج این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوس و قابل لمس است.

از آنجایی که جرایم اقتصادی از دو مقوله جرمشناسی و کیفری برخوردار است و بهد تبع آن جرایم کیفری جزء قواعد مربوئط به نظم عمومی می باشد، بنابراین باید در تبین و تسری آن به جرایم دقت کافی صورت گیرد. لذا این امر نیازمند تسلط و تعمق در قوانین مربوط و نیز قدرت دفاع در این زمینه می باشد. این مجموعه حقوقی با بهرمندی از توان بالای حقوقدانان و اساتید خود در نظر دارد بهترین و مناسب ترین خدمات را انجام نماید.

همچنین کارگزاری‌ها، بنگاه‌های معاملاتی که فعالیتهایی از قبیل اوراق مشارکت قبول شده در بورس و اوراق جانبی، حق تقدم سهام، نقل و انتقال سهام و خرید و فروش سهام به وسیله آنها انجام می شود را کارگزاری گویند. کارگزاری‌ها در سمت نماینده از طرف خریداران و فروشندگان سهام معامله ها را صزرت می دهند و در قبال این فعالیتشان حق کارگزاری یا حق العمل کاری دریافت می نمایند و نیز در کنار این فعالیتها اقدامات دیگری مانند مشاوره ارائه و قبولی، سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری و… را انجام می دهند.

نقل و انتقال  در بورس، بر اساس مقررات مخصوصی به عمل می آید. ایجاد یا مشغول شدن در آن نیاز به قبولی در آزمون مخصوص کارگزاری بورس دارد.این مجموعه بر آن است که با بهره مندی از توان علمی و تجربی کارگزاران زبردست در زمینه خدمات کارگزاری بورس و بانکی به طریق اولی اقدام به ارائه خدمات ویژه در این زمینه می نماید.

پاسخ به سوالات