.

جرایم اقتصادی

مقوله ای که اکنون جرم اقتصادی نامیده می شود، لازمه آن ضربه شدید به اقتصاد و نظام اقتصادی بین المللی، که شامل چرخه تولید، توزیع، انتقال و استفاده پول است، می باشد. از این رو نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در چند سال اخیر در این باره سیاست کیفری متفاوت و سختگیرانه ای را در نظر گرفته اند. با توجه به اینکه جرایمی از این دست همچون، پولشویی و جرمهای مربوط به محیط زیست جنبه فراملی یافته اینطور به نظر می آید که نظام حقوقی ملل گوناگون در سایه معاهدات بین المللی مانند، کنوانسیون مریدا، به سوی قسمی از همسویی و اتحاد نظر در جلوگیری و رویارویی با این نوع بزهکاری پیش می روند. این جهت گیری، هم در جهت جرمشناسی و هم از جهت کیفری، در سالهای اخیر، در مباحث مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، مخصوصاً در قانون ارتقاء وپیشبرد سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به موجب تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی، قانون مجازات اسلامی، به جهت خروج این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوس و قابل لمس است.

از آنجایی که جرایم اقتصادی از دو مقوله جرمشناسی و کیفری برخوردار است و بهد تبع آن جرایم کیفری جزء قواعد مربوئط به نظم عمومی می باشد، بنابراین باید در تبین و تسری آن به جرایم دقت کافی صورت گیرد. لذا این امر نیازمند تسلط و تعمق در قوانین مربوط و نیز قدرت دفاع در این زمینه می باشد. این مجموعه حقوقی با بهرمندی از توان بالای حقوقدانان و اساتید خود در نظر دارد بهترین و مناسب ترین خدمات را انجام نماید.

پاسخ به سوالات