.

.

کارگروه حقوق شرکتها و امور ورشکستگی

شرکتهای تجاری

قانون تجارت به شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی بخشیده، به این معنی که شخص حقوقی دارای حقوق و مزایا و تکلیف می شود. اساساً شخصيت حقوقي شرکتهای تجاری حتی آنهایی که به ثبت نرسیده اند، بارزه یکسان همگی این شرکتها می باشد. شخصيت حقوقي، شامل مجموع اموال يا اشخاصی است که به منظور به ثمر رسیدن هدفي خاص و معین و بر اساس مقررات و قواعد خاصی تشکیل شده و صلاحيت تعلق گرفتن حقوق و تکاليف مستقل را داراست. تعیین این موضوع که شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری از چه زمانی شروع می گردد درتعهدات مستقل شرکت در مقابل سایر افراد و نیز ارتباط شرکای شرکت با حائز اهمیت می باشد. 

ورشکستگی

توقف یا ورشکستگی مختص تجار و شرکتهای تجاری می باشد، که به وضعیتی اطلاق می گردد که طی آن شخص ورشکسته از دخل و تصرف در کلیه اموال و دارایی خود ممنوع و کلیه اختیارات وی را مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در سمت قائم مقام وی اعمال می نماید. ورشکستگی به سه شرط تحقق می یابد.  این سه شرط عبارتند از:

 1.تاجر یا شرکت تجاری باشد.

2.ناتوانی و توقف تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت وجهی که عهده دار آن است.

3.صدور حکم ورشکستگی از دادگاه.

شرکت تجاری باید کلیه فعالیت های تجاری و تغییرات بعدی آن را مانند: ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال و… را در اسرع وقت ثبت نماید.

این مجموعه حقوقی از طریق کارشناسان با تجربه و متبحر در زمینه شرکتهای تجاری و امور مربوط به ورشکستگی آماده ارئه کلیه خدمات مرتبط می باشد.

 

ورشکستگی، انواع و نحوه درخواست آن

تعریف ورشکستگی

اصطلاح ورشکستگی بیانگر حالتی­ست که در آن تاجر یا شرکت، از پرداخت دیون و بدهی­های خود ناتوان شده و نتواند تعهدات خود را عملی نماید. در این حالت به حکم قانون، این شخص از دخالت در اموال خود ممنوع می­باشد تا زمانی که طی فرآیندی که در قانون، «تصفیه» نامیده می­شود، اموال وی (در حدود مقرر قانونی) میان طلبکاران وی تقسیم گردد. به لحاظ شناخت اصطلاحات باید توجه داشت که حالت ورشکستگی صرفاً برای تجار و یا اشخاص حقوقی تاجر (شرکت­های تجاری) مطرح می­گردد و در صورتی که فرد عادی دچار چنین حالتی (ناتوانی در پرداخت بدهی­ها) شود، وی «مُعسِر» نامیده می­شود. اثر این تفاوت اصطلاحات آن است که هنگام طرح دعوی علیه تاجر و شرکت باید دادخواست ورشکستگی مطرح کرد و در حالت غیرتاجر بودن فرد، از دادخواست «اعسار». در صورت استفاده نادرست از این عناوین به جای یکدیگر درخواست شما در دادگاه رد خواهد شد.

در مورد این­که ورشکستگی به چه شکل محرز می­شود باید بیان داشت، به موجب قانون، ورشکستگی به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران، دادستان (مدعی العموم) و یا خود اظهاری خود شخص تاجر(حقیقی یا حقوقی) و صرفا به موجب حکم دادگاه صادر می­گردد. فلذا صرف ناتوانی در پرداخت بدهی­ها به معنای ورشکستگی نبوده و این مساله باید به حکم دادگاه صالح بیان گردد. منظور از دادگاه صالح دادگاهی­ست که نسبت به صدور حکم ورشکستگی، دارای صلاحیت باشد که در این مورد، دادگاه محل اقامت شرکت یا شخص تاجر می­باشد. البته در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند.

انواع ورشکستگی

باید توجه داشت که به موجب قانون تجارت، ورشکستگی اساسا به سه نوع تقسیم می­گردد؛

ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و به تقلب.

در ادامه به بیان توضیحاتی کاربردی پیرامون شرایط و احکام قانونی مربوط به این سه نوع از ورشکستگی خواهیم پرداخت.

الف) ورشکستگی عادی:

کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه ارائه کند. این صورت­حساب باید دارای تاریخ بوده و دارای امضا شخص باشد. و هم­چنین، تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف، به طور مشروح، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت­دار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

ب) ورشکستگی به تقصیر:

در ورشکستگی به تقصیر حکم گاهی الزاما و در برخی موارد به اختیار دادگاه صادر می­شود:

  1. i) موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر الزامی:

  2. مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.

  3. تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

  4. تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.

  5. تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

  6. ii) موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اختیاری:

  7. تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.

  8. عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

  9. تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد

ج) ورشکستگی به تقلب:

اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد.

چگونگی درخواست ورشکستگی

ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند. رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.  ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی  است که  از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص مي‌شود.  مجازات بزه ورشکستگي به تقصير در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز براي اين بزه، پیش‌بيني کرده است.

دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی

برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد. اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد. در اين رابطه  این مزیت ر ا  دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.

به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرايم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

چگونگی صدور حکم ورشکستگی

احمد پنجه پوروکیل پایه یک دادگستریزمانی که بحران‌های اقتصادی و سیاسی پیدا شوند؛ معمولا قبل از اینکه افراد و مردم عادی دچار آسیب‌های اقتصادی و خسارات مالی شوند؛ این شرکت‌ها، تجار و بازرگانان هستند که دچار اختلال در عملیات خود می‌شوند. شرکت‌های تجاری به شدت به بحران‌های اقتصادی حساس هستند. این بحران‌ها می‌تواند نتیجه تغییرات شدید ارزی یا عدم ثبات در اجرای تصمیمات دولتی وتغییرات مکرر آنها باشد یا می‌تواند نتیجه تحریم‌های سیاسی کشورهای دیگر در جهت ضربه زدن به اقتصاد باشد. بنابراین در این‌گونه موارد ممکن است شرکت امکان ادامه فعالیت را نداشته باشد. وضعیت برای او به گونه‌ای منقلب می‌شود که از هر سو با طلبکاران و پرداخت طلب آنها مواجه است و از سوی دیگر توانایی پرداخت طلب کارگران و کارمندان خود را نیز ندارد.در این موارد که شرکت به چنین بحرانی بر می‌خورد ادامه کار تنها فرو رفتن در باتلاق است و باید بین گزینه انحلال شخصیت حقوقی یا ورشکستگی یکی را انتخاب کند و خود را به قانون و دستگاه قضایی بسپارد. ورشکستگی به سود طلبکاران نیز هست وبه همین سبب قانون‌گذار به آنها اجازه داده که بتوانند درخواست ورشکستگی کنند.

ورشکستگی صرفا برای بازرگان متصوراست

اولین نکته‌ای که باید به آن در خصوص ورشکستگی اشاره داشت، امکان‌پذیر بودن آن برای تاجر و شرکت‌های تجاری است. بنابراین طرح دعوی ورشکستگی برای افراد عادی یا کسبه جزء متصور نیست. اگر فردی به‌دلیل ناتوانی از پرداخت دیون و تعهدات خود بخواهد نداری و ناتوانی مالی خود را اثبات کند، باید درخواست اعسار بدهد. اعسار خود نهاد حقوقی دیگری برای افراد جامعه و کسانی که بازرگان نیستند، است تا بتوانند زمانی که دادگاه ناتوانی آنها را از پرداخت دیون احراز کند، دین خود را به تعویق بیندازند یا آن را تقسیط کنند. البته اعسار را حتما باید به شکل دادخواست به محکمه حقوقی تقدیم کرد و صرفا پس از اثبات امر و صدور رای دادگاه دین او تقسیط یا تعدیل می‌شود و تا زمانی که این امر انجام نشده باید تمام دیون خود را مطابق تعهد خود پرداخت کند.

قانون‌گذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیان کرده است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه دیونی که برعهده اوست حاصل می‌شود. جالب این است که قانون‌گذار به دادگاه اجازه می‌دهد حکم ورشکستگی تاجر را که در حین فوتمتوقف از پرداخت دیون خود بوده است تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز صادر کند.سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اگر شرکتی درخواست ورشکستگی بدهد ودر نهایت با حکم ورشکستگی مواجه شود، هیات‌مدیره و مدیران شرکت نیز ورشکسته تلقی می‌شوند؟ پاسخ این است که همان‌طورکه شخصیت حقوقی شرکت با شخصیت مدیران به‌ویژه مدیرعامل متفاوت است، ورشکستگی شرکت منجر به صدور حکم ورشکستگی افراد ذی سمت در شرکت نیست. بنابراین تاثیری در وضعیت اقتصادی، حقوقی آنها و ورشکستگی شرکت ندارد؛ مگر اینکه دادگاه ضمن صدور حکم خود به صراحت آنها را ورشکسته بنامد و علیه آنها حکم ورشکستگی صادر شود. ماده ۱۲۸ قانون تجارت در این خصوص بیان می‌دارد، ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

  دادگاه صالح به حکم ورشکستگی

اگر تاجر شخص حقیقی باشد صراحت قانون می‌گوید، «تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی اوحاصل شده است توقف خودرابه دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار کرده صورت حساب دارایی وکلیه دفاترتجارتی خودرا به دفتر محکمه مزبور تسلیم کند.» بنابراین تاجر و شخص حقیقی، اگر بخواهد اعلام ورشکستگی کند باید به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کند.اما اگر بازرگان در قالب شخصیت حقوقی و با عنوان شرکت تجاری باشد، باید برای دعوی خود را به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع است مراجعه کند. مثلا اگر شرکتی شعبه و دفتر مرکزی و مدیریت ستادی آن در تهران باشد ولی چند شعبه در شهرهای مختلف داشته باشد باید دادخواست خود را در تهران به ثبت برساند. البته در صورتی که شرکت اقامتگاهی در ایران نداشته باشد و محل فعالیتش خارج از کشور باشد اما شعبه‌ای برای مثال در کیش داشته باشد، دادگاه صالح همان دادگاهی است که شعبه او در آنجا واقع است.

  چه کسانی می‌توانند متقاضی درخواست ورشکستگی باشند؟

درخواست ورشکستگی می‌تواند برحسب اظهارخودتاجر، به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها یا برحسب تقاضای مدعی العموم (دادستان)، مطرح شود. بنابراین اگر طلبکارها ببینند طرف قراردادشان (بازرگان درعمل ورشکسته) پافشاری می‌کند و نه از عهده دیون خود بر آمده و نه درخواست ورشکستگی می‌دهد، بهتر است بلافاصله خود دست به‌کار شوند وقبل از اینکه کلیه اموال شرکت یا تاجر حیف و میل شود واز دست همه آنها به کلی خارج شود، درخواست ورشکستگی او را به دادگاه اعلام کنند.اما اگر تاجر بخواهد خود اعلام ورشکستگی کند باید ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت دیون خود این کار را انجام دهد. البته در واقع مهلت سه روزه بسیار مهلت کمی است وبه نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در این مهلت تجدیدنظر کند؛ اما تکلیف قانونی در حال حاضر همین است. ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت سه روزه نیز این است که اگر عملیات تجارتی اومتوقف شده و مطابق قانون رفتار نکرده باشد، ممکن است به‌عنوان ورشکسته به تقصیر تحت تعقیب قرار بگیرد. غالبا زمان صدور حکم ورشکستگی زمانی بسیار دورتر از زمان تاریخ توقف شرکت وبازرگان از پرداخت دیون است، به همین دلیل دادگاه ملزم است در حکم خود علاوه‌بر صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف شرکت از پرداخت دیون را نیز مشخص کند. این زمان ممکن است بسیار با زمان صدور حکم ورشکستگی متفاوت باشد؛ مثلا تاریخ صدور حکم سال ۹۶ باشد اما تاریخ توقف ۹۲. غالبا محاکم با استفاده از کارشناسان خبره در امور حسابداری و حسابرسی و بررسی دفاتر شرکت‌ها تاریخ توقف وهمچنین ورشکسته شدن را احراز می‌کنند. اگر دادگاه به هر دلیلی تاریخ توقف را مشخص نکند، تاریخ صدور حکم همان تاریخ توقف فرض خواهد شد.

پاسخ به سوالات