.

کارگروه قانون امور حسبی

اموری که مربوط به احوال شخصیه می باشد را امور حسبی گویند. اموری مانند قیمومت، غائب مفقود الاثر، ترکه متوفی، امور محجورین و سایر امور در ارتباط آنها اموری هستند که در امور حسبی به آن پرداخته می شود. مراجع رسیدگی در امور حسبی، بدون اینکه بین طرفین، دعوا و اختلافی وجود داشته باشد مکلف به رسیدگی هستند. در مصالح اجتماعی دست قاضی در بحث امور حسبی باز است که بدون درخواست طرفین هر نوع تحقیقی را که لازم دید انجام دهد و نیز در تمام مراحل رسیدگی دلایل استنادی را می تواند بپذیرد.
مراجعی که حق دخالت در امور حسبی را دارند نیز عبارتند از: دادسراها، شورای حل اختلاف، دادگاههای خانواده (اگر آنها را بر اساس قانون حمایت سال 91 دادگاه اختصاصی بدانیم) و دادگاه های عمومی حقوقی.

این مجموعه حقوقی با بکارگیری افراد متخصص و مجرب در زمینه امور حسبی که برای احقاق حق نیازمند آگاهی و داشتن دانش حقوقی فراوان در این زمینه می باشد، آماده ارائه خدمات ویژه در مورد امور حسبی می باشد.

حجر چیست و محجور کیست ؟

تعریف حجر در لغت به معنی منع و بازداشتن از انجام کاری است و در اصطلاح حقوقی مطابق تعریفی که در فوق بیان شد حجر عبارت است از عدم اهلیت استیفا. بدین معنی که به حکم قانون شخص نمی تواند مستقلا حقوق مدنی خود را به اجرا بگذارد. این منع قانونی را حجر می نامند. حجر عام عبارت است از اینکه شخص به طور کلی از اجرای حقوق مدنی خود ممنوع شود. مانند حجر مجنون حجر خاص زمانی است که شخص از دخالت در پاره ای از اختیارات خود ممنوع شود. مانند حجر سفیه که ممنوعیت از تصرف وی فقط محدود به امور مالی است.

مطابق قانون مدنی سه گروه از افراد به عنوان محجور تعیین شده و این اشخاص از تصرف در اموال و حقوق مدنی خود ممنوع شده اند:

  • صغار

  • افراد غیر رشید

  • مجانین

صغیر ممیز و معاملات آن ها:

لازم است که در باب صغار و حجر آنها، توضیحی در خصوص صغیر ممیز داده شود. صغیر ممیز کسی است که هنوز به سن قانونی رشد نرسیده است، اما به تشخیص دادگاه رشید شناخته شده است. چنین صغیر ممیزی که حکم رشد را دریافت نموده است، شخصا مسئول اعمال خود می باشد و اولیا و مراقبین و سرپرستان دیگر مسئولیت او را بر عهده ندارند.

در خصوص معاملات صغیر ممیز، ملاک در درستی اثر داشتن تصرف ها و دادو ستد های خردسالان، رشد فکری و عقلی است نه بلوغ سنی و از نظر محقق اردبیلی داد و ستد خردسالان رشید صحیح است. اما برخی فقهای امامیه معتقدند که معاملات صغیر ممیز به اذن ولی جایز است.

تعریف رشد و حکم عاملات اشخاص غیر رشید:

رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع افساد آن است یعنی چنین صفتی در شخص موجب بهره برداری درست از مال و مانع صرف آن در راه های غیر عقیدتی و بی فایده می شود. مطابق قانون مدنی ایران، سفیه یا غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی اش عقلایی نباشد.

معیار رشدمطابق قانون مدنی پس از رسیدن به سن بلوغ، نمی توان به لحاظ عدم رشد یا عنوان جنون، حکم به حجر تازه بالغ داد مگر اینکه با بررسی های لازم جنون یا عدم رشد وی ثابت شود.

کسی که به سن بلوغ نرسیده است را نمی توان رشید شناخت و از حجر خارج کرد حتی بعد از رسیدن به توجه به رای وحدت رویه و تفسیر هیات عمومی دیوان عالی کشور، دخالت صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ در امور مالی خود نیاز به اثبات رشد دارد و در سایر موارد نیاز به چنین امری نیست و صغیر راسا می تواند اقدام نماید. بنابراین اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

حکم معاملات صغیر و مجنون:

مطابق قانون مدنی اگر کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف آن مال نیست. بنابر این جبران زیان وارده به وسیله مجنون یا صغیر، در درجه اول بر عهده ی سرپرست وی می باشد. به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت و در صورت عدم استطاعت او، مسئولیت بر عهده ی خود محجور گذاشته شده است. همچنین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه، به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مال از اموال خود او استیفا خواهد شد.

نصب و عزل قیم برای محجورین :

وظیفه ی شناسایی و نصب قیم برای محجورین به عهده دادگاه و با معرفی دادستان است. بنابراین دادستان می بایست به دادگاه صالح (دادگاه خانواده) رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند. در رویه حاضر، اعلام خروج محجور وجود ندارد و صرفا به محض صدور حکم رفع حجر و قطعیت آن، قیم منعزل می شود و نیازی به اعلام نیست. مطابق قانون امور حسبی شخص محجور مادام که شوهر ندارد، پدر یا مادر وی به شرط داشتن صلاحیت برای قیمومیت، بر دیگران مقدم می باشند. همچنین در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومیت بر دیگران مقدم است.

شرایط صدور حکم رفع حجر:

شخصی که درخواست رفع حجر را دارد، می تواند با مراجعه به دادگاه صادر کننده ی حکم حجر، ادعا نماید که از حالت حجر خارج شده است و در کمال صحت و سلامت عقل بوده و رشید می باشد. در این صورت دادگاه پس از طی تشریفات و بررسی های لازم، کسب نظر پزشکی قانونی و در نهایت پس از احراز سلامت متقاضی، حکم رفع حجر صادر می نماید. از آن پس رابطه ی قیمومیت با محجور قطع گردیده و شخص می تواند مستقلا در اموال خود دخالت نماید.نظر پزشک قانونی در خصوص جنون یا عدم جنون شخص، مانند نظر سایر کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد، معتبر است ولی اگر ثابت شود که نظریه مذکور بر خلاف واقع و اوضاع و احوال محقق قضیه است، اعتباری ندارد. همچنین در مورد احراز جنون یا عدم جنون شخصی که مجنون معرفی شده است معمولا علاوه بر جلب نظر متخصص و کارشناس(پزشک قانونی) از شخص مذکور به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل هم اختبار به عمل می آید.

در موارد زیر دادستان و محجور و قیم محجور، نسبت به تصمیمات دادگاه حق پژوهش دارند:

  • حکم حجر

  • حکم بقاء حجر

  • رفع حجر

  • رد درخواست حجر

  • رد درخواست بقاء حجر

  • رد درخواست رفع حجر

موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر و به کارگیری بیش از 100 وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می باشد. گروه وکلای مهر تحت سرپرستی دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 15 سال سابقه قضایی و وکالت می باشد و یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشوراست. لذا با توجه به امور تخصصی رابطه نامشروع و استفاده از وکلای متخصص و مجرب در زمینه دعاوی رابطه نامشروع ، شما عزیزان می توانید با وکلا و مشاورین زبده موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مشورت نمایید و اطلاعات لازمه را از ما دریافت نمایید.

آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!

محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌است ، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و مآلاً فاقد اهلیت استیفا باشد؛ از این رو تردیدی وجود ندارد که افراد، در حالت حجر بواسطه عدم اهلیت استیفاء، قادر به طرح دعوی حجر و درخواست صدور حکم حجر خویش نبوده و بر مبنای مقررات ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی، این دادستان است که موظف است در صورت اطلاع از وجود شخص محجور، تحقیقات لازمه را معمول و پس از جلب نظر خبره و کارشناس در خصوص وضعیت دماغی محجور، مراتب را جهت صدور حکم حجر و نصب قیم به دادگاه اعلام نماید.

اما پرسش اصلی موضوع این جستار کوتاه آن است که اگر فردی در گذشته، به هر دلیلی محجور بوده و در حالت حجر، معاملاتی را نیز انجام داده باشد آیا می تواند پس از بازیابی قوای عقلی و دماغی و مآلاً خروج از حالت حجر؛ با مراجعه به دادگاه ذی صلاح، صدور و اعلام حکم حجر خویش رابرای بازه زمانی معینی مثلاً از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۴ را نماید؟ و یا اینکه چنین دعوایی قابلیت استماع نداشته و منتهی به رد آن در مرجع قضایی خواهد شد؟

واقعیت امر آن است که نه تنها در قوانین موضوعه فعلی، نصی در این خصوص وجود ندارد بلکه فحوای قوانین موجود نیز در این حوزه به کیفیتی است که عدم پذیرش چنین درخواستی را مقرون به صواب می نماید.” برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”.

هدف قانونگذار در تدوین این مواد قانونی حمایت از اشخاص محجور در قبال سوء استفاده های احتمالی در جامعه است. زیرا اگر قانونگذار چنین تدبیری اتخاذ نمی کرد ممکن بود اشخاص سودجو با سوء استفاده از ضعف قوای فکری و دماغی محجورین اموال ایشان را بناحق تصاحب کنند. البته قانونگذار برای مقابله با این قبیل اشخاص سودجو ضمانت اجراهای کیفری نیز مقرر کرده و بعنوان نمونه در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

” هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته،چک حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شودو اگر مرتکب،ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.”

با وجود این تدبیر بازدارنده جزایی که در واقع حکمی تکلیفی برای افراد اجتماع است و ایشان را از انجام این گونه سود جویی ها منع می کند، مقنن پارا فراتر هم نهاده است و حکم وضعی دیگری مقرر کرده که در هرحال و صرفنظر از مجازات شدن یا نشدن مجرم، عمل حقوقی که وی انجام داده است را بی اعتبار می داند. البته این بی اعتباری  بعضا مطلق و غیرقابل ترمیم است و در بعض دیگر موارد با بازبینی عمل حقوقی از سوی ولی یا قیم شخص محجور و حصول یقین از اینکه عمل حقوقی به ضرر شخص محجور نمی باشد، قابل تائید و تنفیذ مجدد است. به همین دلیل هم برخی این شکل از حجر را حجر به معنی اخص یا حجر حمایتی نامیده اند زیرا هدف آن حمایت از شخص محجور است.

در نقطه مقابل، حجر سوء ظنی(حجر به معنی اعم) قرار دارد. در واقع در این قبیل اسباب حجر قانونگذار به دلیل بی اعتمادی به شخص خاصی، وی را از مداخله در اموالش محروم می نماید. شکل بارز این وضعیت در اشخاص ورشکسته دیده می شود زیرا قانونگذار فرض را بر این می گذارد که ممکن است شخص ورشکسته در تلاش برای حیف و میل اموالش باشد و به او سوء ظن دارد. به همین دلیل معاملات شخص ورشکسته را بی اعتبار می انگارد.

در دسته نخست (حجر حمایتی) سه مثال شایع و سنتی برای محجورین ذکر می شود:

– اشخاص صغیر (یعنی کسانی که به سن قانونی نرسیده اند)

– اشخاص مجنون (یعنی کسانی که عقل اشان زایل شده است یا از ابتدا قوه دماغی ناقصی داشته اند که قدرت تصمیم گیری و قصد انشا را از ایشان سلب کرده است)

– اشخاص سفیه (یعنی کسانی که هر چند توان صدور اراده انشایی و انعقاد عقد را دارند لیکن به دلیل ضعف جزئی عارض بر ایشان در تشخیص نفع و ضرر مالی ممکن است به شیوه اشخاص متعارف و معمولی جامعه عمل نکنند و اصطلاحا عقل معاش ندارند)

در حقوق مدرن و با بهره گیری از تجارب و تخصص حاصله در علم پزشکی، مصادیق و مواردی به چشم می خورد که هرچند ظاهرا منطبق با مفاهیم سه گانه فوق نمی باشد لیکن عقلا تردید نمیکنند که این وضعیت های خاص قرابت زیادی با وضعیت محجور به معنی سنتی کلمه  دارد.

مهمترین و شایع ترین این وضعیت در افراد مبتلا به آلزایمر دیده می شود. بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برنده و پیش رونده سیستم عصبی مرکزی انسان است که موجب زوال قوای عقلانی می شود. منشاء این بیماری دقیقا معلوم نیست و علاجی هم فعلا برای آن در دسترس نیست. در این بیماری تغییرات متعددی در مغز بیمار رخ میدهد که باعث کوچک شدن مغز و نیز از بین رفتن سلول های مغزی می شود و به جای آن ها اشکال خاصی به نام “پلاک های پیری” در مغز بوجود می اید.

صرفنظر از مباحث پزشکی مربوطه، از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و بنابر این همان فلسفه و حکمت حجر حمایت در خصوص ایشان نیز صادق است. از سوی دیگر تحلیل رفتن قوای دماغی و ضعف در تصمیم سازی و صدور قصد انشایی وضعیت افراد مبتلا به آلزایمر را به محجورین شبیه می سازد.

در واقع انجام اعمال حقوقی توسط بیمار مبتلا به آلزایمر خفیف خود شباهت زیادی به اعمال سفیه دارد و درشکل حاد خود مشابه وضعیت معاملات محجور است به همین دلیل هم مقنن برای حفظ حقوق محجورین در ماده ۱۰۴ قانون امور حسی مقرر می دارد کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

البته با اینکه موضوع از امور حسبی است و در این قبیل امور دادشتان مکلف است راسا یا بنا به تقاضای هر شخصی مداخله نموده و انجام تکلیف نماید، اما بنظر می رسد که حکم ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مختص فرضی نیست که خود شخص بیمار تقاضا می کند زیرا ممکن است وضعیت بیمار  به گونه ای باشد که اصولا صلاح و صواب کار خود را نداند.

در قانون مدنی از این بابت موارد ذیل برای مطلعین دیگر ایجاب تکلیف کرده است:

– طبق ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی هریک از ابوین مکلف است د رمواردی که باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم(دادستان) اطلاع داده و از او تقاضا نمایند که برای نصب قیم اقدام لازم بعمل آورد.

– طبق ماده ۱۲۲۰ همان قانون در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده۱۲۱۹ بعهده اقربائی است با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند.

– ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی ناظر به موردی است که محجور زن یا شوهر داشته باشد در اینصورت زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ است.

متاسفانه در جامعه ما الفاظ مجنون و سفیه که دارای معنا و مفهوم کاملا پزشکی و حقوقی می باشدبعضا از سوی عوام برای مقاصد دیگری بکار می روند و این فرهنگ غلط موجب می شود برخی خانواده ها در پیگیری پزشکی و حقوقی وضعیت بیماران خود دچار تردید شوند. لذا صرفنظر ازین خرده فرهنگ های غلط باید گفت که افراد مبتلا به آلزایمر نیز همچون سایر صور محجورین مورد عنایت و حمایت ویژه مقنن قرار دارند به همین دلیل لازم است با مداخله مرجع صالح(دادسرای سرپرستی) برای حمایت و صیانت از حقوق حقه این قبیل اجتماع اهتمام کرد.

قیم و وکیل چه فرقی با هم دارند؟

هرکسی که اهلیت داشته باشد یعنی دارای عقل و بالغ و رشید باشد می تواند برای اداره امور مالی یا غیرمالی خود و یا برای احقاق حق خود برای وکیل انتخاب نماید. اما نصب قیم از طرف دادستانی اداره سرپرستی به عمل می آید هیچکس نمی تواند راساً قیم شخص دیگری باشد، مگر به موجب قانون در مواردی که قانون اجازه می دهد.

معامله ای که صورت گرفته باشد و بعداً معلوم شود که فروشنده یا خریدار در زمان امضاء سند دچار بیماری آلزایمر بوده است، چه حالتی دارد؟

پاسخ: قانونگذار درماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایطی برای صحت معامله قیدکرده که ازجمله آن شرط اهلیت برای طرفین معامله است. یعنی اینکه فروشنده یاخریدار برای معامله اهلیت داشته باشند یعنی در زمان انجام معامله بالغ، عادل ورشید باشند.

معامله با افرادی که بالغ، عادل ورشید نباشند به واسطه عدم اهلیت شخص غیررشید، صغیر و مهجور باطل است. درصورتیکه مشخص گردد که فروشنده یا خریدار در هنگام معامله دچار بیماری بوده  به حدی که ضررو منفعت خودرا تشخیص نمیداده اند معامله انجام شده باطل است. بستگان بیمار پس از قیومیت از اداره سرپرستی دادگستری استان تهران می توانند نسبت به اعلان ابطال سند تنظیم شده توسط بیمار به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست دهند. دادگاه نیز پس از رسیدگی درصورت احراز بیماری ازطریق کارشناسی قانونی حکم به ابطال سند تنظیم شده میدهد.