.

کار گروه میانجی گری کیفری

تراکم پرونده ها و وقت گیر بودن کار دادگاهها در امور کیفری از یک طرف و زیادی جمعیت کیفری از طرف دیگر، سبب ضعف در نظام کیفری در بسترهای مبارزه با بزهکاران و اصلاح آنها می شود. در کنار این نیز عدالت کیفری مردم را در تصمیمات خود تحت عنوان میانجیگری سهیم کردند. میانجیگری کیفری،  از سه بعد شاکی، متهم و شخص ثالث برخوردار است. که این فرایند جدا و سوا از تتازهشریفات کیفری بر اساس توافق پیشین شاکی یا بزه دیده و متهم و شخص سومی برای حل و برطرف کردن مشکلات پیش آمده از جرم تشکیل می شود. به این صورت که در واقع این خود متهم و بزه دیده هستند که با جلسات حضوری و غیر حضوری و و با وساطت شخص سوم بدون هیچ القا و اجباری از طرف سوم شروع می گردد تا به توافق و نتیجه ای فی مابین برسند.

میانجیگری از جمله روشهای کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد. از این روش هم می توان برای حل نزاع میان اشخاص استفاده کرد و هم در رابطه با حل اختلاف میان دولت ها ، البته این روش در سطح بین المللی طرفداران رو به فزونی دارد و روز به روز به گسترش آن افزوده می شود. در این روش شخص سوم بعنوان میانجی جهت حل اختلاف و رسیدن به توافق کمک و وساطت میکند. این فرآیند به صورت خصوصی و محرمانه و البته قانون مند صورت میگیرد. شخص میانجی باید بی طرف باشد و بیش تر تسهیل کننده می باشد تا هدایت گر و تمام این موارد بسته به مهارت و آموزشهایی که میانجی دیده دارد. میانجیگری اصولا از زمانبندی ، ساختار و پویایی خاص خود برخوردار است که مذاکرات عادی از این ویژگی بی نصیب هستند. میاجیگری از مفاهیم ابداعی عدالت ترمیمی به حساب می آید. از آخرین دستاوردهای دکترین است که مورد قبول اکثر نظام های حقوقی در دنیا قرار گرفته است. هدف اصلی نظام عدالت کیفری، جبران زیان بزه دیده و احیای حقوق آن توسط مشارکت فعال بزه دیده و بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است ، از آخرین سیاست های تقنینی کشورمان که براساس عدالت ترمیمی تنظیم شده است میتوان به قانون آیین دادرسی کیفری جدی۴د مصوبسال ۹۲ به اصلاحیه های اشاره کرد. تفاوت اساسی فرآیند دادرسی کیفری ترمیمی با روش دادرسی کیفری سنتی را می توان در این دانست که در دادرسی کیفری سنتی یک نفر پیروز و نفر دیگر بازنده می شود ولی در روش دادرسی کیفری ترمیمی تلاش می شود تا براساس توافق طرفین و بر اساس مسامحه به نتیجه برسند.
نحوه ی انجام میانجیگری
میانجیگری از مفاهیم عدالت ترمیمی و ابداعات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ می باشد که در ماده ۸۲ قانون مارالذکر اینگونه بیان شده که مقام قضایی می تواند در راستای رسیدن به سازش ، با توافق آنان موضوع را به شورای حل اختلاف یا شخص و یا موسسه ای جهت انجام میانجیگری ارجاع دهد. و مهلتی که حداثر ۳ ماه می باشد را برای این امر پیش بینی کرده است و این مدت فقط برای یک بار به همین میزان قابل تمدید می داند و در تبصره همین ماده بیان داشته که بازپرس این حق را دارد که تعلیق تعقیب و یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا کند در ماده ۱۹۲ بازپرس را مکلف دانسته تا میان طرفین دعوا ، درصورت امکان صلح و سازش برپا کند و یا جهت میانجیگری ارجاع نماید.
بر خلاف دعاوی که در دادگاه رسیدگی می شود و زمان و هزینه ی زیادی میبرد، هزینه ی میانجیگری قابل مقایسه با هزینه وکیل و دادگاه نمی باشد و اطلاعات طرفین همواره به صورت محرمانه میان طرفین میماند.
نهادهای قانونی میانجیگری
امور راجع به میانجیگری این قابلیت را دارد که در دادسرا و یا دادگاه تحت نظر دادستان عمومی و انقلاب و یا رییس حوزه قضایی محل صورت گیرد. دادستان یا رییس حوزه قضایی می‏تواند این امر را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
طبق بند ب ماده ۱ آیین‌نامه میانجی‌گری مصوبسال ۹۵، شوراهای حل اختلاف یا اشخاص یا موسسات ویژه‌ای را که جهت میانجیگری تشکیل می‌شوند، می‌توانند در نقش میانجی بین طرفین دعوا وارد عمل شوند. موسسات میانجی‌گر، طبق مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری ، تشکیل خواهند شد؛ ضمناً این امر باید در اساسنامه موسسه میانجیگر ذکر شود و صلاحیت موسسه میانجیگر برای امور میانجی، به تشخیص مقام قضایی تائید گردد.
جهت کارا بودن هرچه بیشتر میانجی‌گری، مقام قضایی می‌تواند از ظرفیت خانواده، اقوام، ریش‌سفیدان و معتمدان محل نیز همراه شورای حل اختلاف وموسسات میانجیگری استفاده نماید.
زمانی که میانجی‌گر، شخص حقیقی باشد، شخص با صلاحدید مقام قضایی از بین معتمدان محل یا تحصیل کردگان رشته‏های متفاوت با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب خواهند شد.
شرایط شخص میانجی‌گر:
شخص میانجیگر باید دارای شرایط وثاقت ، تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‏گری در مورد اتباع ایرانی ،فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد و حداقل بیست و پنج سال تمام سن داشته باشد. در صورتی که موسسات غیرانتفاعی عهده‌دار امر میانجی‌گری شوند، هیات موسس موسسه باید واجد شرایط مذکور برای میانجی‌گری باشند و خود موسسه نیز باید مطابق قانون ثبت و موضوع میانجی‌گری در اساسنامه آن قید شده و به ثبت رسیده باشد.
کسانی که برای امر میانجیگری برگزیده می‌شوند، باید آموزشهای لازم را جهت میانجیگری ببینند. میانجیگرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‏دیده، بزهکار و اجتماع، روش‏های میانجی‏گری و مهارت‏های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‏گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‏های مورد نیاز را دریافت کنند. در پایان دوره های آموزشی، گواهی گذراندن دوره میانجی‏گری به شرکت کنندگان در دوره ها اعطا خواهد شد که اعتبار آن ۳ سال میباشد و بعد از این زمان، قابل تمدید میباشد.
جهت ارجاع امور جزایی به میانجیگر، مقام قضایی صالح موظف است موضوع اختلاف واقع شده بین طرفین، صلاحیت، تخصص شخص میانجی میان طرفین اختلاف را مورد امعان نظر قرار دهد.

 این مجموعه حقوقی با توجه بر حساسیت احکام کیفری و نیز اهمیت میانجیگری در به ثمر نشستن توافق میان متهم و بزه دیده با تکیه بر تجربه و توان بالای حقوقدانان خویش در این زمینه آماده ارائه خدمات در این زمینه به بهترین شکل می باشد.

پاسخ به سوالات