.

.

کار گروه میانجی گری کیفری

تراکم پرونده ها و وقت گیر بودن کار دادگاهها در امور کیفری از یک طرف و زیادی جمعیت کیفری از طرف دیگر، سبب ضعف در نظام کیفری در بسترهای مبارزه با بزهکاران و اصلاح آنها می شود. در کنار این نیز عدالت کیفری مردم را در تصمیمات خود تحت عنوان میانجیگری سهیم کردند. میانجیگری کیفری،  از سه بعد شاکی، متهم و شخص ثالث برخوردار است. که این فرایند جدا و سوا از تتازهشریفات کیفری بر اساس توافق پیشین شاکی یا بزه دیده و متهم و شخص سومی برای حل و برطرف کردن مشکلات پیش آمده از جرم تشکیل می شود. به این صورت که در واقع این خود متهم و بزه دیده هستند که با جلسات حضوری و غیر حضوری و و با وساطت شخص سوم بدون هیچ القا و اجباری از طرف سوم شروع می گردد تا به توافق و نتیجه ای فی مابین برسند.

میانجیگری از جمله روشهای کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد. از این روش هم می توان برای حل نزاع میان اشخاص استفاده کرد و هم در رابطه با حل اختلاف میان دولت ها ، البته این روش در سطح بین المللی طرفداران رو به فزونی دارد و روز به روز به گسترش آن افزوده می شود. در این روش شخص سوم بعنوان میانجی جهت حل اختلاف و رسیدن به توافق کمک و وساطت میکند. این فرآیند به صورت خصوصی و محرمانه و البته قانون مند صورت میگیرد. شخص میانجی باید بی طرف باشد و بیش تر تسهیل کننده می باشد تا هدایت گر و تمام این موارد بسته به مهارت و آموزشهایی که میانجی دیده دارد. میانجیگری اصولا از زمانبندی ، ساختار و پویایی خاص خود برخوردار است که مذاکرات عادی از این ویژگی بی نصیب هستند. میاجیگری از مفاهیم ابداعی عدالت ترمیمی به حساب می آید. از آخرین دستاوردهای دکترین است که مورد قبول اکثر نظام های حقوقی در دنیا قرار گرفته است. هدف اصلی نظام عدالت کیفری، جبران زیان بزه دیده و احیای حقوق آن توسط مشارکت فعال بزه دیده و بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است ، از آخرین سیاست های تقنینی کشورمان که براساس عدالت ترمیمی تنظیم شده است میتوان به قانون آیین دادرسی کیفری جدی۴د مصوبسال ۹۲ به اصلاحیه های اشاره کرد. تفاوت اساسی فرآیند دادرسی کیفری ترمیمی با روش دادرسی کیفری سنتی را می توان در این دانست که در دادرسی کیفری سنتی یک نفر پیروز و نفر دیگر بازنده می شود ولی در روش دادرسی کیفری ترمیمی تلاش می شود تا براساس توافق طرفین و بر اساس مسامحه به نتیجه برسند.

نحوه ی انجام میانجیگری

میانجیگری از مفاهیم عدالت ترمیمی و ابداعات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ می باشد که در ماده ۸۲ قانون مارالذکر اینگونه بیان شده که مقام قضایی می تواند در راستای رسیدن به سازش ، با توافق آنان موضوع را به شورای حل اختلاف یا شخص و یا موسسه ای جهت انجام میانجیگری ارجاع دهد. و مهلتی که حداثر ۳ ماه می باشد را برای این امر پیش بینی کرده است و این مدت فقط برای یک بار به همین میزان قابل تمدید می داند و در تبصره همین ماده بیان داشته که بازپرس این حق را دارد که تعلیق تعقیب و یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا کند در ماده ۱۹۲ بازپرس را مکلف دانسته تا میان طرفین دعوا ، درصورت امکان صلح و سازش برپا کند و یا جهت میانجیگری ارجاع نماید. بر خلاف دعاوی که در دادگاه رسیدگی می شود و زمان و هزینه ی زیادی میبرد، هزینه ی میانجیگری قابل مقایسه با هزینه وکیل و دادگاه نمی باشد و اطلاعات طرفین همواره به صورت محرمانه میان طرفین میماند.

نهادهای قانونی میانجیگری

امور راجع به میانجیگری این قابلیت را دارد که در دادسرا و یا دادگاه تحت نظر دادستان عمومی و انقلاب و یا رییس حوزه قضایی محل صورت گیرد. دادستان یا رییس حوزه قضایی می‏تواند این امر را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
طبق بند ب ماده ۱ آیین‌نامه میانجی‌گری مصوبسال ۹۵، شوراهای حل اختلاف یا اشخاص یا موسسات ویژه‌ای را که جهت میانجیگری تشکیل می‌شوند، می‌توانند در نقش میانجی بین طرفین دعوا وارد عمل شوند. موسسات میانجی‌گر، طبق مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری ، تشکیل خواهند شد؛ ضمناً این امر باید در اساسنامه موسسه میانجیگر ذکر شود و صلاحیت موسسه میانجیگر برای امور میانجی، به تشخیص مقام قضایی تائید گردد.
جهت کارا بودن هرچه بیشتر میانجی‌گری، مقام قضایی می‌تواند از ظرفیت خانواده، اقوام، ریش‌سفیدان و معتمدان محل نیز همراه شورای حل اختلاف وموسسات میانجیگری استفاده نماید.
زمانی که میانجی‌گر، شخص حقیقی باشد، شخص با صلاحدید مقام قضایی از بین معتمدان محل یا تحصیل کردگان رشته‏های متفاوت با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب خواهند شد.

شرایط شخص میانجی‌گر:

شخص میانجیگر باید دارای شرایط وثاقت ، تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‏گری در مورد اتباع ایرانی ،فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد و حداقل بیست و پنج سال تمام سن داشته باشد. در صورتی که موسسات غیرانتفاعی عهده‌دار امر میانجی‌گری شوند، هیات موسس موسسه باید واجد شرایط مذکور برای میانجی‌گری باشند و خود موسسه نیز باید مطابق قانون ثبت و موضوع میانجی‌گری در اساسنامه آن قید شده و به ثبت رسیده باشد.
کسانی که برای امر میانجیگری برگزیده می‌شوند، باید آموزشهای لازم را جهت میانجیگری ببینند. میانجیگرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‏دیده، بزهکار و اجتماع، روش‏های میانجی‏گری و مهارت‏های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‏گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‏های مورد نیاز را دریافت کنند. در پایان دوره های آموزشی، گواهی گذراندن دوره میانجی‏گری به شرکت کنندگان در دوره ها اعطا خواهد شد که اعتبار آن ۳ سال میباشد و بعد از این زمان، قابل تمدید میباشد. جهت ارجاع امور جزایی به میانجیگر، مقام قضایی صالح موظف است موضوع اختلاف واقع شده بین طرفین، صلاحیت، تخصص شخص میانجی میان طرفین اختلاف را مورد امعان نظر قرار دهد.

 این مجموعه حقوقی با توجه بر حساسیت احکام کیفری و نیز اهمیت میانجیگری در به ثمر نشستن توافق میان متهم و بزه دیده با تکیه بر تجربه و توان بالای حقوقدانان خویش در این زمینه آماده ارائه خدمات در این زمینه به بهترین شکل می باشد.

تعریف میانجیگری

میانجی در فرهنگ فارسی دهخدا به معنای مصلح در میان دو کس، واسطه‌ی سازش و تلفیق و ایجاد تفاهم، آشتی‌دهنده و واسطه‌ی آشتی و صلح آمده است. از روزگاران دور، ریش سفیدان و بزرگان قبایل با مصلحت‌اندیشی سعی داشتند تا با شیوه‌های متفاوتی طرفین دعوای حقوقی یا کیفری را آشتی دهند و از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کنند. این مهم جز با مقبول بودن در نظر عامه‌ی مردم میسر نمی‌شد. آنها سرمایه‌هایی انسانی بودند که راه‌حل مناسبی را برای برخورد و حل اختلافات به طرفین معرفی می‌کردند که کمترین هزینه را دربر داشت. در این نوشته می‌خواهیم با مفهوم میانجی گری در دعاوی کیفری آشنا شویم.

صدور و اجرای حکم جلب در دعاوی حقوقی و کیفری چگونه است؟

آشنایی با مراحل اقامه دعوی؛ برای طرح دعوی از کجا باید شروع کنیم؟

نحوه محاسبه هزينه دادرسی در ایران چگونه است

تاریخچه‌ی میانجی گری

در دوره‌ای از زندگی بشر که دادگستری عمومی نشده بود و قدرت مرکزی وجود نداشت، ریش سفیدان نقش مهمی در داوری و حل‌وفصل دعاوی داشتند. دارندگان اصلی دعاوی، تصمیم‌گیرندگان اصلی آن بودند که با راه‌گشایی میانجی‌گران مناسب‌ترین طریقه‌ی حل اختلاف را برمی‌گزیدند. با قدرت گرفتن حکومت‌ها، حل‌وفصل دعاوی به قدرت حاکم سپرده شد. حکومت می‌کوشید تا بی‌طرفانه، عادلانه، سریع و با هزینه‌ای کم به دعاوی و اختلافات طرفین رسیدگی کند. به این ترتیب روند رسیدگی از اختیار صاحبان اصلی خارج شد و دادگستری و رسیدگی به اختلافات به عنوان نماد قدرت توسط حکومت انجام می‌گرفت. با گذشت زمان و ورود حکومت و دولت‌ها به جنبه‌های بیشتری از اختلافات و البته افزایش دعاوی کیفری و حقوقی و هزینه‌ی گزاف دادگستری حکومتی و همچنین به دلیل طولانی بودن دادرسی در فرآیندهای رسیدگی، دولت‌ها به بازشناساندن نهادهای داوری روی آوردند. این فرآیندها با دخالت دادن نهادهایی مانند داوری و میانجی گری انجام می‌گرفت. درواقع دعاوی به دارندگان و صاحبان اصلی بازگردانده شد تا آنها سریع‌تر از دادگستری عمومی و با هزینه‌ی کمتری به حل‌وفصل اختلافات بپردازند. اکنون نهادهای داوری و میانجی گری با قضازدایی از فرآیندهای رسیدگی، از ازدیاد پرونده‌های قضایی جلوگیری و ناکارآمدی دادگستری عمومی را جبران می‌کنند.

حوزه‌ی فعالیت میانجی‌گران

سالیان درازی است که نهاد داوری به عنوان مصلح و سازشگر دعاوی تجاری و حقوقی در اکثر نظام‌های حقوقی در جهان فعالیت می‌کند. داوران با توجه به شرایطی که طرفین در تعهدات خود قرارداده‌اند، مناسب‌ترین شیوه را به منظور رفع تعارض و رسیدن به بیشترین سود برای هر دو طرف انتخاب می‌کنند. طرفین می‌توانند با انتخاب داور یا حتی گروهی از داوران با توافق یکدیگر، از این شیوه‌ی سریع و کم‌هزینه استفاده کنند.

علاوه‌بر این، امروزه در دعاوی کیفری نیز روشی نوین برای سازش توسط میانجی‌گران به کار گرفته می‌شود. میانجی‌گران سعی دارند تا قربانی جرم به بالاترین میزان ترمیم و جبران زیان برسد. در این روش، جنبه‌ی عمومی جرم رنگ می‌بازد و این قربانی جرم است که متضرر اصلی ارتکاب فعل غیرقانونی و صاحب اختیار دعوای کیفری است و مصالح اوست که معیار نحوه‌ی جبران زیان تلقی می‌شود. در این راستا در کشورهای مختلف قوانین و مقررات متخلفی درمورد میانجی گری تدوین و تصویب شده است. در ایران نیز در آخرین تحولات قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی گری به عنوان یکی از طرق حل‌وفصل دعاوی کیفری معرفی شده است. در همین راستا نیز آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی به این روش تدوین یافت که به اختصار به آن خواهیم پرداخت.

میانجی گری در قوانین ایران

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و انجام اصلاحات در سال ۱۳۹۴، تغییرات نوینی در این قانون صورت گرفت که راهی برای قضازدایی در فرآیند رسیدگی کیفری بود. در ماده‌ی ۸۲ این قانون، ذیل فصل سوم که اختیارات دادستان را شرح می‌دهد، آمده است که در جرایم تعزیری درجه‌ی ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل‌تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شؤرای حل اختلاف، شخص یا مؤسساتی برای میانجی‌گری ارجاع دهد.

در قانون مجازات اسلامی، ۸ درجه برای جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. جرایم تعزیری جرایمی هستند که قانون‌گذاران جامعه، برای تخطی از قوانین داخلی و تأمین‌ امنیت اجتماعی در نظر گرفته‌اند. درجات ۶ تا ۸ مجازات‌های تعزیری خفیف‌ترین درجات این نوع از مجازات‌ها هستند، به همین دلیل است که قانون‌گذار از جنبه‌ی عمومی جرم چشم‌پوشی می‌کند و اراده‌ی دو طرف این رابطه، یعنی بزه‌دیده و مجرم را در روند رسیدگی کیفری دخالت می‌دهد. اما صرفا خفیف بودن درجه‌ی مجازات، بستر به کارگیری این فرآیند را فراهم نمی‌کند. قابل‌تعلیق بودن مجازاتِ جرم ارتکاب‌یافته نیز عامل دیگری است که اجازه می‌دهد تا فرآیند میانجی گری صورت پذیرد. جرایمی که مجازات آنها غیرقابل تعلیق است، در قانون مجازات اسلامی احصا شده‌اند، جرایمی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قاچاق عمده‌ی مواد مخدر یا روان‌گردان، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. تعلیق مجازات به قاضی کیفری اجازه می‌دهد تا مدتی از مجازات محکوم دست بکشد و اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم دیگری نشد، از مجازات او به‌کلی صرف‌نظر کند.

مدت معین‌شده برای میانجی‌گری سه ماه است که ممکن است یک بار دیگر برای همین مدت تمدید شود. پس از پایان این مدت، اگر شاکی گذشت کند و جنبه‌ی خصوصی جرم پررنگ باشد، تعقیب متهم متوقف می‌شود و اگر جرم دارای جنبه‌ی عمومی یا غیرقابل‌گذشت باشد و متهم سابقه‌ی کیفری نداشته باشد، مقام قضایی می‌تواند با موافقت متهم تعقیب او را معلق کند و او را به انجام برخی از دستورات قضایی مکلف نماید.

پس از تصویب این ماده، آیین‌نامه‌ای نیز برای اجرای بهتر و کارآمد آن تدوین گردید. در راستای ماده‌ی ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این آیین‌نامه نیز میانجی‌گر می‌تواند شخص یا مؤسسه‌ی میانجی گری یا شؤرای حل اختلاف باشد. میانجی‌گر باید مورد اعتماد، با تابعیت ایرانی و حداقل ۲۵ ساله باشد. ضمنا میانجی‌گر می‌تواند از معتمدین محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مددکاری و علوم تربیتی و روان‌شناسی باشد.

تعیین مشخصات میانجی‌گران و مؤسسات میانجی گری، نحوه‌ی فرآیند میانجی گری و شروط استفاده و نتایج حاصله از آن، گام نوینی برای جبران حداکثری خسارات ناشی از جرم و کارآمدی فرآیند تعقیب کیفری است، که امید می‌رود قضات و دادستان‌ها با به کارگیری آن از حجم پرونده‌های کیفری دادسراها بکاهند و رسیدگی به جرایم را به صاحبان اصلی آن بازگردانند.

 

دلایل میانجیگری چیست؟

  • میانجیگری یک روند بدیل حل منازعات است که آزموده شده، مؤثر و سبب صرفه جویی در وقت می باشد. بدین معنا که میانجیگری یک شیوه رسمی و قابل قبول به سطح بین المللی جهت حل منازعات تجارتی می باشد که قویاً سبب صرفه جویی و عدم ضیاع پول و زمان جوانب ذیدخل در منازعه می گردد؛

  • میانجیگری یک روندی حل منازعات جوانب دخیل در منازعه می باشد. جوانب منازعه به جای انتخاب یک حَکم یا داور ترجیح میدهند یک میانجی را انتخاب نمایند، جوانب منازعه مجبور به قبول فیصله قضایی نمی باشند بلکه اختیار دارند بصورت جمعی درجهت حل منازعات خویش تلاش نمایند.

  • میانجیگری در ماهیت خود نسبت به یک دعوی قضایی، کمتر رسمی و خصمانه می باشد. میانجیگری در محل های خارج از تسهیلات دولتی مانند دفاتر و اتاق هیئت ها انجام می شوند نه در محاکم، کدام صحنه و محل خاص ضرورت نیست، بطور کلی میانجیگیری دارای ساختار کمتر نسبت به ساختار دعوی قضایی در محاکم می باشد.

  • میانجیگری بصورت سری و محرمانه برگزار می گردد. شکایات، برخلاف آنچه که در محاکم رسمی وجود دارد، در ملاء عام مطرح نمی شوند و جوانب ذیدخل در منازعه در انتخاب راه حل ها مخصوصا راه حلهای متناسب به منافع شان آزادی بیشتر دارند و میدانند که با تطبیق آن کدام امتیاز گیری، مصالحه ویا کدام اقدامی در آینده متوجه آنها نخواهد بود.

روند میانجیگری چگونه است؟

  • روند میانجیگری باتوجه به مقررات حاکم بر جوانب ذیدخل در منازعه و خصوصیات قضیه، از همدیگر متفاوت می باشد. طرزالعملهای میانجیگری بطور مفصل در مقررات داخلی و بین المللی مرکز جهت مراجعه به این روند فراهم گردیده است. بهرحال، بطور کلی . . .

  • میانجیگری توسط مرکز زمانی آغاز می گردد که جوانب قضیه؛ منازعه ای را بمنظور میانجیگری به این مرکز ارجاع میدهند. سپس به اساس مقررات ملی و بین المللی، این مرکز در مورد آن میانجیگیری انجام می شود؛

  • زمانیکه یک منازعه به مرکز سپرده شد، این مرکز با تمام جوانب ذیدخل در منازعه بمنظور مطمئن سازی موجودیت آنها در میانجیگری، ارتباط می گیرد و از آنها درباره زمان میانجیگری، شرایط لازم و ملیت میانجی ها، ملاحظات مالی و کدام تشویشات لوجیستیکی، اگر داشته باشند، سؤال خواهد کرد؛

  • مرکز لیست میانجی ها را بمنظور انتخاب میانجی به جوانب منازعه ارائه خواهد کرد. جوانب دخیل در منازعه حق ندارند از قبل درباره کسی موافقت نمایند؛

  • جوانب دخیل در منازعه مشترکاً میانجی قابل قبول خویش راخود شان انتخاب می نمایند ویا مرکز شخصی را بدین منظور مقرر ساخته و زمان اجراآت میانجیگیری را نظر به اینکه جوانب منازعه چه زمانی حاضر می باشند،تعیین می نماید؛

  • میانجی ها گاهی نیازمند به تدویر یک کنفرانس تلفونی و جلسه ای قبل از میانجیگری با جوانب دخیل در منازعه بطور جمعی ویا انفرادی خواهد بود. میانجی ها میتوانند قبل از آغاز به کار رسمی میانجیگری معلومات ویا شواهد لازم را از جوانب قضیه تقاضا نمایند؛

  • کنفرانس میانجیگری، که میتوان آنرا بصورت آنلاین با استفاده از امکانات میانجیگری الکترونیکی ویا بصورت مستقیم انجام داد، نیازمند حضور تمام جوانب منازعه در کنفرانس می باشد. میانجی کنفرانس را با یک مقدمه ای آغاز می نماید که در آن به جوانب منازعه فرصت داده میشود تا اظهارات خویش را در مورد قضیه ارایه نمایند و سپس با آنها بمنظور دریافت معلومات بیشتر درباره موقف جانب مقابل، شنایی موضوعات و جستجوی راه حل منازعه، بصورت جمعی ویا در جلسات جداگانه که بنام “کمیته ها” یاد می شوند کار می نماید؛

  • میانجی باید با مشترکاً با جوانب دخیل در منازعه ویا وکلای آنها به یک توافق قابل قبول همه جوانب دست یابند و سپس مسوده موافقتنامه حل و فصل منازعه را که بعداً فایل بندی و در محکمه نگهداری می گردد، تهیه نماید.

  • هرگاه جوانب دخیل در منازعه قادر به حل منازعه به همکاری میانجی نباشد، میانجی جلسه را خاتمه خواهد داد و جوانب قضیه درباره چگونگی حل منازعه اقدام خواهد کرد.

  • برای تفصیل بیشتر به مقررات داخلی و بین المللی مرکز مراجعه نمائید.

دلایل ضرورت به میانجیگیری؟

  • هرگاه کدام منازعه ویا اختلاف موجود باشد، میانجیگری بیشتر ازهمه یک روند مناسب حل منازعات می باشد؛

  • از آنجائیکه یک موافقتنامه از منظر حقوق و قانون لازم الاجراء می باشد؛ وکالت در میانجیگریبمنظور کمک به شناسایی موضوعات، راه حل ها و کمک با میانجی در تهیه پیشنویس یک موافقتنامه قابل قبول جانبین گرچند تاکید می گردد،اما ضرورت نیست.

  • موجودیت اسناد و مدارک و شواهد، گرچند که ضرورت نیست، اما میتواند در تعیین موقف جوانب ذیدخل در منازعه کمک نماید؛

  • بمنظور کسب معلومات درباره مصارف میانجیگری لطفا به جدول فیس حق العملمرکز مراجعه نمائید.

میانجیگری در کجا انجام می گردد؟  

  • تسهیلات و امکانات مدرن و پیشرفته مرکز زمینه گسترده انجام میانجیگری را فراهم می نماید؛

  • میانجیگری را همچنان میتوان در یک محل که قابل قبول همه جوانب باشد نیز برگزار نمود؛

  • مرکز همچنان قادر می باشد تا میانجیگری را بصورت آنلاین از طریق ابزار الکترونیکی انترنتی انجام دهد. جهت دستیابی به معلومات بیشتر درباره میانجیگری الکترونیکی لطفاً در اینجا کلیک نمائید.

میانجیگری چه قدر وقت طول می کشد؟    

  • مطابق با مقررات داخلی و بین المللی مرکز میانجیگیری از آغاز الی ختم آن باید ظرف مدت 90 روز انجام گردد گرچند که کدام ضمانتی وجود ندارد که این چوکات زمانی واقعا تحقق پیدا نماید بلکه بیشتر بستگی به پیچیدگی موضوع منازعه و نظر جوانب ذیدخل دارد؛

  • جلسات میانجیگری ممکن است در کمترین وقت مثلا چند دقیقه به پایان برسند و همچنین ممکن است الی طولانی ترین مدت آن مثلا ظرف چند هفته دوام نماید. بخش مدیریت قضایا، میانجی ها و مقررات مرکز روند رسیدگی به قضایا را از طریق میانجیگری در اسرع وقت و بطور مؤثر اجرا خواهد کرد تا به جوانب ذیدخل در منازعه فرصت داده شود که منازعات خویش را حل و فصل نمایند ویا اینکه شیوه های دیگر راه حل منازعه را انتخاب نمایند.

رهنمود میانجیگری

در پاسخ به سوال در باره اینکه در میانجیگیری چه جریانات و رویدادهای بوقوع می پیوندد، معلومات ذیل فراهم گردیده است تا شما را در جریان این روند قرار داده و جهت آمادگی برای آن کمک نماید.

میانجیگری را میتوان گفت که عبارت است از حل نمودن منازعه به کمک گفتگو و مذاکره. میانجی شخص بیطرف است که کدام تبعیض علیه هیچ یک از جوانب دخیل در منازعه و موقف آنها ندارد. میانحی در واقع یک تسهیل کننده می باشد که جوانب دخیل در منازعه را در رسیدن به یک توافق قابل قبول برای جانبین کمک و همکاری می نماید. موافقتنامه بر جوانب دخیل در منازعه تحمیل نمی گردد بلکه جوانب منازعه از طریق مذاکرات و گفتگوهای انجام شده به کمک میانجی، که یک پروسه معمول در اجراآت میانجیگری می باشد، به آن دست پیدا میکند. برخلاف قضات محاکم و حَکم ها که فیصله ای را مستقلانه صادر نموده و آنرا بر جوانب دخیل در منازعه تحمیل می نمایند. در جریان میانجیگری از میانجی ها در خواست خواهد شد تا درباره نتیجه احتمالی یک منازعه ای را که قرار بوده از طریق محاکم قضایی ویا روند حکمیت حل و فصل گردد، ارزیابی نماید. در صورت موافقت درباره ارزیابی، این ارزیابی باید به درخواست جوانب دخیل در منازعه انجام شود. درخواست ارزیابی توسط جوانب منازعه تا زمانیکه خود آنها در خواست شان را ارائه و به آن موافقت ننماید، الزامی نخواهد بود.

طرزالعملهای رسمی موجود در محکمه و یا اجراآت حکمیت متفاوت از اجراآت میانجیگری می باشند. در میانجیگیری مقرراتی مبنی بر شواهد ویا طرزالعملهای از قبل تعیین شده جهت اظهار حقایق ویا موقف ها وجود نداردبلکه جوانب دخیل در منازعه و میانجی قبل از آغاز میانجیگری درباره طرزالعملهای که باید تعقیب شوند به توافق میرسند. اقدام درباره طرزالعملها مربوط به جوانب دخیل در منازعه می باشد که میتوانند بهر نحوی که مورد علاقه آنها و میانجی باشد آنرا ایجاد نماید. نبود رسمیات در میانجیگیری زمینه را مساعد میسازد تا درباره موضوعات آزادانه گفتگو صورت گیرد و نظریات آزادانه مطرح گردد. بنابراین، در میانجیگری آسانتر میتوان به نظریات جوانب دخیل در منازعه دست یافت و راه حلی را پیدا نمود که مورد قناعت و رضایت آنها باشد.

 

میانجی ها

میانجی اشخاص مسلکیبیطرف و ارزشمند برای تمام اشتراک کنندگان در روند میانجیگری می باشد. وکلای مدافع، متخصصین بیمه و مراجعین آنها از دانش و مهارت میانجی های بیطرف بمنظور طرح مذاکرات و گفتگوهای استراتیژیک راهبردی استفاده نموده و راه حل های حل و فصل منازعات را بدست میاورند. میانجی بر روند میانجیگری تمرکز نموده و آنرا انکشاف میدهد.

میانجی ها در مرکز توسط متخصصین با تجربه بصورت پیشرفته آموزش می بینند. آنها درباره میانجیگیری در صنف های درسی و از طریق مشاهده میانجی های باتجربه در مسلک میانجیگری، آموزش داده می شوند.

 

جلسه مقدماتی

در اکثر موارد، میانجی قبل از اشتراک در جلسه میانجیگری با جوانب ذیدخل در منازعه ویا نمایندگان آنها ملاقات می نماید. در بعضی موارد، بخاطر سهولت بیشتر، بجای تدویر جلسه مقدماتی یک کنفرانس تلفونی دایر می گردد.

جلسه مقدماتی ویا کنفرانس تلفونی فرصت های ذیل را فراهم میسازد:

  • فرصت برای معرفی اشتراک کنندگان و مراحل میانجیگری.

  • فرصت برای گفتگو و مذاکره درباره موضوعات مؤثر در حل منازعه که دانستن آنها از قبل برای میانجی مهم و ضروری پنداشته می شود.

  • فرصت برای دانستن اینکه چه معلوماتی میتواند میانجی را حین میانجیگری ویا قبل از آن کمک نماید.

  • زمان مناسب برای گفتگو درباره نگرانی ها و تشویشات یک جانب منازعه درباره میانجیگری و نقش او در پروسه میانجیگری.

 

جلسه مشترک

زمانیکه درباره تمام طرزالعملها موافقت صورت گرفت و موافقتنامه میانجیگری به امضا رسید، تقسیم اوقات جلسه ویا جلسات میانجیگری تهیه می گردد. میانجیگری معمولاً با یک کنفرانس مشترک بین تمام جوانب ذیدخل در منازعه و وکلای آنها آغاز می گردد. جلسه مشترک برای هریک از اشتراک کنندگان فرصت میدهد تا مستقیما ویا از طریق وکلای خود نظریات شان درباره قضیه مورد منازعه و اینکه آنها چه شیوه های را جهت حل و فصل منازعه مدنظر دارند، به سایر اشتراک کنندگان توضیح دهد. در سخنان افتتاحیه صرفا روند حل و فصل منازعه آغاز می گردد نه اینکه درآن اظهارات خصمانه و بیان موقف های جوانب دخیل در منازعه صورت گیرد. این جلسه، نظر به اینکه چه تعداد نفر در جلسه اشتراک نموده اند و موضوعات مورد بحث در جلسه تاچه حد ساده ویا پیچیده می باشند، ممکن است طی چند دقیقه ختم گردد ویا اینکه ساعت ها دوام نماید. میانجی از قبل به شما معلومات خواهد داد تا چگونه برای این جلسه آمادگی بگیرید.

میانجیگری یک پروسه داوطلبانه و غیر الزامی می باشد که در ان شخص ثالث بیطرف جوانب دخیل در منازعه را کمک می نماید تا مشترکاً به یک راه حل مفید برای منازعه شان دست یابند. میانجی از طریق تسهیل ارتباطات، توسعه تفاهم بین جوانب منازعه، کمک به آنها در شناسایی و جستجوی مشکلات، منافع، و زمینه های توافق احتمالی آنها، جوانب دخیل در منازعه را کمک می نماید تا به یک راه حل دست پیدا کنند، و در بعضی موارد، در صورتیکه جوانب دخیل در منازعه نتوانند از طریق میانجیگری به نتیجه برسند، میانجی آنها را کمک می نماید تا ارجاع منازعه را به محکمه و یا حکمیت مورد بررسی قرار دهند.

میانجی اکثراً درین جلسات منحیث “وکیل مدافع جدی” عمل می نماید تا معلوم نماید که موقف اشتراک کنندگان تا چه اندازه واقعی بوده و اینکه در صورت عدم موافقت درباره بدیل حل منازعات آیا امکان موجودیت کدام راه حل دیگر وجود دارد یا خیر. میانجی اکثراً جوانب ذیدخل در منازعه را کمک می نماید تا نظریات و گزینه های که برای حل منازعه دارند را اولویت بندی نموده و نقاط قوت و ضعف موقف شان را ارزیابی و بررسی نمایند.

میانجی بعداز دست یافتن به راه حل منازعه، بطور عاجل آنرا یادداشت نموده و به امضاء جوانب دخیل در منازعه میرساند تا از نظریات بعدی که ممکن است منجر به تخریب نتیجه گردد جلوگیری نماید.

ارزیابی توسط میانجی

اکثر میانجی ها منحیث یک تسهیل کننده میانجیگری را آغاز می نماید نه منحیث یک ارزیابی کننده. ارزیابی قبل از وقت توسط میانجی اکثراً سبب از بین بردن مؤثریت وی منحیث یک میانجی بیطرف می گردد. میانجی ها، در وقت مناسب و در مشوره با اشتراک کنندگان، بطور رسمی و یا غیر رسمی یک ارزیابی و تجزیه و تحلیل را جهت تمرکز بر نقاط قوت و ضعف، دست یافتن به نتیجه احتمالی میانجیگری، و ارزش قضیه به راه می اندازد. در بسیاری موارد، در روند مبتنی بر ارزیابی از شیوه های تجزیه و تحلیل خطرات احتمالی استفاده می گردد. ارزیابی توسط میانجی به همین سادگی انجام می گردد و چیزی بیشتر ازین وجود ندارد. این ارزیابی بر جوانب ذیدخل در منازعه لازم الاجرا نمی باشد مگر اینکه آنها بر خلاف آن توافق نمایند. 

تعقیب و پیگیری

در بعضی موارد، در صورتیکه جوانب دخیل در منازعه به کدام توافق نرسند، بعداز جلسات میانجیگری کنفرانس های تلفونی دایر می گردد. گاهی برای ادامه روند، ضرورت به ارایه معلومات بیشتر ویا علاوه نمودن افراد بیشتر بمنظور سهم گیری در اتخاذ تصمیم درباره فیصله خواهد بود.

میانجیگری در دعاوی کیفری
تعریف میانجیگری

میانجیگری در لغت به معنای وساطت، شفاعت و میانه گیری میان اشخاص می باشد. میانجیگری از جمله روشهای کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد. از این روش هم می توان برای حل نزاع میان اشخاص استفاده کرد و هم در رابطه با حل اختلاف میان دولت ها ، البته این روش در سطح بین المللی طرفداران رو به فزونی دارد و روز به روز به گسترش آن افزوده می شود. در این روش شخص سوم بعنوان میانجی جهت حل اختلاف و رسیدن به توافق کمک و وساطت میکند. این فرآیند به صورت خصوصی و محرمانه و البته قانون مند صورت میگیرد. شخص میانجی باید بی طرف باشد و بیش تر تسهیل کننده می باشد تا هدایت گر و تمام این موارد بسته به مهارت و آموزشهایی که میانجی دیده دارد. میانجیگری اصولا از زمانبندی ، ساختار و پویایی خاص خود برخوردار است که مذاکرات عادی از این ویژگی بی نصیب هستند. میاجیگری از مفاهیم ابداعی عدالت ترمیمی به حساب می آید. از آخرین دستاوردهای دکترین است که مورد قبول اکثر نظام های حقوقی در دنیا قرار گرفته است. هدف اصلی نظام عدالت کیفری، جبران زیان بزه دیده و احیای حقوق آن توسط مشارکت فعال بزه دیده و بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است ، از آخرین سیاست های تقنینی کشورمان که براساس عدالت ترمیمی تنظیم شده است میتوان به قانون آیین دادرسی کیفری جدی4د مصوبسال 92 به اصلاحیه های اشاره کرد. تفاوت اساسی فرآیند دادرسی کیفری ترمیمی با روش دادرسی کیفری سنتی را می توان در این دانست که در دادرسی کیفری سنتی یک نفر پیروز و نفر دیگر بازنده می شود ولی در روش دادرسی کیفری ترمیمی تلاش می شود تا براساس توافق طرفین و بر اساس مسامحه به نتیجه برسند.

نحوه ی انجام میانجیگری

میانجیگری از مفاهیم عدالت ترمیمی و ابداعات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می باشد که در ماده 82 قانون مارالذکر اینگونه بیان شده که مقام قضایی می تواند در راستای رسیدن به سازش ، با توافق آنان موضوع را به شورای حل اختلاف یا شخص و یا موسسه ای جهت انجام میانجیگری ارجاع دهد. و مهلتی که حداثر 3 ماه می باشد را برای این امر پیش بینی کرده است و این مدت فقط برای یک بار به همین میزان قابل تمدید می داند و در تبصره همین ماده بیان داشته که بازپرس این حق را دارد که تعلیق تعقیب و یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا کند در ماده 192 بازپرس را مکلف دانسته تا میان طرفین دعوا ، درصورت امکان صلح و سازش برپا کند و یا جهت میانجیگری ارجاع نماید.
بر خلاف دعاوی که در دادگاه رسیدگی می شود و زمان و هزینه ی زیادی میبرد، هزینه ی میانجیگری قابل مقایسه با هزینه وکیل و دادگاه نمی باشد و اطلاعات طرفین همواره به صورت محرمانه میان طرفین میماند.
نهادهای قانونی میانجیگری
امور راجع به میانجیگری این قابلیت را دارد که در دادسرا و یا دادگاه تحت نظر دادستان عمومی و انقلاب و یا رییس حوزه قضایی محل صورت گیرد. دادستان یا رییس حوزه قضایی می‏تواند این امر را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
طبق بند ب ماده 1 آیین‌نامه میانجی‌گری مصوبسال 95، شوراهای حل اختلاف یا اشخاص یا موسسات ویژه‌ای را که جهت میانجیگری تشکیل می‌شوند، می‌توانند در نقش میانجی بین طرفین دعوا وارد عمل شوند. موسسات میانجی‌گر، طبق مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری ، تشکیل خواهند شد؛ ضمناً این امر باید در اساسنامه موسسه میانجیگر ذکر شود و صلاحیت موسسه میانجیگر برای امور میانجی، به تشخیص مقام قضایی تائید گردد.
جهت کارا بودن هرچه بیشتر میانجی‌گری، مقام قضایی می‌تواند از ظرفیت خانواده، اقوام، ریش‌سفیدان و معتمدان محل نیز همراه شورای حل اختلاف وموسسات میانجیگری استفاده نماید.
زمانی که میانجی‌گر، شخص حقیقی باشد، شخص با صلاحدید مقام قضایی از بین معتمدان محل یا تحصیل کردگان رشته‏های متفاوت با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب خواهند شد.

شرایط شخص میانجی‌گر:

شخص میانجیگر باید دارای شرایط وثاقت ، تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‏گری در مورد اتباع ایرانی ،فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد و حداقل بیست و پنج سال تمام سن داشته باشد. در صورتی که موسسات غیرانتفاعی عهده‌دار امر میانجی‌گری شوند، هیات موسس موسسه باید واجد شرایط مذکور برای میانجی‌گری باشند و خود موسسه نیز باید مطابق قانون ثبت و موضوع میانجی‌گری در اساسنامه آن قید شده و به ثبت رسیده باشد.
کسانی که برای امر میانجیگری برگزیده می‌شوند، باید آموزشهای لازم را جهت میانجیگری ببینند. میانجیگرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‏دیده، بزهکار و اجتماع، روش‏های میانجی‏گری و مهارت‏های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‏گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‏های مورد نیاز را دریافت کنند. در پایان دوره های آموزشی، گواهی گذراندن دوره میانجی‏گری به شرکت کنندگان در دوره ها اعطا خواهد شد که اعتبار آن 3 سال میباشد و بعد از این زمان، قابل تمدید میباشد.
جهت ارجاع امور جزایی به میانجیگر، مقام قضایی صالح موظف است موضوع اختلاف واقع شده بین طرفین، صلاحیت، تخصص شخص میانجی میان طرفین اختلاف را مورد امعان نظر قرار دهد.
درصورتی که طرفین در رابطه با تعیین میانجیگر به توافق نرسند، مقام قضایی می تواند راساً اقدام به تعیین میانجی نماید.
دفتر امور میانجیگری : در قوه قضاییه جهت ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی کردن و ایجا وحدت رویه در میانجیگری و همچنین نظارت بر اقدامات موسسات میانجیگری و نیز ابطال پروانه ی موسسات میانجیگری ، دفاتر میانجیگری تشکیل شده اند.
در میانجیگری اصل بر این است که اختلافات و نزاع ها از طریق مذاکره برطرف شوند و شخص یا موسسه میانجیگر وظیفه تسهیل و مدیریت این امر را دارد و باید این امر را در کمال بی طرفی و بدون استفاده از هر نوع اجبار انجام دهد و تمامی اطلاعات طرفین را به صورت محرمانه محفوظ دارد.در صورتی که بعداز انجام فرایند میانجیگری، توافق حاصل نشود، شخص میانجی ارجاع دوباره ی پرونده به فرایند رسیدگی کیفری را به طرفین اطلاع خواهد داد.
میانجیگر موظف است مشروح مذاکرات و گفت وگوهای واقع شده میان طرفین را مشروحاً و بصورت خلاصه در صورتملجس قید و امضای طرفین برساند و درصورت امتناع هر یک از طرفین از امضا، در صورتمجلس قید نماید.
نظارت بر امر و اقدامات میانجیگری تحت نظر همان مرجع قضایی ارجاع کننده ی امر به میانجیگری میباشد و درصورتی که طرفین در جلسات میانجیگری حاضر نشوند و میانجیگر عدم حضور و عدم امکان برگزاری جلسه میانجی گری را در گزارش خود بیاورد، مقام قضایی ارجاع دهنده به میانجی گری، قرار را لغو و شروع به رسیدگی مینماید.
موسسه حقوقی بین المللی طلیعه عدالت و مهرپارسیان، با همکاری گروه وکلای مهر با کادری مجرب، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی تحت مدیریت دکتر محمدرضا مهری با سابقه ای درخشان در تمامی زمینه های حقوقی بین المللی و داخلی ، امور مربوط به ثبت، دعاوی خانواده ، امور راجع به صلح و سازش ، میانجیگری ، دعاوی چک ، داوری ، مطالبه ی مهریه ، دعاوی بین کارگر و کارفرما، مطالبه ی حقوق و سنوات معوقه و امور استخدامی و غیره آماده ی پذیرش پرونده ها و ارائه ی خدمات به شما سروران گرامی می باشد. تمامی پرونده های موکلین، با استفاده از دو وکیل پایه یک دادگستری و با یک حق الوکاله، انجام و پیگیری خواهد شد.

کار گروه میانجی گری کیفری

فشردگی پرونده ها و وقت گیر بودن کار دادگاهها در امور کیفری از یک طرف و زیادی جمعیت کیفری از طرف دیگر، سبب ضعف در نظام کیفری در بسترهای مبارزه با بزهکاران و اصلاح آنها می شود. در کنار این نیز عدالت کیفری مردم را در تصمیمات خود تحت عنوان میانجیگری سهیم کردند. میانجیگری کیفری،  از سه بعد شاکی، متهم و شخص ثالث برخوردار است. که این فرایند جدا و سوا از تشریفات کیفری بر اساس توافق پیشین شاکی یا بزه دیده و متهم و شخص سومی برای حل و برطرف کردن مشکلات پیش آمده از جرم تشکیل می شود. به این صورت که در واقع این خود متهم و بزه دیده هستند که با جلسات حضوری و غیر حضوری و و با وساطت شخص سوم بدون هیچ القا و اجباری از طرف سوم شروع می گردد تا به توافق و نتیجه ای فی مابین دست یابند.

 

پاسخ به سوالات