.

حقوق سایبری

جرایمی که به طور کل  در محیط سایبر به هدف تهدید و دستکاری و از بین بردن سایت ها و حریم اختصاصی افراد اعم از حقیقی و حقوقی صورت می گیرد را جرایم سایبری می نامند. جرایم سایبری از مهمترین جرایم رو به افزونی و پیشرفت دردنیاست و استفاده از سایبر در جنگ های روانی که به آن جنگ سایبر گویند و به بیانی به آن جنگ هزاره سوم نیز گفته می شود و با استفاده از آن با به حداقل رساندن استفاده از نیروهای انسانی، بیشترین آسیب را بر اقتصاد و امنیت دول منظور نظر وارد می کنند.

در جنگ سایبر قدرت هوش مصنوعی و گنجایش فناوری اطلاعات و برنامه نویسی و رسوخ به شبکه های سخت و درهم سازمان یافته و رمز گذاری شده، جایگزین سربازهای آموزش دیده و یگانهای پدافندی و موشکی می شود و تلاش بر این است که با فرسخ ها کیلومتر فاصله از دشمن، صدمه و زیان عظیمی به سازمان ها و قسمتهای گوناگون وارد شود. بر این اساس، اکثر کشورها که ایران نیز جزو آن ها می باشد مراکز و نهادهایی به منظور جلوگیری و مقابله با نبرد سایبری در مراکز اطلاعاتی، ‌نظامی و عمومی کشور ایجاد نموده اند تا با کنترل این وضع، خلل و صدمه پذیری کشور در این زمینه را کم نماید.

جرایم سایبری دارای ابعاد و جنبه های مختلف و ناشناخته ایست که برای شناسایی و مقابله با آن و نیز احقاق حق کسانی که از این طریق مورد ظلم قرار گرفته اند نیازمند دقت نظر و مهارت و تسلط بر همه وجوه حقوق سایبری می باشد. این مجموعه حقوقی بر آن است که با بهره مندی از توان بالای حقوقدانان و اساتید متبحر و مسلط در زمینه حقوق سایبری، درخورترین اقدامات و خدمات را برای شما ارائه نماید.

جرایم سایبری (cybercrime) به جرایمی اطلاق می شود که در فضای سایبر به قصد تهدید و تخریب به سامانه ها و حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی به طور کلی انجام می شود و به نظر می رسد یکی از مهم ترین جرایم رو به رشد در سراسر جهان باشد. جنگ سایبری یکی از ابزارهای نوین کشورها در دورانی که به عصر جنگ سرد اطلاق می شود، به شمار آمده و تلاش می کند تا با استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، با کم ترین تلفات انسانی، بیش ترین ضربه های اقتصادی را بر پیکره نهاد های اطلاعاتی، امنیتی و حتی عمومی کشور ها وارد کند.

نبرد سایبری را باید نبرد هزاره سوم دانست. نبردی که در ان، توانایی هوش مصنوعی و ظرفیت های فناوری اطلاعات و برنامه نویسی و نفوذ به شبکه های پیچیده رمز دار ساختار یافته، جای موشک های دوربرد و سرباز های متخصص و یگان های موشکی و پدافندی را گرفته و می کوشد تا از هزاران کیلومتر دور تر از دشمن، خسارت های گسترده ای به پیکره نهادهای مختلف وارد کند برای همین، در بسیاری از کشور ها از جمله ایران، نهاد هایی برای مقابله با جنگ سایبری در نهاد های اطلاعاتی، ‌نظامی و عمومی کشور تشکیل شده تا با رصد این اوضاع، آسیب پذیری کشور را در این عرصه کاهش دهند.

مرکز ملی فضای مجازی و حتی سازمان پدافند غیر عامل و بخش های مختلف آن، گامی در راستا حفاظت از کشور به خصوص بخش های حیاتی و زیر بنایی در دوران عصر جنگ های سایبری است و در طول دو دهه اخیر، کشور به قابلیت های خوبی در این عرصه دست یافته است. راه اندازی پلیس سایبر کشور که به صیانت از فضای مجازی ایران مشغول است. بخشی از تلاش نیروهای نظامی کشورمان برای محافظت از حریم خصوصی و فعالیت کاربران ایرانی در دنیای دیجیتال به شمار می رود. پلیسی که توانسته ظرف چند سال اخیر، بیش از ۳۰ هزار پرونده مربوط به مجرمان اینترنتی و کلاهبرداران در فضای سایبر را مورد بررسی قرار داده و شمار زیادی از مجرمان را شناسایی و دستگیر کند.

اقدامات پلیس سایبر ایران در ۵ سال گذشته، میلیارد ها تومان پول افرادی که با بانکداری مجازی از ان ها کلاهبرداری شده است را به آنان بازگردانده، از هتک حیثیت حریم خصوصی بسیاری از هموطنان در سراسر کشور جلوگیری کرده و از همه مهم تر، فضا را برای کسانی که قصد آسیب و سوء استفاده از هویت کاربران ایرانی در دنیای وب دارند، بسیار نا امن کرده است.

 

 

جرائم سایبری

کاهش سن ارتکاب به جرایم سایبری در ایران نشان می دهد که نقش والدین، نهاد های آموزشی و به خصوص رسانه ملی در اگاهی بخشی  به جامعه و فرهنگ سازی بهینه درباره فضای جامعه اطلاعاتی کشور بسیار حیاتی است.

 

این تنها در بخش داخلی نبرد ناجا با کلاهبرداران اینترنتی است. در بخش خارجی نیز، سازمان پدافند غیر عامل کشورمان اقدامات خوبی را در راستای صیانت از فضای سایبری و غیر سایبری ایران انجام داده و امیدوار است که با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که قرار است از ماه آینده و همزمان با هفته دولت عملیاتی شود، میزان آسیب پذیری دستگاه های مختلف ایران در فضای سایبر هزاره سوم کاهش یابد.

 

به هر حال، جرایم سایبری در کشورمان در عصر نبرد های سایبری در حال افزایش است و به نظر می رسد که سن ارتکاب به اقدامات مجرمانه در فضای دیجیتال که زمانی بالای ۳۰ سال بود، امروزه بر اساس گزارشات پلیس سایبر کشورمان به کم تر از ۱۵ سال کاهش را نشان می دهد. برای اگاهی از وضعیت جرایم سایبری و مروری بر مصداق های ۹ گانه جرایم سایبری کشور، گزارش امروز نگاهی به این مقوله دارد.

پلیس فتا:  کل جرایم سایبری در سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶۲ درصد افزایش داشته است.  بیشترین جرایم به ترتیب اولویت شامل: برداشت های غیر مجاز از حسابهای بانکی ، مزاحمت های اینترنتی ، موضوعات اخلاقی ، نشر اکاذیب و کلاهبرداری است که البته با تلاشهای جدی که توسط پلیس سایبری کشور در حوزه ‌های اطلاع رسانی و آموزش عمومی شهروندان انجام شده، شاهد کاهش برداشت های غیر مجاز بوده‌ایم اما در این خصوص باید همکاری و تعامل سازمانها، بانک ها و مردم با این پلیس بیشتر شود .

جرایم سایبری چیست؟

در ابتدا لازم است تعریفی از جرایم سایبری ارائه گردد. اصولا، واژه ی سایبر به لحاظ لغوی به معنای «مجازی» و «غیر ملموس» است. بنابراین، مقصود از فضای سایبر همان فضای مجازی و شبکه های ارتباطی است که با بهره گیری از انواع سخت افزارها مانند رایانه، گوشی های تلفن همراه، تبلت ها و … امکان متصل شدن به آنها وجود دارد.

در واقع دارایی های غیر ملموس Intangible Assets مانند پول الکترونیکی، اسناد الکترونیکی و امثالهم، در معرض تهدید های جرایم سایبری در سراسر جهان قرار دارد. وقتی اطلاعات به صورت دیجیتالی و در شبکه ها و سرور ها ذخیره می شود، دسترسی به آن ها تا زمانی که به صورت کاغذی قرار دارد. آسان تر است.

برای همین، ویکی لیکس، بزرگ ترین افشاگر قرن بیست و یکم، میلیون ها سند مجازی از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا را منتشر کرده است و حتی مشاهده می کنیم که برخی از ای میل های شخصی هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز توسط این مجموعه افشار گر دیجیتالی، با نفوذ همراه می شود.

 

امنیت سایبری

از لحاظ حقوقی می توان این تعریف را برای جرایم سایبری ارائه داد: «هر اقدامی که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به فضای مجازی صورت گرفته و حقوق شناسایی شده برای افراد را نقض می کند». به این ترتیب، تنها جرایمی در دامنه شمول این تعریف قرار می گیرند که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به این فضا ارتکاب می یابند.

به عنوان مثال، کلاهبرداری یک جرم سنتی است که از دیرباز در نظام حقوقی کشورها وجود داشته است. در جریان این جرم، بزهکار از طریق مانورهای متقلبانه همچون معرفی کردن خود به عنوان یک فرد صاحب نفوذ، رئیس یک شرکت تجاری بزرگ و …، اقدام به بردن مال دیگری می کند.

قانون جرایم رایانه‌ای در ایران مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره است این قانون در جلسه علنی مورخ ۵ خرداد سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. در بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها فصل یکم ـ و قسمت جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی آمده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت ‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

در مقابل، اخیرا با پدیده ای به نام کلاهبرداری رایانه ای یا همان کلاهبرداری سایبری مواجه هستیم. در جریان این جرم، بزهکار با ایجاد اختلال در سامانه های رایانه ای اشخاص و کشف رمز عبور و نام کاربری آنها، فریب شهروندان نسبت به اموری مانند شرکت در قرعه کشی و … اقدام به بردن وجه یا مالی از آنها می نماید. در خصوص جرم سرقت سایبری نیز وضعیت به همین نحو است.

در جریان ارتکاب سرقت به صورت سنتی، فرد سارق اقدام به ربایش مال از منزل، مغازه یا … می نماید. اما، در خلال سرقت رایانه ای، بزهکار به صورت غیر مجاز اقدام به ربایش اطلاعات محرمانه ی اشخاص، سازمان ها، شرکت ها و … می نماید و به این طریق به صاحبان داده ها خسارت وارد می کند. با توجه به دو مثال مطرح شده، می توان به تفاوت جرایم سنتی و جرایم سایبری پی برد.

ماده۹ قانون جرایم رایانه ای:  هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ویژگی جرایم سایبری

جرایم سایبری دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از جرایم سنتی متمایز می کند. سالانه، بزهکاران سایبری، خسارت های فراوانی به امنیت ملی، اقتصادی، فرهنگی و … کشورها وارد می آورند. از آن گذشته، باید توجه داشت که بزهکاری سایبری گاه با حمایت دولت ها صورت گرفته و هدف از ارتکاب این جرایم، وارد کردن صدمه به کشورهای دیگر است. نمونه بارز این جرایم، تولید ویروس استاکس نت با هدف ایجاد اختلال در سیستم های هسته ای ایران بوده است.

یکی از ویژگی های این جرایم، سرعت بسیار بالای بزهکار در ارتکاب آنهاست. جرایم سنتی همواره در بعد مکان و زمان قرار دارند. یعنی بزهکار باید جرم خود را در زمان مشخص و مکان مشخص مرتکب شود. به همین دلیل، ارتکاب جرایم سنتی عموما با کندی پیش می رود. در مقابل، ساختار جرایم سایبری به نحوی است که در آنها بعد مکان و زمان چندان جایگاهی ندارد.

این وضعیت، به نحو شگرفی موجب صرفه جویی در هزینه های زمانی ارتکاب جرایم سایبر شده است. برای نقض حریم خصوصی افراد در دنیای واقعی، یک مجرم کار بسیار سختی را پیش روی دارد اما در محیط مجازی، کار بسیار آسان است و گزارشات پلیس سایبر نشان می دهد که تا چه اندازه بی توجهی کاربران ایرانی به حریم خصوصی و فضای مجازی ومسائل امنیتی، زمینه و بستر خوبی را برای مجرمان اینترنتی فراهم کرده تا به افعال مجرمانه در دنیای صفر و یک ها روی بیاورند.

 

جرائم سایبری

 

به عنوان مثال، کاربری با ایجاد هویت دیجیتالی (FAKE id/profile) مجهول و غیر واقعی، با افراد مختلف وارد دوستی شده و با استفاده از ترفند های مهندسی اجتماعی(social engineering) ، اعتماد آن ها را به دست اورده و از کارت بانکی، اطلاعات هویتی، حریم خصوصی، عکس ها و ویدیو ها و اطلاعات دیگر آن ها سوء استفاده می کند. گزارشاتی که هر هفته از سو، استفاده های تلگرامی و اینستاگرامی و واتس آپی از دختران و پسران سراسر کشور در محیط جامعه اطلاعاتی ایران صورت می گیرد نشان می دهد که جرایم سایبر در ایران هر روز پیچیده تر، تخصصی تر و ابعاد تازه ای پیدا می کند.

یکی از موضوعاتی که سبب می شود تا بازار جرایم سایبری در ایران و دنیا داغ باشد، ویژگی ناشناخته بودن و ناشناس بودن مرتکبان به این جرایم است که باعث میشود تا مجرمان تنها با یک آی دی پنهان شده زیر عکس ها و پروفایل های جعلی بعضا پر طمطراق! فعالیت های بزهکارانه دیجیتالی خود را به جلو ببرند.

دیگر ویژگی جرایم سایبری که آنها را از بزه های سنتی جدا می کند، حجم بالای جرایمی است که در فضای مجازی صورت می گیرد. مقصود آن است که جرایم سنتی عموما علیه یک یا چند بزه دیده محدود صورت می گیرند. اما این امکان وجود دارد که با سرقت رمزهای عبور مشتریان بانک ها، تنها در چند ثانیه، صدها و بلکه هزاران نفر قربانی کلاهبرداری رایانه ای واقع شوند.

هزینه ارتکاب جرایم سایبری به مراتب پایین تر از جرایم سنتی است. برای ارتکاب یک جرم سایبری تنها لازم است یک رایانه یا تلفن همراه و یک خط اینترنت تهیه شود. سپس می توان با ربودن اطلاعات کاربران دیگر، اقدام به خالی نمودن حساب های آنها نمود. سالانه در سراسر جهان میلیارد ها دلار از طریق جرایم اینترنت قابل کشف یا غیر قابل کشف به جیب سودجویان می رود و این فقط به مسائل مادی و ارزش های پولی کاغذی بر نمی گردد و جنبه های گسترده ای دارد.

جرائم سایبری

به هر حال، بیش از ۴۰ میلیون سایت اینترنتی فعال در فضای مجازی در کنار ۳.۵میلیارد کاربر اینترنت از ۲۲۰ کشور جهان که نیمی از آن ها مشتری و مخاطب دو آتیشه فیس بوک و اینستاگرام  و توییتر و گوگل هستند، ظرفیت خوبی را برای مجرمان سایبر فراهم کرده تا در شیوه های مختلف، به ضربه زدن به دنیای کاربران جامعه اطلاعاتی دهکده جهانی هزاره سوم اقدام کنند. فرا ملی بودن از مهم ترین خصوصیات جرایم سایبری است.

به نحوی که ممکن است بزهکاران و قربانیان آنها مربوط به کشورهای مختلف باشند. این ویژگی جرایم سایبری، امکان تشکیل باندهای سازمان یافته بزهکاری به صورت فراملی و غیره را فراهم آورده است. قابل توجه آنکه، باندهای بزرگ قاچاق انسان و مواد مخدر، برای تسهیل در ارتکاب جرم، انتقال آسان عواید مالی سرشار این جرایم و … از فضای مجازی بهره برده و حتی اقدام به پولشویی برای گمراه کردن دولت ها می نمایند.

 

 

جرائم سایبری

مصداق های جرایم رایانه ای در ایران

جرایم رایانه ای در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که توسط قوه قضاییه تشکیل می شود تعیین شده و زیر نظر دادستانی کل کشور می باشد. رییس این کارگروه، دادستان کل کشور است و از اعضای مختلف تشکیل شده که عبارتند  از :

 

۱) دادستان کل کشور ۲) وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات ۳)وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴) وزیر یا نماینده وزیر دادگستری ۵) وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶)وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری ۷) وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش ۸) فرمانده نیروی انتظامی ۹) یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ۱۰) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی ۱۱) رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۲) رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

در واقع شخصیت های حقوقی فوق الذکر،‌اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تعیین می کنند. فیلتر شدن فیس بوک، توییتر و یوتیوب و بسیاری از پرتال های غیر اخلاقی و غیر مذهبی در ایران که مصداق محتوای مجرمانه تشخیص داده شده توسط این کارگروه هستند، از جمله اقدامات این مجموعه در سال های اخیر بوده است.

 

جرائم سایبری

 

کارگروه مذکور مکلف است بر محتواهای موجود در فضای مجازی نظارت نماید. این نظارت شامل بررسی دقیق محتواها، پالایش تارنماهای حاوی محتواهای مجرمانه (فیلتر کردن سایت های حاوی محتوای مجرمانه) و رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص تارنماهای مجرمانه می باشد. البته، باید توجه داشت که کارگروه مذکور مرجع رسیدگی به شکایات خصوصی از سایت ها نمی باشد.

 

بنابراین، چناچه یکی از جرایمی که در مطالب قبل در مورد آنها به بحث پرداختیم رخ داد؛ برای پیگیری شکایت باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نمود. به عنوان مثال، چنانچه یک سایت اینترنتی اقدام به کلاهبرداری نموده و یا از طریق انتشار تصاویر خصوصی افراد موجب هتک حیثیت آنها شد؛ کارگروه مسئول به رسیدگی نبوده و در این خصوص باید به داد سرای محل وقوع جرم مراجعه کرد و البته پلیس سایبر در این زمینه از طریق پرتال cyberpolice.ir همکاری گسترده ای با هموطنان عزیز دارد.

 

مصادیق جرایم سایبری در ایران

«کارگروه مصادیق مجرمانه» رفتارهایی که ارتکاب آنها در فضای مجازی جرم به شمار می آید را با تعیین مصداق به صورت دقیق معین نماید. در راستای انجام همین تکلیف قانونی، کارگروه مذکور فهرستی از محتواهای مجرمانه را ارائه داده است که در ادامه به آنها می پردازیم:

 

الف: محتوای علیه مقدسات اسلامی

این عنوان شامل تمامی محتواهایی می شود که به نحوی مقدسات، احکام و ارزش های مورد احترام دین اسلام را در معرض تعرض قرار می دهند. بدین ترتیب، نه تنها توهین به معصومین، به اصول و فروع دین، به شخصیت های دینی و تبلیغ فرقه ها یا احزاب مخالف اسلام بلکه، توهین به تمامی پیامبران الهی و اعتقادات و ارزش های تحریف نشده سایر ادیان الهی نیز در این زمینه جای می گیرند.

توضیح: انتشار وبلاگ یا پرتال هایی که علیه مذهب و فعالیت های مذهبی و عقیدتی صورت می گیرد، مصداق محتوای سایبری علیه مقدسات دینی است. هم چنین تبلیغ اینترنتی در حمایت از مجموعه های مخالف اسلام نیز مصداق جرایم سایبری در کشور است.

 

ب: محتوی علیه امنیت و آسایش عمومی

تولید و انتشار هرگونه محتوایی که به امنیت کشور و آسایش عمومی لطمه وارد می کند، در این حوزه قرار دارد. به عنوان مثال، رفتارهای زیر می تواند مصداقی از امور بر هم زننده امنیت و آسایش عمومی تلقی شود:

۱- تشکیل هرگونه گروه یا دسته ای در فضای مجازی با هدف بر هم زدن امنیت کشور

۲- تهدید به بمب گذاری یا تخریب گسترده با هدف بر هم زدن امنیت کشور

۳ -اخلال در وحدت ملی از طریق ایجاد اختلاف میان قومیت ها، مذاهب، نژاد ها و …

۴- فاش نمودن اسرار محرمانه و یا قرار دادن آنها در اختیار افراد فاقد صلاحیت

۵ -انشارات مذاکرات غیر علنی مجلس و مذاکرات شورای عالی امنیت ملی.

توضیح: باید توجه داشت که این رفتارها تنها زمانی مصداقی از محتوای «علیه امنیت و آسایش عمومی» هستند که با قصد بر هم زدن امنیت عمومی صورت گیرند.مثلا انتشار اسناد محرمانه دستگاه های دولتی در فضای مجازی، مصداق محتوای دیجیتالی علیه امنیت ملی می باشد که مرتکب به آن، مجرم سایبر بوده و طبق قانون با آن برخورد می شود

 

ج: محتوی علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

هرگونه اهانت به کارمندان سازمان ها و نهادهای دولتی و حکومتی، افترا بستن و نشر اکاذیب علیه آنها مصداقی از این عنوان مجرمانه است. همچنین، جعل پایگاه اینترنتی بانک ها، سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی نیز در این قلمرو جای می گیرند.

توضیح: راه اندازی وبلاگ یا پرتال یا اپلیکیشن یا صفحات در شبکه های اجتماعی داخلی و بین المللی علیه مقامات رسمی و نهاد های عمومی کشور، از مصادیق دیگر جرم سایبری در کشور است. اقدام به فیشینگ یا جعل درگاه های دولتی و خصوصی از جمله سایت بانک ها به قصد کلاهبرداری و سو استفاده از اعتماد کاربران، از جمله مصداق های جرم سایبری است که به نظر می رسد در چند سال اخیر، نمونه های زیادی از آن در کشور دیده شده است.

 

د: محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود

نرم افزارهایی وجود دارند که امکان دسترسی به محتواهای غیر مجاز را فراهم می کنند. فیلتر شکن ها از این نوع نرم افزارها هستند. انتشار، توزیع، فروش، در دسترس قرار دادن این نرم افزارها، مصداقی از این عنوان مجرمانه است. همچنین، آموزش ارتکاب جرایم رایانه ای نیز در این قلمرو جای می گیرد. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (نظیر آنچه در خصوص پیش بینی بازهای فوتبال یا به تعبیری بلیط های بخت آزمایی فوتبال وجود دارد)، انجام فعالیت های اقتصادی مجرمانه مانند شرکت های هرمی، فعالیت های غیر قانونی مرتبط با اوراق بهادار نیز مصداقی از این محتوای مجرمانه هستند.

توضیح: خرید و فروش وی پی ان و فیلتر شکن و ابزار های نفوذ به شبکه های مختلف پیام رسان و غیر پیام رسان، مصداق های جرم سایبری بوده و با کسانی که در این حوزه ها فعالیت دارند، برخورد قانونی می شود. سایت های پیش بینی یا ارائه خدماتی که مجوز از نهاد های ذی ربط را ندارد نیز از جمله مصداق های جرم سایبری در کشور به شمار می رود.

 

ه: محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می کند

تحریک به ارتکاب اعمال خشونت آمیز و خودکشی، هرگونه رفتاری که تبلیغ مواد مخدر و روانگردان و سیگار به شمار آید. ترویج ماهواره، تحریک به ارتکاب اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و انوع دیگر از جرم های مشابه چنانچه از طریق فضای مجازی صورت گیرد؛ مصداقی از این محتوای مجرمانه خواهند بود.

توضیح: مثلا معرفی کانال های ماهواره و فیلم ها و سریال هایی که مغایر با عفت عمومی باشد، از جمله مصداق های جرم سایبر به شمار می رود.

و: محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

در صورتی که مرتکب از طریق فضای مجازی افراد را تحریک به نقض حقوق مالکیت معنوی نماید؛ در ذیل این عنوان جای می گیرد. به عنوان مثال، تشویق و ترغیب مردم به کپی رایت غیر قانونی از آثار هنری مصداقی از این محتوای مجرمانه است. همچنین این عنوان شامل فعالیت هایی از قبیل انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای که محتوای مجرمانه دارند و معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای مجاز می باشد.

توضیح: سایت هایی که بدون اجازه و اطلاع صاحب اثر، نسبت به کپی اثر به صورت متنی و تصویری و ویدئویی اقدام می کنند، مصداق فعالیت های مجرمانه در فضای مجازی هستند. سایت هایی که امکان دانلود بخش یا کل آثار سمعی و بصری مجوز دار را فراهم می کنند نیز از جمله مصداق های جرم سایبر هستند. هم چنین پرتال هایی که دسترسی به بازی های اینترنتی خلاف شرع و عفت عمومی را ایجاد می کنند نیز از جمله جرایم سایبر هستند. تشویق به کپی و نقض کپی رایت آثار هنری و فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی به هر شکل، مصداق جرایم سایبری اعلام شده است.

ز: محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

اقدام به هر رفتاری که در فضای مجازی صورت گرفته و موجب اختلال در فرایند عادی انتخابات مجلس می گردد، مصداقی از این محتوای مجرمانه است. موارد ذیل از مهم ترین مصداق های این عنوان به شمار می آیند:

۱ انتشار هر گونه محتوا در فضای مجازی با هدف ترغیب مردم به کاهش مشارکت

۲ انتشار خبر دروغ مبنی بر توقف انتخابات و یا تحریک به اعتراض و تحصن به نحوی که موجب اختلال در روند انتخابات گردد.

۳ انتشار اخبار دروغ مبنی بر انصراف یک گروه از انتخابات

۴ انتشار اخبار دروغ در خصوص صلاحیت نامزدها، شمارش آراء، نتیجه ی نهایی انتخابات

توضیح: راه اندازی صفحات در شبکه های اجتماعی، راه اندازی گروه در پیام رسان های موبایلی واینترنتی و هم چنین راه اندازی پرتال های خبری و تحلیل به قصد تخریب نمایندگان و نامزد های مجلس شورای اسلامی، از جمله مصادیق جرم سایبری در کشور به شمار می آید. در طول برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ۱۰ سال اخیر، به کرات چنین مواردی دیده شده است.

ط: محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری

همچون عنوان مجرمانه پیشین، انتشار هرگونه محتوایی در فضای مجازی که موجب اختلال در فرایند عادی انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در شمار مصادیق این عنوان مجرمانه قرار دارد.

پلیس فتا

پاسخ به سوالات