کارگروه کمیسیون های حقوقی

این کمیسیون در سال 93 با هدف  شناسایی مشکلات و چالشهای حقوقی و همچنین اولویت بندی این چالشها در شرکتهای توزیع و تشریک مساعی ونیز کمک به رفع این مشکلات  و همچنین بالا بردن سطح دانش حقوقی مدیران ارشد و میانی در شرکتهای توزیع ، تشکیل گردید. لازم به توضیح است که اعضای این کارگروه در یک نشست عمومی و سپس با هماهنگی مدیر کل محترم دفتر حقوقی شرکت توانیر انتخاب گردیدند که به حق می توان گفت که اعضای این کارگروه از قوی ترین و موثرترین  همکاران حقوقی شرکتهای توزیع می باشند.

براساس رسالت و هدف از تشکیل این کارگروه،  شناسایی و اولویت بندی مشکلات و چالشهای حقوقی شرکتهای توزیع در دستور کار این کارگروه قرار گرفت و با تلاشهای موثر همکاران و بالاخص جناب آقای مهندس حیدری مشاورحقوقی و امور مجلس شرکت توانیر که ریاست این کمیسیون را نیر بر عهده دارد،  خوشبختانه پیشرفتهای قابل توجهی در این مدت محدود داشته است.

از جمله یکی از بزرگترین مشکلات حقوقی شرکتهای توزیع که عدم پذیرش نمایندگان حقوقی آنان به دلیل غیر دولتی تلقی نمودن شرکتهای توزیع برق توسط محاکم بود؛ که با تلاشهای بسیار و مذاکره و دعوت از تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این مهم که هزینه بسیار زیادی را متوجه شرکتهای توزیع برق می نمود، با اخذ نظریه مشورتی مجلس شورای اسلامی مبنی بر پذیرش نمایندگان حقوقی شرکتهای توزیع برق برای طرح هر گونه دعوا با دفاع و تعقیب دعاوی به شرکتهای توزیع برق حل و از طریق دفتر حقوقی توانیر  به کلیه شرکتهای توزیع ابلاغ گردید.

همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی هایی که با مدیر کل دفتر حقوقی شرکت توانیر بعمل آمد مقرر گردید در طول هر سال دو نوبت جلسه هم اندیشی در ارتباط با مسائل و مشکلاتی حقوقی برای مدیران عامل و هیئت مدیره شرکتهای توزیع برگزار شود که اولین جلسه مذکور درنیمه دوم سال 94 با حضور صد نفر از مدیران ارشد شرکتهای توزیع  در محل نیروگاه طرشت برگزار شد.

ضمناً جلسات این کارگروه هر ماهه در محل انجمن و یا یکی از شرکتهای توزیع نیروی برق تشکیل می گردد که همزمان از همکاران حقوقی شرکتهای همجوار نیز جهت حضور در جلسه دعوت بعمل می آید.

 اهلیت، تابعیت، اقامتگاه

اهلیت:

از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می‌بایست آن‌ها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد.

بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند ۲ ماده‌ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.

به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می‌شود.

اقسام اهلیت:

در اقسام اهلیت باید گفت: فق‌ها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند.

اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق

اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان، فق‌ها و موازین قانونی می‌پردازیم.

اهلیت تمتع:

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می‌توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می‌تواند مالک یا طلبکار باشد.

چنانکه قانونگذار در ماده‌ی ۹۵۶ قانون مدنی می‌گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می‌نماید ((هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.))

اهلیت استیفاء:

استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن، تمام چیزی را خواستن، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می‌باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است

اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.

شرایط اهلیت استیفاء:

باید گفت: هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است.

از طرفی قانون گذار در ماده ۲۱۱ قانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله می‌گوید: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

بلوغ:

قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری اعلام نموده است.

ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می‌باشد چنانچه قانون گذار در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان ۱۵ سال در پسران و ۹ سال در دختران است.

عقل:

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می‌شود

جنون

جنون در لغت به معنی فرارسیدن شب، نهان شدن، شیدایی، شیفتگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است.

جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می‌شود که اراده شخص را مختل می‌کند و عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می‌شود ضمن اینکه مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می‌دهد بی اطلاع است به دیگر سخن، جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می‌دهد بکلی از بین می‌برد.

رشید:

عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای رشد است رشید نامیده می‌شود.

در مقابل، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می‌نماید.

در این خصوص قانون گذار در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی می‌گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد؛ بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می‌دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا‌های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد.

سن رشد:

قانونگذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته: هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می‌شود.

ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵ سالگی ازسوی محکمه اثبات می‌شد، رشید فرض می‌گردید و از قیومیت خارج می‌شود.

بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان ۱۸ سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می‌رسید حق اداره اموال خود را داشته است.

در حقوق ایران پیش از انقلاب، هر کس که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسید رشید فرض می‌شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می‌گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می‌کرد. لیکن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۶۱ سن ۱۸ سال را حذف و چنین مقرر داشته که: هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تابعیت:

مفهوم «تابعیت» و مشتقات آن از جمله مفاهیم و واژه های پرکاربرد در ادبیات روابط بین الملل است.

واژه تابعیت (citizenship)و مشتقات آن همچون تبعه و اتباع که از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی است به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گردد

تابعیت وجود نوعی علقه و وابستگی حقوقی و سیاسی یک شخص به یک جامعه سیاسی (کشور) است که متضمن حقوق و تکالیفی برای آن شخص در قبال آن جامعه سیاسی می باشد. یکی از حقوقی که از طریق تابعیت شخص به یک کشور برای او ایجاد می شود حمایت دولت مربوطه از آن شخص در مقابل سایر دولت هاست

به دلیل ساختار نظام بین الملل کنونی که به تعدادی کشور خاص با حاکمیت مشخص تقسیم شده به جزء موارد معدود معمولاً انسان های روی زمین از زن و مرد گرفته تا کوچک و بزرگ هر کدام دست کم تابعیت یک کشور را دارا هستند. در برخی موارد ممکن است افرادی ضمن حفظ تابعیت کشور اصلی خود تابعیت یک کشور دیگر را نیز به دست آورند که از آن به عنوان تابعیت مضاعف یا دوگانه یاد می شود

البته همان طوری که ذکر شد ممکن است افرادی در جهان پیدا شوند که به دلایل مختلف از جمله جنگ ها تابعیت خود را از دست داده و تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند که به آنها بی تابعیت یا «آپاترید» می گویند. به دلیل مشکلاتی که گسترش پدیده بی تابعیتی می تواند در جهان به بار آورد معمولاً قوانین کشورها در خصوص تابعیت به نحوی تنظیم می شود تا از بی تابعیت شدن افراد جلوگیری شود.

اگرچه موضوع تابعیت و علقه و وابستگی حقوقی اشخاص به یک دولت بیشتر در اشخاص طبیعی (حقیقی) مصداق دارد اما با این حال اشخاص حقوقی و نیز اشیایی همچون هواپیماها و کشتی  ها نیز دارای تابعیت یک کشور خاص هستند. شرکت ها معمولاً دارای تابعیت کشوری هستند که در آن و طبق قوانین آن به ثبت رسیده و هواپیماها و کشتی ها نیز تابعیت کشوری را دارند که با پرچم آن حرکت می کنند و قوانین و مقررات آن کشور بر آن حاکم است

کشورهای جهان برای ایجاد تابعیت از دو قاعده «خاک»  و «خون» به طور جداگانه یا از ترکیبی از آنها طبق مورد ،استفاده می کنند. طبق قاعده خاک که معمولاً کشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال می کنند هر کودکی که در سرزمین آن کشور متولد شود صرفنظر از این که والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد درمی آید. در قاعده خون که معمولاً از سوی کشورهای مهاجرفرست برای ایجاد تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد کودکی که از پدر و مادر یا تنها پدر دارای تابعیت آن کشور در هر نقطه ای از جهان متولد شود به تابعیت کشور والدینش درمی آید

البته علاوه بر این نوع تابعیت که از آن به عنوان تابعیت طبیعی یاد می شود نوع دیگر تابعیت، تابعیت اکتسابی است که اشخاص بزرگسال می توانند طبق مقررات با ترک یا حتی حفظ تابعیت اولیه خود به تابعیت کشور دیگری درآیند.

در کشور ما موضوع تابعیت در قانون مدنی مطرح شده است. جلد دوم قانون مدنی مصوب 27/1/1313 همراه با اصلاحات بعدی در مورد اشخاص است که کتاب دوم آن طی مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ مقررات مربوط به تابعیت ایران و حقوق و تکالیف آن را مشخص کرده است. به طوری که از این مواد برمی آید مفاد قانون مدنی ایران در بحث تابعیت ترکیبی از دو قاعده خاک و خون است. همچنین در این قانون مقرراتی برای اعطای تابعیت ایران به خارجی هایی که خدمت بزرگی به ایران کرده اند در نظر گرفته شده است.

اقامتگاه:

اقامتگاه اشخاص حقیقی

معیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخصی حقیقی قلمداد گردیده، با این توصیف که از نقطه نظر قانون مدنی محل سکونت فرد مرکز مهم امور او نیز میباشد، معذلک چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود، مانند صاحب کارخانه-ای که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را کارخانه میگذراند و همانجا بیتوته میکند و بعضی از شبها را خانه پدرش سپری میسازد و نمیتوان اقامتگاه این شخص را بدینطریق خانه پدری وی دانست زیرا با این وضعیت مرکز مهم امور او کارخانه است نه خانه پدری و اقامتگاه این شخص نیز محل کارخانه وی شناخته میشود علیهذا مستفاد از قانون مدنی، قانونگذار با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقامتگاه اشخاص به شرح زیر نظر گرفته است:

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.

اقامتگاه مأمورين و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموريت دارند (کار میکنند).

اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.

اقامتگاه اشخاص کبیر که منازل مردم کار می¬کنند و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل میباشد.

با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و کارخانه¬ها و یا شرکتها و یا مؤسسات توليدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می¬باشد.

اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.

و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می¬کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می¬شود.

اهمیت تعیین اقامتگاه صحیح اشخاص حقیقی سهامداران شرکتهای سهامی

برای شرکتهای سهامی احراز اقامتگاه سهامدار (شخص حقیقی) از دو نظر حائز اهمیت است، یکی از نقطه نظر اجراء ماده 99 قانون تجارت که شرکت را مکلف نموده مجامع عمومی از حاضرین (سهامداران) صورتی ترتیب داده که آن هویت کامل، اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین (سهامداران) قید و به امضاء آنها برسد، تا ضمن احراز هویت حاضرین مجمع، حدنصاب برای تشکیل مجمع معین و مشخص گردد تا اشخاص ذینفع بتوانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها صورت لزوم و با روئيت فهرست مزبور اطلاعات لازمه را از مشخصات هر سهامداری بدست آورند زیرا طبق ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می¬تواند از مندرجات آن سواد و مصدّق (رونوشت) تحصیل کند. دیگر این که شرکت مکلف است طبق ماده 110 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب سال 1366 که از اول فروردین 1368 به مرحله اجرا درآمده، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی شرکت، فهرست شرکاء و سهامداران با ذکر هویت و… تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص آنها واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید… بدیهی است بر همین سیاق نشانی دقیق اقامتگاه شخص حقیقی صاحب سهم برای یک شرکت سهامی جهت مکاتبات اداری، ارسال نامه و گواهینامه حق خرید سهام به طریق سفارشی (زمانی که شرکت نسبت به صدور سهام جدید اقدام مینماید) و مطالبه تعهدات به عمل آمده توسط سهامدار و طرح دعوی از طریق محاکم صالحه صورت ایجاد اختلاف و حدوث جرم دارای اهمیت است.

حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی

همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) میتوانند متعهد به انجام امری گردند و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دارای کلیه حقوق و وظائفى شوند که شخص حقیقی داراست، مگر این که منطقاً و عقلاً حقوق و وظائفى كه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند: حقوق و وظائف پدری و پسری و تکالیف خانوادگی و وصیت و مانند آنها (ماده 588 قانون تجارت). اشخاص حقوقی می¬توانند دارای اقامتگاه قانونی باشند و اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده 590 قانون تجارت محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست، و بالاخره اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است. مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد می-بایستی طبق بند 4 ماده 8 قانون تجارت اساسنامه و طبق بند 7 ماده 7 اظهارنامه شرکت که زمان تأسيس شركت به پیوست اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود، قید و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، اعلام میشود.