.

.

قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمی شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعی نشده است، به صورت استثنایی به گذشته عطف می شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلی با ماهوی متفاوت است، از کشف جرم تا اجرای مجازات، وضعیتهای حقوقی مستقلی همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و… وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجرای قانون جدید مواجه شود، تحت حکومت آن قرار می گیرد و اراده جدید قانون گذار، وفق اصل اعمال فوری قانون، بی درنگ اجرا می شود.

حقوق دانان در کنار قانون ماهوی، از اصطلاح قانون شکلی یا اجرایی یاد می کنند که اگرچه تشخیص آنها از یکدیگر همیشه آسان نیست(2) ولی اصولاً قوانین آیین دادرسی کیفری به تنظیم قواعد آن می پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف جرم، وظایف ضابطان دادگستری، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع کیفری و تکالیف آنها، تشریفات دادرسی، طرق شکایت از احکام و اجرای آنها و همچنین بیان حقوق متهمان است.

از نظر اعمال قانون کیفری در زمان، قانون کیفری ماهوی بر تمامی جرایمی که وقوع آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون است، بی درنگ اعمال می شود و بر وقایع گذشته، حکومتی ندارد؛ مگر آن که وضعیتی را برای مرتکب جرم پیش آورد که مساعدتر به حال او باشد که در این صورت، تسرّی آن به گذشته، به طور استثنایی به دلایل انسانی و به حکم قانون، لازم است، ولی با تصریح قانون گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حکومت قانون موقّتی، اعمال نمی شود.

موضوع در خور توجه، این است که آیا قواعد مزبور، بر قوانین کیفری شکلی نیز اعمال می شود یا خیر؟ برای مثال، اگر در زمان وقوع جرمی، قواعد شکلی خاصی قابل اجراست و در جریان رسیدگی به آن، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم تغییر یابد، دادرسی کیفری بر اساس کدام یک از قوانین قدیم یا جدید ادامه می یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع می شود؟ به طور کلی آیا اعمال قانون کیفری شکلی در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوی است یا اجرای آن را قواعد متفاوت دیگری اداره می کند؟

اهمیت مقررات شکلی از جهت نقشی که در حراست از حقوق و آزادیهای افراد دارد، ایجاب می کند تا قواعدی مدوّن درباره اعمال قوانین کیفری شکلی در زمان وضع گردد. با آن که ماده 11 قانون مجازات اسلامی به قواعد مربوط به اعمال قوانین کیفری ماهوی در زمان تصریح کرده است، ولی مقررات کیفری ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و کویت درباره قوانین کیفری شکلی، نسبت به آن سکوت کرده اند و تنها در مقررات پراکنده ای که به ایجاد مراجع قضایی خاص و تشریح تشریفات دادرسی آنها مربوط است، ضوابطی مقرر شده است؛ از این رو، موضوع اعمال قوانین شکلی در زمان در حقوق کیفری ایران را بیشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دکترین و نظراتی که حقوق دانان مطرح کرده یا رویه قضایی به وجود آورده است، تبیین می کنیم و با بهره گیری از قواعدی که در حقوق تطبیقی مطرح است، نخست قواعد کلی مربوط به اعمال قانون کیفری شکلی در زمان را معرفی و سپس به دو مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شکلی را بر آن قواعد منطبق می کنیم.

 

قواعد حاکم بر اعمال قانون کیفری شکلی در زمان

به موجب بنیادی ترین اصل حقوق کیفری، نه تنها وضع جرایم و تعیین مجازاتها منوط به حکم قانون است، تشریفات دادرسی کیفری؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احکام کیفری و نحوه اجرای آنها و به طور کلی، مقررات شکلی را نیز باید قوانین کیفری مقرر کند.(4) بدین جهت، حقوق دانان کیفری از اصل قانونی بودن حقوق کیفری یاد می کنند که قلمرو آن، نه تنها جرایم و مجازاتها، بلکه ترتیبات رسیدگی به جرایم و اجرای مجازاتها را نیز شامل می شود و بر این اساس، نظر برخی از حقوق دانان مبنی بر حصر اصل قانونی بودن به جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حکومت اصل قانونی بودن، به طور مساوی بر قوانین ماهوی و شکلی، حمایت شده است.

از مهمترین دلایل قانونی کردن قواعد شکلی، صرف نظر از انتظام سازمانی و تأمین مصالح عمومی، این است که بسیاری از مقررات آن راجع به بازداشتهای احتیاطی، احضار یا جلب شهود و… با تحدید آزادیهای فردی و از سوی دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصی که در فرآیند دادرسی کیفری دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان که قانون گذار با احصای رفتارهایی که آزادی اشخاص را محدود می کند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن که با نقض حدود الهی و نظم اجتماعی یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واکنش اجتماعی قرار می دهد (تعیین مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگی به جرایم و اجرای مجازاتها را که گاهی اهمیت آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند کرده، به اطلاع عموم برساند. به همین جهت به نظر برخی از حقوق دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع گردد. دادرس کیفری نیز تنها بر اساس تشریفاتی دادرسی را شروع و ادامه می دهد که قانون مقرر کرده است.

قانونمند کردن ترتیبات رسیدگی به جرایم و جریان دادرسی بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوین کنندگان قانون اساسی نیز قرار گرفته است؛ بدین جهت، بجز اصولی از آن که به موضوعات و قواعد شکلی اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا. مقرر می دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و اصل 34 نیز اشعار می دارد: «… هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل 36 نیز مقرر کرده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بنابراین، به نظر می رسد تصریح قانون اساسی به قانونی بودن تشکیل و صلاحیت دادگاهها و اجرای مجازات و دلالت برخی از اصول آن بر قانونی بودن ترتیبات رسیدگی در دادگاهها، تردیدی را ایجاد نمی کند که قانونی بودن تشریفات و قواعد دادرسی از ارزشی اساسی برخوردار است که قانون گذار نیز نمی تواند با نقض قانون اساسی، وضع آن را به مقام دیگری تفویض کند و همچنان که برخی از حقوق دانان نیز گفته اند، مقامات اجرایی یا قضایی نمی توانند قواعد آن را تنظیم کنند. بنابراین، با وضع آیین نامه اجرایی نیز نمی توان صلاحیتی را برای دادگاهها و مراجع قضایی ایجاد کرد و یا آن را تغییر داد.

تصویب قوانین متعدد مربوط به آیین دادرسی؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، شعب دیوان عالی کشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دلیلی بر صحّت مدعای مزبور است.

عدم عطف قانون کیفری شکلی به گذشته

قانونی بودن قواعد شکلی، همچون قوانین ماهوی، نتیجه منطقی واحدی را ایجاد می کند و آن، عدم عطف قانون کیفری شکلی به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوی، نفع مرتکب نیز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمی کند. به عبارتی دیگر، نفع مرتکب، اصولاً مجوزی برای عطف قانون کیفری شکلی به گذشته ایجاد نمی کند. نمی توان اصل قانونی بودن قواعد شکلی و دادرسی را پذیرفت و از قبول نتیجه تکمیلی آن؛ یعنی عدم تسرّی قانون شکلی به گذشته امتناع کرد و یا بدون دلیل قانونی، از شمول حکومت آن کاست. ایجاد ثبات و استقرار امنیت و کسب اعتماد عمومی به قوانین نیز ایجاب می کند که اصولاً، قانون شکلی، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نکند. بنابراین، کلیه اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگی به دعوای عمومی یا خصوصی ناشی از یک جرم که بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون جدیدی که قواعدی مغایر قانون قبلی مقرّر کرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر گرفته نمی شود؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مقرّر می دارد.

پس تصمیمات صحیحی که به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسرای عمومی انجام گرفته، ولو آن که اصولاً تأسیس بازپرسی و اتخاذ تصمیمات معینی توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگری واگذار گردد، صحیح است و باطل نمی شود، بلکه جریان رسیدگی بر پایه تصمیم مقام مزبور ادامه می یابد (بند 5 ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معنای عطف قانون شکلی لاحق به گذشته است که قاعده مزبور، آن را منع می کند.

از منطوق و مدلول ماده 11 قانون مجازات اسلامی و صراحت الفاظ و عبارات به کار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد می شود که ماده مزبور که به عدم تسرّی قانون کیفری به گذشته تصریح دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانین ماهوی مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانین کیفری شکلی است. اما عدم عطف قانون کیفری شکلی به گذشته، صرف نظر از آن که مستند به اصل قانونی بودن حقوق کیفری و از جمله قواعد شکلی است، از منطوق ماده 4 قانون مدنی نیز به دست می آید؛ زیرا ماده مزبور که مربوط به همه قوانین است تصریح می کند که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به گذشته تأثیری ندارد.

بنابراین، سکوت ماده 11 ق.م.ا. درباره قوانین شکلی، به معنای تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلکه اطلاق ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین کیفری شکلی نیز می گردد. بدین جهت، قول کسانی که معتقدند قاعده عدم عطف قانون کیفری به گذشته، شامل قوانین شکلی نمی شود مردود است. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 526 نیز مطابق با این تحلیل است؛ زیرا مقرر می دارد:

نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد…» لذا محکوم علیه حکم کیفری، که قبل از لازم الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (4/9/1367) صادر گردیده، نمی تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید….

بعضی از حقوق دانان به هنگام بحث از اعمال قوانین کیفری در زمان، از عطف قانون شکلی به گذشته به عنوان قاعده مستقلی که بر اعمال قانون کیفری شکلی در زمان حاکم است، یاد کرده و معتقدند عطف قانون شکلی به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست. برخی دیگر نیز عطف قانون شکلی به گذشته را به عنوان استثنایی بر قاعده کلی عدم عطف قوانین جزایی به گذشته مطرح کرده اند و هر دو گروه بر این باورند که قوانین شکلی جدید، نسبت به جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعی نشده است، اعمال می شود.

اندیشه سنتی مزبور، در آرای قضایی نیز رسوخ کرده و برخی از شعب دیوان عالی کشور، سابقا مقرر کرده اند: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است، عطف بماسبق می شوند.»

بیان مزبور، از لحاظ نظری، بر خلاف منطق حقوقی و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسی و اجرای احکام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معنای آن است که چنانچه موضوع حکم قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حکومت کند. بنابراین، عطف قانون شکلی به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتی است که به استناد قانون شکلی سابق انجام یافته و از آن رو که با قواعد جدید دادرسی مغایر است، باید از سر گرفته شود، در حالی که قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امری را نمی پذیرند و مسلّم است که با اجرای قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسی سابق که مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحیح تلقی می شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمی کند.

به دلایلی که گفتیم، از برخی آرای قضایی نیز مخالفت دادگاهها با دکترین سنتی عطف قانون شکلی به گذشته، مستفاد می شود؛ چنان که یکی از شعب دادگاه کیفری یک سابق تهران در رأی شماره 323 مورخ 14/10/67 مقرر کرده است:

… 2. ادعای این که قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قانون شکلی بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلی مجاز است، صرف نظر از این که دارای مستند قانونی نیست، به دکترین حقوقی و استنباط حقوق دانان نمی توان اکتفا کرد… 3. تسرّی قانون تجدید نظر احکام دادگاهها به آرای قبل از تاریخ 4/9/1367 (زمان لازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است؛ ولو این که اعتراض، مربوط به رأی صادره از 8 سال قبل باشد که به هم ریختگی و آشفتگی ای که از این عمل به وجود می آید، خود مشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود، خصوصا که بعضی از پرونده ها به تبع رأی صادره، نقل و انتقالات حقوقی و مدنی بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشکلات جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد… .

آرای دیوان تمییز مصر و لیبی نیز با تحلیلی که گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شکلی، به گذشته عطف نمی شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش نمی گردد. در یکی از آرای دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هر اقدام اجرایی و شکلی که در مورد دعوایی به مقتضای قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقی می شود، اگرچه قانون جدیدی بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغی یا تعدیل کند.

یا به موجب رأی دیگری:

اصل آن است که هر اقدام شکلی و اجرایی که به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحیح و تابع احکام قانون مزبور است و قانون دادرسی جنایی (جدید) مقتضی ابطال اقداماتی که به موجب قانونی که اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح انجام گرفته، نیست.

به موجب یکی از آرای دیوان تمییز لیبی:

وضع قانون آیین دادرسی جنایی، اقدامات اجرایی و شکلی قبل از آن را باطل نمی کند؛ زیرا قانون آیین دادرسی برای تنظیم مسائل شکلی مربوط به دعوی وضع شده است… و از نظر حقوقی و قضایی، مسلم است که هر اقدام شکلی و اجرایی که در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدی که این اقدامات را به نحو دیگری تنظیم می کند که مغایر با آن قانون است، تأثیری در آنها ندارد… .

همچنین اقتدار قاعده عدم تأثیر قانون جدید شکلی به گذشته، تا حدی است که به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحیح نمی شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضی انجام گیرد.

ممکن است گفته شود که طرح ضابطه عطف قانون شکلی به گذشته، در مواردی است که زمان وقوع جرم، قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید است، ولی تعقیب یا رسیدگی به آن، وفق تشریفات قانون جدید انجام و ادامه می یابد و این اقدام، به منزله تسرّی حکم جدید قانون شکلی به گذشته با توجه به زمان وقوع جرم است. به نظر می رسد برخلاف قوانین ماهوی که موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شکلی و آیین دادرسی، همه قواعد و روشهایی است که برای رسیدگی به دعوی عمومی یا خصوصی ناشی از جرم به کار رود.(26) از این رو، قاعده مورد استناد برای اعمال قوانین شکلی در زمان، با توجه به تاریخی که اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه تاریخ وقوع جرم، تعیین می گردد.(27) بعلاوه، جریان دادرسی کیفری از وقایع و اقدامات متعددی همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسی و… تشکیل یافته که هر یک، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگری را تشکیل می دهد و درباره هر یک از آنها قانونی اعمال می گردد که در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل اجراست.

بنابراین، به نظر می رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شکلی نسبت به اقداماتی است که در گذشته و به صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیری در این امر ندارد، ولی اعمال قانون شکلی در زمان را قاعده دیگری تکمیل می کند که در بحث بعدی به آن می پردازیم.

اعمال فوری قانون کیفری شکلی

قانون کیفری شکلی جدید، اعم از آن که نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقی شود، به محض آن که لازم الاجرا شد، نه تنها بر وقایع آتی حکومت می کند، بلکه فورا و بدون آن که اقدامات کامل قبلی را معدوم و باطل کند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقی جاری نیز اعمال می شود. ماده 4112 قانون مجازات فرانسه مقرر کرده است: «اعمال فوری قانون لاحق بر اعتبار اعمالی که به موجب قانون سابق انجام شده، بی تأثیر است»(28).

بدین ترتیب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسیدگی قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهای جاری و در حال تکامل نیز حتی اگر ناشی از جرمی است که وقوع آن، قبل از اجرای قانون جدید است، تابع قانون لاحق می شود؛ این معنای اجرای فوری قانون شکلی جدید یا اثر فوری آن است(29) که جایگزین قاعده مصطلحی است که اگرچه مفاد و مدلول آن به اجرای فوری قانون جدید شکلی نزدیک است، ولی به طور ناروا، عطف قانون شکلی جدید به گذشته نام گرفته و ما آن را رد کردیم.

مثلاً به موجب ماده 7 «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند»، مصوب 28/12/1365، رسیدگی به جرایم، مربوط به دادگاههای انقلاب اسلامی است، ولی اگر پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازم الاجرا شود و رسیدگی به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار گیرد(30)، اجرای فوری قانون دوم ایجاب می کند که پرونده کیفری به دادگاههای عمومی ارسال شود؛ زیرا قانون جدید با یک وضعیت حقوقی جاری و ناتمام مواجه است که وفق قانون سابق کامل نگردیده و آن، وضعیت مستقل دادرسی است که چون در زمان حکومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن می شود و دادرسی بر اساس قانون دوم ادامه می یابد (بند 4 ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب).

اجرای فوری قانون جدید شکلی، بر این پایه توجیه می شود که اولاً، به نظر قانون گذار، قانون شکلی جدید، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقی پیشین را بهبود بخشیده و رو به کمال می برد؛ در نتیجه، نفع عمومی و اجرای عدالت را بهتر تضمین می کند(31) و چون راه بهتری را برای کشف حقیقت، فراروی دستگاه قضایی قرار می دهد و حق دفاع متهم را بهتر از قانون سابق تأمین می کند، با نفع فردی نیز منطبق است.(32)

ثانیا، قوانین شکلی، چون به انتظام عمومی مربوط است و اجرای آن، نفع همگانی را به دنبال دارد، بر منافع خصوصی افراد مقدم است و مرتکب جرم نمی تواند اصولاً مدعی شود که نسبت به اجرای قانون قبلی، حقی را کسب نموده و اجرای آن، منطبق بر منافع اوست.(33)

ثالثا، قوانین شکلی، چون به ماهیت امور مجرمانه نمی پردازد و تنها بر شیوه های اجرای بهتر دادرسی و عدالت نظارت می کند، اعمال آن درباره جرایمی که در حال رسیدگی است، ضرری را متوجه مرتکب جرم نمی کند.(34)

رابعا، وحدت نظام حقوقی و برابری اشخاص در مقابل قانون، ایجاب می کند که قانون جدید، نه تنها بر رسیدگی جرایمی که بعد از اجرای آن واقع می گردد، بلکه بر جرایمی نیز که در حال رسیدگی است و سازمان و تشکیلات و شیوه دادرسی جدیدی را مقرر می کند، اجرا گردد(35) و از تفرق شیوه های رسیدگی که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تضعیف می کند، پرهیز گردد.

نهایتا اجرای فوری قانون ناشی از طبیعت قانون برای اداره بهتر زندگی اجتماعی و مبتنی بر یک الزام قانونی است؛ زیرا اجرای بی درنگ آخرین اراده نمایندگان جامعه تا وقتی که قانون کیفری، محدودیتی برای اجرای آن مقرر نکند، مورد نظر ماده دو قانون مدنی قرار گرفته است که مقرر می دارد:

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

همچنان که مواد قانونی قوانین پراکنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر اجرای قانون جدید شکلی در مورد پرونده های کیفری که در حال رسیدگی است، تصریح کرده است.

اجرای فوری قانون جدید شکلی با قاعده عدم عطف قانون شکلی به گذشته نیز تعارضی ندارد؛ زیرا اگرچه در قلمرو قوانین ماهوی، از آن رو که زمان وقوع جرم، نقش مهمی در تکوین موقعیت حقوقی مجرم ایفا می کند، اعمال فوری قانون جدید درباره جرایم قبل از اجرای قانون، همان عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانین شکلی، از آن رو که شیوه های مربوط به تعقیب جرم، دادرسی و… موضوعیت داشته و ما با موقعیتهای حقوقی مستقلی مواجهیم که زمان اجرای هر یک، مهم است، بنابراین، اعمال فوری قانون جدید در موقعیتهایی مثل تعقیب جرم یا دادرسی که هنوز کامل نگردیده است، منافاتی با قاعده عدم عطف قانون شکلی به گذشته ندارد.

اجرای فوری قانون شکلی جدید، نه تنها درباره محاکمات کیفری قابل اجراست، بلکه اثر فوری قانون که حاصل جمع عدم تأثیر قانون در گذشته و حکومت قانون بر آینده است، درباره مرافعات مدنی(36)و همچنین سایر قوانین کیفری که ماهوی یا شکلی بودن آنها مورد اختلاف حقوق دانان است، اعمال می گردد و وسعت این قاعده به گونه ای است که می توان گفت: به غیر از قوانین ماهوی که درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال می شود و قانون جدید خفیفتر به طور استثنایی به گذشته عطف می شود، اجرای فوری قانون کیفری، قاعده ای عام است که قلمرو آن، سایر قوانین کیفری غیر ماهوی را شامل می شود.

در برخی شرایط استثنایی، اجرای فوری قانون جدید شکلی از اثر می افتد و حکومت قانون قدیم ادامه می یابد، اما اجرای استثنایی قانون قدیم، در واقع، حیات بخشیدن به قانونی است که نسخ شده و اقدامی بر خلاف قاعده است که تجاوز از مرزهای مشروع حکومت قوانین کیفری شکلی در زمان محسوب می شود؛ بدین جهت، منوط به تصریح قانون گذار است که متأسفانه قوانین کیفری ایران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدی را در این مورد مقرر نکرده اند.

دامنه اعمال استثنایی قانون قدیم، حسب موضوع قوانین مربوط، متفاوت است(39)، ولی بر پایه ملاحظات انسانی و با عنایت به اندیشه های حقوقی و قواعدی که رویه قضایی در حقوق تطبیقی فراهم آورده است، به طور کلی می توان گفت: در مواردی که موضوع قانون به استناد نظر حقوق دانان آمیزه ای از جنبه های شکلی و ماهوی را داراست و اعمال قانون جدید، وضعیتی زیانبارتر از قانون قدیم برای متهم و محکوم تمهید می کند، قانون گذار ممکن است به دلایل انسانی، به اعمال قانون قدیم که ارفاق بیشتری را برای مرتکب جرم مقرر می دارد، فرمان دهد.

قوانین ترکیبی

گاهی قانون لاحق، توأما متضمن مقررات ماهوی و شکلی است؛ مثل این که قانون گذار مجازات جرمی را افزایش داده و صلاحیت رسیدگی به آن را نیز بر عهده دادگاه دیگری قرار می دهد یا آن که مجازات جرمی را افزایش می دهد که اثر آن، تغییر مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به آن جرم است یا در نظامهای حقوقی که طبقه بندی جرایم به جنایت، جنحه و خلاف پذیرفته شده است، جرمی از جنحه به جنایت تبدیل می شود و در نتیجه، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به آن نیز تغییر می یابد.

در این صورت، قانون جدید تجزیه می شود و قواعد مربوط به هر یک از قوانین ماهوی و شکلی، به درستی اجرا می گردد.(40) مثلاً اگر قانون جدید بر مجازات جرمی که در صلاحیت دادگاههای عمومی است، بیفزاید و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار دهد؛ قانون شکلی مربوط (صلاحیت دادگاه انقلاب) فورا اجرا می شود و پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه انقلاب اسلامی صالح ارسال می شود، اما قانون ماهوی مربوط به افزایش مجازات، به گذشته عطف نمی شود و دادگاه انقلاب اسلامی مجاز نیست مجازات جرم ارتکابی را بر اساس قانون جدید تعیین کند، بلکه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به مجازات مناسب حکم دهد.

اجرای قواعد برمقررات مربوط به تعقیب دعوای عمومی ودلایل اثباتی

در بخش نخست، قواعد کلی مربوط به اعمال قوانین شکلی در زمان را تشریح کردیم، ولی برای آشنایی بیشتر با قواعد پیش گفته، در این قسمت، اجرای قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترین قوانین شکلی؛ یعنی تعقیب دعوای عمومی و دلایل اثباتی بررسی می کنیم و قانون صالح به هنگام تعارض دو قانون کیفری شکلی سابق و لاحق را معرفی می کنیم.

تعقیب دعوای عمومی

حق تعقیب دعوای عمومی، متعلق به جامعه است که دادسرا و در رأس آن، دادستان یا به طور کلی، مقام تعقیب، این حق را ایفا می کند.(41) طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1290، مأموریت مخصوص و عمده دادستان، تعقیب امور جزایی است. این حق در محدوده صلاحیتهای دادگاه عمومی و انقلاب، طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شده است.

استیفای حق تعقیب دعوای عمومی درباره برخی از جرایم که ماده 727 ق.م.ا. پیش بینی کرده است، مقید به شکایت شاکی خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است؛ به گونه ای که مقام تعقیب، حق تعقیب جرم و اقامه دعوای عمومی را ندارد، مگر آن که شاکی خصوصی آن را بخواهد. سؤالی که مطرح می شود، این است که چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی لازم الاجرا گردد که در شرایط مربوط به حق تعقیب دعوای عمومی، تغییراتی ایجاد کند؛ مثل آن که از اختیارات مقام تعقیب در امر تعقیب جرایم بکاهد یا به آن بیفزاید؛ مثلاً تعقیب جرمی را منوط به شکایت شاکی خصوصی کند یا شکایت شاکی خصوصی را لازم نداند، در این صورت آیا قانون جدید بر جرایم سابق بر وضع و اجرای آن، حکومت می کند یا خیر؟

در این خصوص، بین حقوق دانان اختلاف نظر است. برخی قوانین مربوط به شرایط حق تعقیب دعوای عمومی را از زمره قوانین ماهوی قلمداد می کنند(42). این نظر، متکی بر این برهان است که بین حق و اقامه دعوای مربوط به اعمال حق، وحدتی تفکیک ناپذیر وجود دارد، به طوری که دعوا همان حق بالقوه است و جدایی آنها از یکدیگر ممکن نیست و همچنان که نمی توان بین دعوای ناشی از حق عینی تفکیک کرد و حق دعوا را به موجب قانون لاحق، از دارنده آن حق سلب کرد، در حق تعقیب و اقامه دعوای مربوط به آن نیز جدایی نیست. بنابراین، قواعد مربوط به شرایط اقامه دعوا تابع قانون زمان ایجاد حق است.

به عبارت دیگر، شرایط مربوط به تعقیب دعوای عمومی، اصولاً تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ مگر آن که همانند قوانین ماهوی، قانون جدید، نسبت به قانون سابق، خفیفتر باشد(43)؛ مثل آن که قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، تعقیب دعوای عمومی را منوط به شکایت شاکی خصوصی کند که در این صورت، حتی نسبت به جرایم سابق، قابل اجراست و دعوای عمومی، بدون شکایت شاکی، جریان نمی یابد.

به نظر می رسد قانون مجازات سوریه(44) و لبنان(45) از این نظر پیروی کرده است و بدین جهت، حقوق دانان لبنانی بر این باورند که قوانین مربوط به حق تعقیب، از قوانین ماهوی است.(46) در فراز اول از ماده 4 قوانین مزبور آمده است:

هر قانونی که حق تعقیب جرمی را تعدیل می کند، اگر مراعات بیشتری را نسبت به مرتکب جرم مقرر می کند، نسبت به جرایم سابق بر آن نیز قابل اعمال است.

مجموعه جزایی سال 1889 ایتالیا نیز از این نظر پیروی کرده است.(47) رویه قضایی فرانسه قبلاً از عطف بماسبق کردن قانونی که حق تعقیب دعوای عمومی را تسهیل می کند، اجتناب کرده است.(48)همچنین رویه قضایی مصر نیز پیروی خود را از این نظریه اثبات کرده است.(49) در یکی از آرای دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هنگامی که دعوای عمومی مربوط به جرم قذف، در حکومت قانون منسوخ مربوط به تحقیقات جنایی اقامه شود که به موجب آن، اقامه دعوا محتاج تقدیم شکایت از مجنی علیه نیست، نمی توان برای رفع (سقوط) این دعوا به قیود جدیدی که قانون آیین دادرسی مقرر کرده است، استناد کرد؛ زیرا اقدام اجرایی و شکلی که به طور صحیح در حکومت قانون لازم الاجرای سابق پایان یافت، صحیح باقی می ماند.(50)

قانون گذار فرانسه نیز در قانون مجازات 1992، در بند 2 ماده 2112 به اجرای فوری قانون جدید درباره «قوانین مربوط به چگونگی تعقیب» تصریح کرده است.(51)

قوانین کیفری ایران، قاعده عام و صریحی را در این باره مقرر نکرده است، ولی از ماده 727 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و ماده 2 و 3 ق.آ.د.ع.ا.ک. مصوب 1378 مستفاد می شود که اصولاً جرایم، دارای حیثیت عمومی (و الهی) و قابل تعقیب است، ولی استثنائا در برخی از جرایم، استیفای حقوق عمومی، منوط به شکایت شاکی است. قوانینی که شرایط حق تعقیب کیفری را مقرر می کند، به چگونگی استیفای حقوق جامعه، نه توسعه مفهوم جرم یا تشدید مجازات، مربوط است که به قوانین شکلی نزدیک است و فورا قابل اعمال می شود، ولی بر تعقیب جرمی که به موجب قانون سابق و به طور صحیح انجام گرفته، تأثیری ندارد؛ زیرا تعقیب هر جرمی که به دستور مقام تعقیب انجام گرفته است، موقعیت حقوقی مستقل و کاملی را تشکیل می دهد که قانون جدید، تأثیری بر آن ندارد.

پس اگر قانون سابق، تعقیب جرمی را به شکایت شاکی منوط نکند و قبل از آن که به دستور مقام صالح، مورد تعقیب قرار گیرد، قانون جدیدی لازم الاجرا گردد که مطالبه شاکی را ضروری بداند، نمی توان بدون درخواست شاکی، تعقیب کیفری را آغاز کرد. همچنان که اگر تعقیب جرمی به موجب قانون سابق، مقید به شکایت شاکی نباشد و بعد از آن که مقام تعقیب، دستور تعقیب مجرم را صادر کرد، قانون جدید، تعقیب جرم را به درخواست شاکی موکول کند، قانون مزبور در این باره قابل اجرا نیست؛ زیرا اعمال قانون جدید در این هنگام، بی اعتبار ساختن اقدام صحیحی است که به موجب قانون سابق انجام گرفته و نوعی تأثیر قانون در گذشته است که اصولاً ممنوع است (ماده 4 قانون مدنی). بنابراین، اگر تعقیب جرم در زمان حکومت قانون لاحق انجام گیرد، مشمول ضوابطی است که قانون جدید مقرر می دارد؛ زیرا اجرای فوری قانون بر موقعیتهای جدید آن را ایجاب می کند.

اگرچه به موجب ماده 727 ق.م.ا. در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی پس از تعقیب جرم، لزوما تعقیب کیفری را موقوف نمی سازد و اختیار ترک تعقیب یا ادامه آن به عهده دادگاه است، ولی راه حلی که گفته شد، درباره قوانینی که جرمی را از شمول جرایم قابل گذشت خارج کرده یا به آن وارد کند نیز قابل اجراست. بنابراین، اگر قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، جرمی را غیر قابل گذشت اعلام کند، ولی تعقیب آن در زمان حکومت قانون جدید آغاز گردد، گذشت متضرر از جرم، تعقیب کیفری را موقوف نمی سازد؛ زیرا تعقیب جرم در زمان اعتبار قانون جدید و بر مبنای شرایطی انجام می گیرد که قانون لاحق مقرر کرده است و مشمول اعمال فوری قانون جدید است، ولی چنانچه قبل از اعتبار قانون جدید، تعقیب جرم به استناد گذشت شاکی موقوف گردد، اجرای قانون جدید در این مورد، عطف قانون به گذشته و مردود است (ماده 4 قانون مدنی).

افزودن یا کاستن از شرایط یا اختیارات مقام تعقیب در استفاده از تعلیق تعقیب (ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356) نیز مشمول اجرای فوری قانون جدید است و حتی بر تعلیق تعقیب جرایم سابق بر وضع آن نیز حکومت می کند.(52)

دلایل اثباتی

اصل برائت، مقتضی اثبات ادعا از جانب مدعی است (ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 197 ق.آ.د.د.ع.ا.م. مصوب 1379) و در حقوق کیفری، بار اثبات جرم به عهده مقام تعقیب است، تا به مدد دلایل جازم و مورد قبول قانون و با رعایت اسلوبهایی که در تدارک دلیل، ضروری است، حقیقت در پیشگاه دادرس کیفری معلوم گردد.

قوانینی که بر دلایل اثباتی حکومت می کند، متنوع است: قانونی که وظیفه اثبات بی گناهی را بر دوش متهم می نهد (مثل تبصره 2 ماده 295 و ماده 697 قانون مجازات اسلامی) یا طرق جدیدی را برای اثبات جرم قبول می کند (مثل قسامه در قتل) یا قدرت و ارزش اثباتی دلیلی را تعدیل می کند (مثل ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361) یا برای سیستم اقناع وجدانی قاضی، در مقابل نظام دلایل قانونی، اعتباری ویژه قائل می شود (مثل ماده 39 مصوبه راجع به محاکمات جنایی مصوب 1337)(53) یا روشهای صوری مربوط به استفاده یا تنظیم یک دلیل را مقرر می دارد (مثل ماده 82، 84، 85، 86 و 87 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378) که همگی از قوانین مربوط به دلایل است.

در همه موارد مزبور، ممکن است بین تاریخ وقوع جرم و زمانی که دلایل به مقامات صالح ارائه می شود، قانون کیفری جدید در مورد ادله اثبات کننده جرم، تغییراتی ایجاد کند که نسبت به قانون سابق، مرتکب جرم، از آن متضرر یا منتفع گردد و در این صورت، تعارض بین دو قانون سابق و لاحق درباره قضایای کیفری جاری، به مدد چه قاعده ای رفع می گردد؟

درجواب سؤال فوق باید گفت: قوانینی که شیوه ها و روشهای اجرایی استفاده از یک دلیل را مقرر می دارد، در اقدامات ناتمام، فورا اعمال می شود(54)، ولی در سایر قوانین مربوط به دلایل؛ مثل قوانینی که وظیفه اثبات یا راههای اثبات یا ارزش اثباتی دلایل را مقرر می دارد، بین حقوق دانان اختلاف نظر است. بعضی از حقوق دانان معتقدند که قوانین مربوط به دلایل، از آن رو که تأثیر مستقیمی در محکومیت و مجازات مرتکب جرم دارد، قانون ماهوی محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن است. بنابراین، قوانین شدیدتر؛ مثل قانونی که قراین جدیدی را علیه متهم مقرر کرده یا نظام دلایل قانونی را به سیستم اقناع وجدانی قاضی تبدیل می کند، نباید به گذشته عطف گردد و درباره جرایم قبل از اجرای آن اعمال شود. ولی قانونی که نسبت به قانون سابق، خفیفتر و مساعدتر است، نسبت به جرایم قبل از اجرای آن نیز حکومت دارد.(55)

برخی از حقوق دانان، قوانین مربوط به دلایل را از آن رو که صرفا به کشف حقیقت کمک می کند، از قوانین شکلی می دانند(56) و بر این باورند که مهمترین ایراد نظریه قبلی در این است که تشخیص قوانین خفیفتر مربوط به دلایل، از شدیدتر آن، مشکل است(57) و نظریه مزبور از ارائه معیاری در این مورد، ناتوان است. بعلاوه، قبول آن ممکن است در برخی موارد، راه را بر اجرای عدالت مسدود سازد و دستگاه قضایی را از دلایل جدید محروم گرداند. بدین جهات، بسیاری از حقوق دانان که ما با نظر آنان موافقیم، همه قوانین مربوط به دلایل را مشمول قاعده اجرای فوری قانون می دانند و معتقدند همه دلایل، تابع قانونی است که به هنگام ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلایلی که به موجب قانون قبلی ارائه گردیده است، تأثیری ندارد و آن دلایل، ارزش اثباتی خود را حفظ می کند.(58)

این نظر، حاصل جمع اجرای فوری قانون جدید و عدم عطف آن به گذشته است؛ زیرا اثر فوری قانون جدید، مقتضی اجرای آن در وضعیتی حقوقی (اقامه و ارائه دلیل) است که در زمان آن ایجاد می گردد و عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعیتی حقوقی است که قبلاً به طور صحیح به وجود آمده است. از این رو، اعمال قانون جدید در جرمی که وقوع آن، قبل از اجرای قانون لاحق است، ولی رسیدگی و اقامه دلیل در زمان اعتبار قانون جدید انجام می گیرد، موجه و منطبق بر قواعد است.

بر این اساس، قاعده اعمال فوری قانون جدید کیفری شکلی را می توان در موضوعات دیگری چون سازمان و صلاحیت مراجع قضایی، تجدید نظر از احکام کیفری و… نیز مورد بررسی و تحلیل قرار داد که ما به دو مورد مزبور بسنده کردیم.

نتیجه:

قوانین کیفری شکلی، نقشی بسزا در حراست از حقوق وآزادیهای فردی دارد و به اعتقاد حقوق دانان، قلمرو اصل قانونی بودن، نه تنها شامل جرایم و مجازاتها می شود، بلکه به تدابیر و ترتیبات شکلی و اجرایی نیز گسترش می یابد. نتیجه منطقی قانونمند کردن آیین و تشریفات رسیدگی و دادرسی، عدم عطف قانون کیفری شکلی لاحق به گذشته، همچون قوانین ماهوی، و معتبرماندن اقدامات صحیح قبل از اجرای قانون جدید است.

سکوت ماده 11 قانون مجازات اسلامی درباره قوانین کیفری شکلی نیز به مفهوم عطف این قوانین به گذشته نیست؛ زیرا اطلاق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون را متوجه آینده می کند. بنابراین، تعبیر برخی از حقوق دانان که عطف قوانین کیفری شکلی به گذشته را نسبت به جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعی نشده است، به عنوان استثنایی بر قاعده عدم عطف قانون به گذشته، موجه نیست، بلکه از آن رو که از مراحل آغازین تعقیب کیفری تا اجرای مجازاتها، وضعیتهای حقوقی مستقلی همچون صلاحیت دادگاه، صدور حکم و… وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجرای قانون جدید مواجه شود، مشمول آن می شود و اراده جدید قانون گذار، بر وضعیتهای حقوقی در حال جریان و آتی به موجب اصل اعمال فوری قانون، بی درنگ اجرا می شود، بنابراین، اگر وقوع جرم، قبل از اجرای قانون جدید شکلی است، ولی تعقیب آن در زمان حکومت قانون لاحق انجام شود، در این هنگام، اصل اعمال فوری قانون، مقتضی اعمال قانون جدید است و کاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته، به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زیرا اصولاً موضوع قوانین کیفری شکلی، متفاوت از قوانین کیفری ماهوی است. همچنین اصل مزبور ایجاب می کند که دلایل اثباتی ارائه شده بعد از اجرای قانون لاحق، حتی اگر مربوط به جرمی است که قبل از اجرای قانون لاحق واقع گردیده، تحت حکومت قانون جدید قرار گیرد.

نهایتا سکوت قانون گذار در زمینه اعمال قوانین کیفری شکلی در زمان، موجه نیست و شایسته است تا همچون قانون جزای فرانسه، قواعدی در این خصوص تنظیم شود. لذا پیشنهاد می شود در اعمال فوری قانون جدید شکلی، مقرر و تصریح شود که قوانین زیر، به هنگام رسیدگی به جرایمی که وقوع آن قبل از اجرای قانون جدید بوده است، فورا اعمال می شود.

  1. قوانین مربوط به چگونگی و شکل تعقیب.

  2. قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضایی.

.

قلمروحکومت قانون در مکان

مطابق ماده ۵ قانون مدنی:«کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع خارجه و داخله، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». بنابراین، قوانین ایران اصولاً در مرزهای سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند. این قاعده را اصل محلی یا دورن مرزی بودن قانون می نامند. ولی، باید توجه داشت که این قاعده استثناهای فراوان دارد: در پاره ای امور خارجیان مقیم ایران در حکومت قوانین دولت متبوع خود هستند و بعضی از قوانین داخلی درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز اجرا می شود. این دسته از قوانین را که به اعتبار تابعیت اشخاص در خارج از کشور قابل اجراست، «قوانین شخصی» می گویند.

بحث درباره محلی یا شخصی بودن قوانین در زمره مسائل حقوق بین الملل خصوصی است. قوانین هر کشور را به لحاظ قلمرو حکومت آن به چهاردسته اصلی می توان تقسیم کرد.

الف- قوانین مربوط به احوال شخصی

ب- قوانین راجع به اموال و قراردادها

ج- قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد

د- قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت